نویسنده؛ ویکتوریا آزاد موسس شبکه ایرانیاران
سه شنبه - ۶ خرداد ۲۵۸۴ (۱۴۰۴ )
چرا ایران به جبهه‌ای برای احیای قانون و حاکمیت ملی نیاز دارد؟
🔹مقدمه: قانون، آن نام فراموش‌شده
در حافظه تاریخی ایران، «قانون» تنها یک واژه حقوقی نیست؛ نماد دوران‌هایی است که مردم، هرچند برای لحظه‌ای کوتاه، توانستند قدرت را مهار کنند و چشم‌انداز آینده‌ای آزاد را ببینند. از نهضت مشروطه تا ملی‌شدن صنعت نفت، قانون همواره زبان مشترک امید، اراده عمومی و خواست رهایی بوده است.
اما در نظام جمهوری اسلامی، قانون به ابزار سرکوب و تبعیض تبدیل شد. اصول اساسی آن، توسط ولی‌فقیه و دستگاه‌های موازی امنیتی و مذهبی بلعیده شد. حاکمیت ملی به حاکمیت ولایت تنزل یافت و قانون به فقه حکومتی فروکاسته شد.
اکنون در آستانه فروپاشی تمام‌عیار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی، بازگشت به قانون دیگر فقط یک خواسته نیست؛ ضرورتی برای بقا و احیای ایران است.
🔹 سه گام ناتمام در تاریخ قانون‌مداری در ایران:
۱. منشور کورش: بنیاد عدالت و آزادی
کورش بزرگ، در زمان فتح بابل، نه به‌عنوان فاتح، بلکه چون یک پادشاه قانون‌مدار رفتار کرد. او بردگان را آزاد کرد، مذاهب گوناگون را به رسمیت شناخت و ساکنان تبعیدی را به خانه بازگرداند. هرچند این منشور از منظر حقوق مدرن ناقص است، اما روح آن — یعنی تقدم عدالت بر ارادهٔ حاکم — همچنان الهام‌بخش است.
2. مشروطه: گامی بزرگ اما ناکام به ست حاکمیت ملی ملت و‌پایان دادن به قانون مشروعه و فردمحوری
مشروطه نه یک انقلاب صرفاً سیاسی، بلکه تلاشی عمیق برای جایگزینی «حاکمیت قانون» با حکومت فردی بود. در این دوران، مفاهیمی چون مجلس، قانون اساسی، قوهٔ قضائیه مستقل، و حقوق ملت وارد زبان سیاسی ایران شد. اما سلطنت پهلوی و سپس ولایت مطلقهٔ فقیه، اجازهٔ نهادینه‌شدن این دستاوردها را ندادند.
3. جمهوری اسلامی: قانونِ مقدس، بی‌قانونی مطلق
در نظام ولایت فقیه، قانون تابع قدرت دینی است، نه بالعکس. ولی فقیه بالاتر از قانون اساسی قرار دارد، و نهادهایی چون شورای نگهبان و مجلس خبرگان، که باید پاسدار قانون باشند، ابزار اطاعت از فقیه‌اند. در این ساختار، مردم نه صاحبان قدرت، بلکه رعایای یک حاکم فقهی‌اند.
بخش نخست: جمهوری اسلامی، دشمن قانون و حاکمیت ملی
جمهوری اسلامی از ابتدا بر بنیاد تقابل با حاکمیت مردم و قانون ملی بنیان‌گذاری شد. اصل ولایت فقیه با اصل حاکمیت ملی در تضاد مستقیم قرار دارد. نه تنها نهادهای قانونی مانند مجلس، دولت یا قوه قضاییه در این رژیم کارکرد واقعی ندارند، بلکه توسط ساختارهای موازی امنیتی، نظامی و دینی بلعیده شده‌اند.
هم‌زمان، فروپاشی اقتصادی و انحطاط اخلاقی، تابع همین بی‌قانونی ساختاری است.
🍀 اصل اول جبهه احیای قانون، به‌درستی یادآوری می‌کند که «انقلاب ۵۷ پایان نظام مشروطه و آغاز حاکمیت ایدئولوژیک مذهبی بر ایران بود.»
🍀اصل چهارم بر این واقعیت تأکید دارد که بدون برچیدن این ساختار مذهبی-مافیایی، هیچ اصلاحی ممکن نیست.
نقض حاکمیت ملی، فروپاشی نظم اجتماعی، تجزیه منابع طبیعی و نابودی سرمایه انسانی، همگی ثمره یک چیزند: نفی قانون و سلطه قبیله‌ای-فقهی بر سرنوشت ملت ایران.
بخش دوم: فقط قانون کافی نیست – بازگشت به حاکمیت ملی
تجربه‌ی تلخ ما نشان داده است که قانون، اگر بر مشروعیت مردمی و اراده ملی تکیه نداشته باشد، به ابزار توجیه ظلم تبدیل می‌شود.
ما خواهان بازگشت به شکلی از قانون‌گرایی نیستیم که صرفاً نهادها را نونوار کند. ما نیازمند احیای اراده ملت ایران بر مقدرات خود هستیم.
✔️ این یعنی خروج کامل از سلطه‌ی دین و قدرت‌های خارجی (اصل ۷، ۸ و ۱۲)
✔️ یعنی بازتعریف قانون بر پایه قرارداد اجتماعی جدیدی که همه اقوام، طبقات و زنان ایران در آن شریک‌اند (اصل ۱۳، ۱۴، ۱۶)
✔️ و یعنی بازسازی مشروعیت از پایین به بالا، نه تحمیل آن از بالا به پایین (اصل ۱۰، ۱۵)
🔹 احیای قانون بدون احیای حاکمیت ملی، برابری همگانی در مقابل قانون، مالکیت عمومی، احترام به مالکیت خصوصی و عدالت اجتماعی و زیست‌محیطی، تنها یک بازی لفظی خواهد بود.
بخش سوم: جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی چیست؟
این جبهه نه یک حزب است و نه یک سازمان بلکه برگرفته از چند جریان با نفوذ در ایران و خارج از کشور است . این جبهه، پیمانی تاریخی است میان آن بخش‌هایی از ملت ایران که دیگر فریب اصلاح‌طلبی، توهم انتخابات، یا نهادسازی تحت سایه استبداد را نمی‌خورند.
جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی ایران، با تکیه بر ۱۷ اصل بنیادین خود، چهار مأموریت تاریخی دارد:
1. گذار کامل و قاطع از نظام جمهوری اسلامی و ساختارهای سرکوب مذهبی-امنیتی
2. بازسازی نظم ملی بر پایه سکولاریسم، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری همگانی
3. تدوین قانون اساسی جدید با مشارکت ملی و بر پایه یک قرارداد اجتماعی نوین
4. تثبیت استقلال سیاسی ایران در برابر قدرت‌های خارجی و بازتعریف سیاست منطقه‌ای
🔹 این جبهه، راه را برای تشکیل نهادهای مردمی دوران گذار، همکاری نیروهای محلی و ملی، و خلع ید کامل از حاکمان فاسد هموار می‌سازد.
🔹 نتیجه‌گیری: قانون و قانونمندی در ایران در سایه حاکمیت مردم زنده می‌شود اگر ما بخواهیم
ایران نیازمند بازگشت به قانون و بازآفرینی قانون است، نه با تکرار گذشته، بلکه با نوشتن فصلی نوین در تاریخ ملت ایران، فصلی که در آن قانون، ترجمان اراده ملت است، نه فتوای فقها، سیاست بازتاب عقلانیت جمعی است، نه سرکوب دینی. ساختاری که در آن آزادی، دموکراسی، سکولاریسم محصول اندیشه و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم است، نه لطف حاکمیت.
⭐جبهه احیای قانون، یک صداست از دل این آرزو. اگر آن را باور کنیم، عمل کنیم، و برایش بجنگیم، می‌توانیم آینده‌ای بسازیم که قانون و حاکمیت مردم، از آنِ ملت ایران شود بدون در نظر گرفتن باور دینی، تعلق قومی، گرایش سیاسی و گرایش های دیگر.
#ویکتوریا_آزاد
🍀 برای مطالعه نقشه راه جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی در ایران به لینک زیر مراجعه کنید
https://t.me/DORRTV/224975
