گزینه ها
خانه
بیوگرافی
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها

Mrs Victoria Azad is a renowned politician who the past 40 years has worked in opposition against the Islamic Republic of Iran. She is known as a political analyst, writer and debater. Mrs Victoria Azad has initiated and started several important oppositional associations and is one of the founders of Iran Yaran. Mrs Victoria Azad is especially known for her strong connections to the opposition within the country. She has written numerous important articles and is one of the key figures within the Iranian opposition who is frequently interviewed on matters with regard to the current political situation in Iran In 2002 she was nominated for the Swedish Parliament and held a fourth place in the election. She holds a MA in Nursing and leadership and has worked as University Adjunct as well as held several Managerial position within her field of work.
برنامه های تلویزیونی

شبکه ایرانیاران

روی لوگو کلیک کنید

 اولین برنامه ایرانیاران در تلویزیون کانال یک با اجرای ویکتوریا آزاد موسس و رایزن این شبکه با موضوع معرفی شبکه ایرانیاران و استراتژی این شبکه در رسیدن به هدفِ اتحاد در اپوزیسیونِ مخالف با رژیم جمهوری اسلامی اجرا شد.

برای دیدن این برنامه به کانال یوتیوب #شبکه_ایرانیاران رجوع کنید👇
https://youtu.be/QeSoO6CBKm0
این برنامه را در کانال یک نیز میتوانید ملاحظه کنید
https://youtu.be/epM3n11SMqw
#ژنو_اپوزیسیون
#اتحاد_میلیونی
#شبکه_ایرانیاران
#کانال_یک
@iranyarannetwork1398
کتاب اول دبستان

 
سخنی با جنبش مطالبه محور و نگاهی به صحنه انتخابات چاپ پست الكترونيكي
دانش باقرپور
شنبه  ۲ خرداد ۱٣٨٨ -  ۲٣ می ۲۰۰۹
جمهوری اسلامی، مشارکت آزاد و دمکراتیک ملت ایران را در تعین سرنوشتشان نفی می کند. در جمهوری اسلامی، فقهای شورای نگهبان "مفسران قانون اساسی" هستند. این شورا با اعمال "نظارت استصوابی" افکار و اندیشه نامزد های ریاست جمهوری و نامزدهای نمایندگی مجلس را مورد تفتیش قرار می دهند، عقاید آنان را می کاوند و با اعمال این روش انتخابات را از حالت مستقیم و عادلانه خارج می سازند و شکل دو مرحله ای به آن می بخشند.  آن ها انجام این "رسالت" را از "رهبری نظام" و "قانون سیاسی" اخذ کرده اند. موجودیت شورای نگهبان اساسا به جهت ممانعت از اراده آزاد شهروندان شکل گرفته است. نظارت استصوابی و رد صلاحیت نامزد ها از جمله یکی از معضلات اساسی جامعه ما با شورای نگهبان است.
از این روی تعین سیاست ها در جمهوری اسلامی، نه با مشارکت جمهور مردم که با اراده رهبری نظام رقم می خورد و سرنوشت ملت نیز در امر کسب تصمیمات کلان، تنها در دستان خامنه ای متمرکز است. از همین روی است که اصل چهارم قانون اساسی، شالودهء حاکمیت دینی را بر اساس اصول و موازین اسلامی با تشخیص فقها بر جامعه تحمیل کرده است.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی به روشنی مبین این موضوع است.
از این روی قانون اساسی جمهوری اسلامی، منشا بی عدالتی، تبعیض و تناقض و سلطه حاکمیت تئوکراتیک بر جامعه است.
در شرایط ویژه نیز بند هشتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حل معضلات کشور را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا با صدور حکم حکومتی مرتفع می سازد. درست به همین دلیل است که موقعیت هژمون ولی فقیه و نهاد های انتصابی تحت امر وی، جایگاه ریاست جمهوری را در نظام اسلامی به یک موقعیت فرو دست و تشریفاتی فرو کاسته اند.
استیلای "ولایت مطلقه فقیه" بر نهاد های دولتی و قوای سه گانه زمانی در کسوت قانون در آمد و بر امورات کشوری و شئونات اجتماعی و سیاسی ملت ایران مسلط گشت که بازنگری مجدد و یکسویه و غیردمکراتیک قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۰ آن به شمول ۴۷ اصل دیگر، به فرمان خمینی در یک همه پرسی فرمایشی تغییر یافت و سپس در تاریخ سی ام مرداد ۱٣۶٨ توسط میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، جهت اجرا به شیخ مهدی کروبی رییس وقت مجلس شورای اسلامی و تحمیل آن به ملت ابلاغ گردید.
 
 
● اهداف و ارزش های گفتمان مطالبه محور را پاس بداریم
از توهم آفرینی و اغواگری دست برداریم
 
جمهوری اسلامی ۲۲ خرداد ۱٣٨٨ را روز برگزاری "انتخابات" دهمین دور ریاست جمهوری اعلام کرده است. میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی نیز آمادگی خود را برای احراز مقام دهمین دور ریاست جمهوری به جامعه اعلام داشته اند و از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده اند. جمهوری اسلامی در طی حیات سی ساله اش همواره به دنبال تحمیل قوانین تئوراتیک و غیر دمکراتیک خود به جامعه بوده است. انتخابات در جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی کماکان دارای چنین جایگاهی است.
آگاهی و مسئولیت به ما اجازه نمیدهد موضوع انتخابات را با آن مختصات و ویژگی ها که حکومت و کاندیداهای آن تعریف و تعقیب می کنند مورد ارزیابی قرار دهیم. اکنون مسئله مرکزی و بحث اصلی مخالفین و منتقدین در جامعه، به ویژه ارادهء جنبش ها و نهاد های مدنی نسبتا شکل گرفته آن، تلاش برای برقراری تماس با فضای انتخاباتی در جامعه است. بخش گسترده ای از این نیرو موضوع انتخابات را به مثابه یک فرصت برای طرح و تعمیق مطالبات اجتماعی مورد تاکید قرار داده است.
جامعه مدنی دمکراسی خواه و برابری طلب ایران، اکنون با سیمای گفتمان "مطالبه محور" و دیگر برآمد هایی چون "مانیفست دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال" با تکیه بر روش های مسالمت جویانه برای تغییرات ساختاری در جمهوری اسلامی پا به منصه ء ظهور نهاده است.
این جنبش مدنی بر آن است که دیدگاه ها و راه کار های خود را در مشارکت سیاسی _ اجتماعی و در جایگاه نیروی "مستقل" به جامعه عرضه دارد.
این تصمیم و انتخاب گرانبار نیز بنا بر مشاهدات از ساختار متصلب حکومت و درس آموری تاریخی از شکست و سترونی اصلاحات دولت خاتمی به دست آمده است.
آن چه که مشهود است و آگاهان سیاسی_ اجتماعی بر آن تاکید دارند، واقعیت بن بست نظام حقوقی و سیاسی حاکم بر جامعه است. وجود همین موانع گویای روشن این موضوع است که در ساختار سیاسی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی، هیچ مکانیزمی در جهت تحقق مطالبات و خواست های متراکم مردم تعبیه نشده است. از این روی کنشگران سیاسی مستقل وظیفه دارند که با اقدام روشنگرانه خود مانع مرعوب سازی و تمکین اراده جامعه به انتخابات غیر آزاد و غیر دمکراتیکی شوند که برخورداری شهروندان از نقش آفرینی و برابری مدنی در متن قوانین آن امری ذهنی و ناممکن است.
تاکید تبلیغاتی نامزد های اصلاح طلب بر آزادی بیان و استیفای حقوق شهروندان و نیز اجرای "قانون اساسی" راه کار و الگوی واقعی برای تغییرات ساختاری نیست. افکار عمومی و جنبش مطالبه محور نباید مرعوب این دست از تبلیغات واهی و غیر عملی شوند و اراده خود را مشروط به تنها امکان و گزینه، یعنی پذیرش نامزد های اصلاح طلب در درون جمهوری اسلامی سازند. همراهی و حمایت از شعار های پوشالین انتخاباتی، جز دامن زدن به توهم و نا امیدی، هیچ کمکی به افکار عمومی و جامعه مدنی دمکراسی خواه نخواهد کرد.
در این رابطه، فعالان گفتمان مطالبه محور، برای تحقق اهداف خویش هیچ راهی جز گسترش پایگاه اجتماعی خود ندارند. تنها با سازمان یابی مستقل و تلاش برای تغییر توازن در جامعه و ارائه برنامه ای واقعی و روشن می توان به اعتبار این جنبش در جامعه افزود و حاکمیت استبدادی و سلطه گر را جهت پذیرش خواست ها و مطالبات اجتماعی تحت فشار قرار داد.
آنان که زیر پوشش این گفتمان به دنبال جای گیری در جناح بندی های درون حکومتی هستند و در مواضع خود افکار عمومی را دعوت به هم رایی به کاندیداهای مورد تایید شورای نگهبان می کند، نه تنها بر چشم مردم خاک می پاشند، بلکه هیچ کمکی نیز به فرآیند های استقرار ذمکراسی در ایران نمی کنند.
احزاب و فعالین سیاسی "اپوزوسیون" نباید با گزینش، رفتار و توصیه های غیر مسئولانه، حداقل اعتماد و اعتبار اقشار مدرن را که به امید "تغییرات ساختاری" ناظر صحنه انتخابات هستند را از خود دور سازند و با اتخاذ سیاست ها و موضع گیری های غیر مستقل و غیر مسئولانه موجبات دلسردی و بی اعتمادی آنان نسبت به اپوزوسیون را فراهم آورند. چنین موضوعاتی را من در آستانه انتخابات نهم ریاست جمهوری طی درج مطلبی در دیدارگاه اینترنتی اخبارروز مورخه ۲۷ مارس ۲۰۰۵ تحت عنوان "تعاملی بر قانون اساسی و ضرورت تحریم انتخابات" به این دوستان متذکر شدم. در آن مطلب آورده بودم:
"...از این پس وظایف بسیار سنگینی در تبیین فرآیند های جنبش دمکراتیک بر دوش فعالین سیاسی و الیت مستقل و آگاه جامعه قرار دارد. این قشر باید راه کار های جدید سیاسی و اجتماعی را منطبق با شرایط امروز در دستور کار خود قرار دهد. در فردای انتخابات پیش رو، آرایش جدید سیاسی     
و اجتماعی رو به شکل گیری خواهد گذاشت. این آرایش در بدنه اجتماعی ترجمان واقعی خود را درون سیاست های مستقل "نیروی سوم" جستجو خواهد کرد. احزاب سیاسی و جمهوری خواهان دمکرات و مستقل ضمن برقراری ارتباط با این جنبش نوپا وظیفه دارند که به تقویت و بازسازی مبانی تئوریک آن یاری رسانند و اراده خود را معطوف به برقراری رابطه با پایگاه این جنبش سازند. از این رو سازمان یابی و ارائه برنامه روشن در سمت گیری های دمکراتیک می تواند شکست سنگینی را به حکومت استبدادی جمهوری اسلامی تحمیل کند و این نظام را در مقابل اراده آزاد مردم و مبانی و ارزش های حقوق بشر به زانو در آورد."
در پاراگراف پایین تر یاد آور شدم که: "... اکنون اقشار آگاه جامعه و طبقه متوسط شهری، بیش از گذشته به ضرورت جدایی دین از دولت تاکید می ورزند و این خواست هر روز پژواک گسترده تری درون جامعه می یابد، از این رو قانون اساسی و اصول مندرج در آن نه تنها تامین کننده نیاز اقشار مدرن جامعه نیست، بلکه خود به مانعی جدی در مسیر تحقق آن و حقوق ملت تبدیل شده است. وظیفه امروز جنبش دمکراسی خواهی، مشروعیت زدایی از این حکومت و ترویج طرح ملی رفراندم ساختارشکن به فصد استقرار نظام دمکراتیک و سکولار در ایران است."
 
اکنون که صف آرایی جدید درون حکومتی و آرایش و گفتمان بیرونی آن مصادف با انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری شده است و با بروز تضاد های درونی نظام پیرامون سیاست خارجی و بحران ساختاری داخلی همراه گردیده است، بهترین فرصت برای برقراری ارتباط با افکار عمومی حول انتخابات پیش رو است. بحران یاد شده توده ها را بیش از پیش با جمهوری اسلامی و مسئولین ان بیگانه ساخته و دامنه شکاف دولت- ملت را ژرفا بخشیده است. بروز این مساله جناح های درون حکومتی را به تکاپو انداخته تا در خصوص بازافرینی اعتماد، رویگرد به جامعه و جهان را مجددا از سر گیرند. انتخابات و حضور چهره های خاموش و سنتی ان در صحنه سیاسی و اجتماعی مهر تاییدی بر بحران یاد شده است.
سخنان دو نامزد اصلاح طلب که با وعده و وعید های انتخاباتی همراهند فاقد اعتبار است و در نظام جمهوری اسلامی امکان اجرا ندارند. تاکید نامزد های اصلاح طلب به ضرورت اجرای اصول قانون اساسی که با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن در تضاد است، تنها تکرار دور باطل سخنان هشت ساله اصلاح طلبان دوم خردادی است. از این رو فعالین سیاسی و اپوزوسیون مستقل نباید اجازه دهند که در اراده اجتماعی نهاد های مدنی خللی وارد شود. جنبش مطالباتی، نباید مرعوب تبلیغات واهی نامزد های انتخاباتی و "مشاطه گران سیاسی" گردد. جنبش های اجتماعی به دنبال تغییرات اساسی و فرارویاندن این دسته از حقوق و خواست ها به دمکراسی و آزادی های فراگیر هستند. در این دور نیز مردم اگر شایسته ترین فرد را به سمت ریاست جمهوری برگزینند، باز به علت وجود ساختار متصلب، رئیس جمهور یک تدارکات چی بیش نیست و باید مطیع اوامر رهبری نظام باشد. از همین رو است که دو نامزد اصلاح طلب "اپوزوسیون و جنبش مدنی" را در مواجهه با رویداد های سیاسی و اجتماعی مرعوب و تسلیم شده می خواهند. از آن جایی که بخشی از عمل گرایان سیاسی به این خواست گردن گذارده اند، لذا نامزد ها می کوشند که اراده اپوزوسیون مستقل و جنبش های اجتماعی را از مسیر واقعی میارزه خارج سازند و انتخابات پیش رو را به مثابه "تنها سکوی امکان" در رفع موانع و غلبه بر نابسامانی های موجود معرفی نمایند.
 
 
● موسوی و کروبی پاسخ دهند
 
تامین آزادی های اساسی جامعه، تغییر و تحول اساسی در ساختار اقتصادی و صنعتی کشور، رفع تنش و برقراری دیپلماسی فعال و سالم با جهان و همچنین پی ریزی مدیریت صحیح، سالم و کارآمد، همگی از جمله وعده هایی هستند که دو نامزد اصلاح طلب در تبلیغات انتخاباتی بر آن تاکید می ورزند.
اکنون سوال این است که کدام یک از نامزد های مورد تایید شورای نگهبان می تواند این سطح از تغیرات و انتظارات را محقق سازند.
شعار ها به تنهایی و به صرف بیان تبلیغاتی آن امکان اجرایی ندارند. مدعیان اصلاحات از آن جایی که راهکار مناسب و روشنی برای تحقق طرح ها ارائه نداده اند، بنا براین موظف اند به ابهامات و تناقضات تبلیغاتی خویش پاسخ شفاف دهند. از این رو سوالات زیر را جهت پاسخ گویی با دو کاندید اصلاح طلب در میان می گذارم:
 
- در قانون اساسی خامنه ای به عنوان رهبر نظام، از اختیارات ویژه و گسترده برخوردار است. او در تمامی قوا دخالت و اعمال اراده می کند، به طوری که کلیه امور کشور زیر نظر وی قرار دارد. خامنه ای حق و حقوق خود را فراتر از همه ایرانیان می داند. دو نامزد اصلاح طلب چه توجیه منطقی جهت اثبات این همه امتیاز و حقوق برای موقعیت سلطانی علی خامنه ای دارند؟
    
- آیا شما باوری به یکسان سازی موقعیت حقوقی شهروندان و مسئولین در همه سطوح سیاسی، مدنی و اجتماعی دارید؟ شما که اصلاحات را تلاشی غیرخشونت بار و در راستای بهبود اوضاع و نیز در چهارچوب قوانین موجود تعریف می کنید، چگونه می توانید سپاه پاسداران را که اصالت و فلسفه وجودی خود را با اصل ۱۵۰ قانون اساسی و در دفاع از انقلاب و دستاورد های آن تعریف می کند و اکنون نیز نقش و جایگاه خود را به کلیه سطوح و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجرایی- مدیریتی کشور تسری داده است، متقاعد به عقب نشینی و عدم مداخله در تصمیم گیری ها کنید؟
اساسا شما چه طرح و برنامه ای برای عدم دخالت نیروهای نظامی- امنیتی در مدیریت های کلان و اجرایی کشور در دست اجرا دارید؟            
 
- شما چه راهکاری برای کوتاه کردن دست نهاد های نظامی- امنیتی در فعالیت های گسترده اقتصادی و پیمان کاری ها و پروژه های کلان ملی و منطقه ای دارید؟   
 
- آیا شما می توانید انحصار تجاری، اقتصادی ۱٨ اسکله ای را که در اختیار سپاه و نهاد های امنیتی قرار دارند از چنگال آن ها خارج سازید؟     
 
- آیا شما اساسا می توانید بیش از بیست هزار نیروی متشکل نظامی- امنیتی را که در بخش های مدیریتی- اجرایی دولت در سراسر کشور به کار گمارده شده اند را توجیه به کناره گیری نمایید؟
 
- برنامه و مکانیزم شما برای لغو سانسور و تغییر رفتار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قبال نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان در تامین آزادانه فعالیت های صنفی- فرهنگی چیست؟
 
- لطفا اعلام بدارید که چگونه می توان از صدور احکام قرون وسطایی و جنایتکارانه دادگاه های شرع اسلامی در محکومیت نویسندگان، هنرمندان و مبارزان سیاسی و معتقدین به دیگر مذاهب ممانعت به عمل آورد؟
 
- در پیشگاه ملت اعلام بدارید که در جمهوری اسلامی چگونه می توان به رفع ستم از زنان و تغییر قوانین ظالمانه و نابرابر دست یافت؟
آیا   فقهای شورای نگهبان اساسا می توانند این سطح از تغییرات بنیادین را بپذیرند؟
 
- شما چگونه می توانید از نقش و دخالت نهاد های متعدد امنیتی و اطلاعاتی در نقض عریان آزادی های فردی، اجتماعی، صنفی و عقیدتی شهروندان جلوگیری به عمل آورید؟
 
- مسئولین جمهوری اسلامی که موافق ساختن حتی مسجدی در تهران برای اهل تسنن نیستند، چگونه می توانند به مطالبات قومی و مشارکت قومیت های مختلف ایرانی در تصمیم گیری های کلان کشوری تن بسپارند؟
 
 
● به نمایش انتخاباتی رویکرد مثبت نشان ندهیم
 
خامنه ای به عنوان سیاستگزار و تصمیم گیرنده اصلی و احمدی نژاد به مثابه هماهنگ کننده افراطی ترین جناح درون حکومتی، در چهار سال گذشته، وضعیت اسفباری را در همه سطوح برای ملت و کشور رقم زده اند و منافع ملی و موقعیت حقوقی شهروندان را در یک موقعیت شکننده و آسیب پذیر قرار داده اند.
احمدی نژاد با حمایت های بی دریغ خامنه ای توانست حضور چشمگیر و گسترده نیروهای نظامی و امنیتی را در بخش های تجاری، اقتصادی، سیاسی و مدیریتی کشور پررنگ سازد. این نیرو با جاگیری در بافت اصلی قدرت و برخورداری از امکانات و مواهب رهبری نظام توانست حوزه نفوذ و استمرار خویش را بیش از پیش در حکومت گسترش دهد. با قدرت گیری نظامی- امنیتی ها در میریت های کلان و بی اعتنایی آنان به برخی از چهره های ذی نفوذ حکومتی، آش را چنان شور کرد که بخشی از حکومت را به واکنش علیه خود واداشت. مشاهده این وضعیت اپوزوسیون فهیم و مستقل را مجاب نمی سازد که انتخابات غیر آزاد و ناسالم و غیر دمکراتیک را با توسل به فرهنگ تسلیم و با تکیه بر الگوی "بد و بدتر" مورد پذیرش قرار دهد و در نتیجه از نامزد مورد تایید شورای نگهبان حمایت به عمل آورد. در این نمایش انتخاباتی نامزد مستقلی حضور ندارد و امکانی هم برای نهاد های ناظر بین المللی و مطبوعات و نهاد های مستقل مدنی جهت نظارت بر کار "هیئت های نظارت" و اجرایی تدارک دیده نشده است. از این رو مسئولین جمهوری اسلامی، دستان هیئت های نظارت شورای نگهبان و هیئت های اجرایی را برای تقلب و رای سازی باز گذاشته اند.
با مشاهده این وضع فاصله گیری از این نمایش انتخاباتی و عدم مشارکت در به جلو فرستادن بیشتر ملت ایران به سقوط در پرتگاه جمهوری اسلامی، بزرگترین وظیفه ملی ما در این مقطع از تاریخ کشور است. بنا بر این حق طبیعی و مدنی فعالین سیاسی و اپوزوسیون مستقل و غیر باورمند به قانون اساسی است که به نامزدی که پیشاپیش محکوم به پذیرش حکم حکومتی است و تعهدی در دفاع از حقوق منتقدین و مخالفین نظام ندارد، رویکرد مثبت نشان ندهد. این حق ما است که محتوای دیدگاه و نقطه نظرات خویش را پیرامون انتخابات رسوای جمهوری اسلامی به افکار عمومی اعلام داریم و از آنان بخواهیم که از همین امروز، با گسترش و حضور در نهاد های مستقل مدنی، حاکمان مستبد و متمرد جمهوری اسلامی را جهت تحقق خواست ها و مطالبات اجتماعی به محاصره مدنی خویش در آورند.
 
سران جمهوری اسلامی در طول سالیان دریافته اند آنچه که نظام های سیاسی را از پای در می آورد، همانا اراده مستقل ملت های ناراضی است. جمهوری اسلامی شاید بتواند با برانگیختن عرق ملی، مردم را در مقابل تهاجم قوای نظامی بیگانه به کشور متحد سازد و حاکمیت و یکپارچگی کشور را از گزند تهاجم خارجی در امان بدارد، اما جمهوری اسلامی در صورت وقوع شورش های خیابانی و نا آرامی های گسترده نمی تواند تاب و توان مقابله با شورش ها و نا آرامی های داخلی را داشته باشد.
مقاومت در مقابل ملت ناراضی همانند ذوب شدن یخ در مقابل نور خورشید است. سران جمهوری اسلامی از آن جا که سرنگونی حکومت پهلوی را مشاهده کرده اند، این موضوع را به خوبی درک می کنند و از بروز و وقوع آن در صحنه اجتماعی به شدت نگران و وحشت زده هستند.   
         
آدرس تماس با نویسنده:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 
< قبل   بعد >
 
2007 Victoria Azad