گزینه ها
خانه
بیوگرافی
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها

Mrs Victoria Azad is a renowned politician who the past 40 years has worked in opposition against the Islamic Republic of Iran. She is known as a political analyst, writer and debater. Mrs Victoria Azad has initiated and started several important oppositional associations and is one of the founders of Iran Yaran. Mrs Victoria Azad is especially known for her strong connections to the opposition within the country. She has written numerous important articles and is one of the key figures within the Iranian opposition who is frequently interviewed on matters with regard to the current political situation in Iran In 2002 she was nominated for the Swedish Parliament and held a fourth place in the election. She holds a MA in Nursing and leadership and has worked as University Adjunct as well as held several Managerial position within her field of work.
برنامه های تلویزیونی

شبکه ایرانیاران

روی لوگو کلیک کنید

 اولین برنامه ایرانیاران در تلویزیون کانال یک با اجرای ویکتوریا آزاد موسس و رایزن این شبکه با موضوع معرفی شبکه ایرانیاران و استراتژی این شبکه در رسیدن به هدفِ اتحاد در اپوزیسیونِ مخالف با رژیم جمهوری اسلامی اجرا شد.

برای دیدن این برنامه به کانال یوتیوب #شبکه_ایرانیاران رجوع کنید👇
https://youtu.be/QeSoO6CBKm0
این برنامه را در کانال یک نیز میتوانید ملاحظه کنید
https://youtu.be/epM3n11SMqw
#ژنو_اپوزیسیون
#اتحاد_میلیونی
#شبکه_ایرانیاران
#کانال_یک
@iranyarannetwork1398
کتاب اول دبستان

 
آئین انسانی راه زندگی آینده است چاپ پست الكترونيكي
 از دکتر ن. واحدی
مقدمه       
این روزها اندیشه های سیاسی بسیاری درمحافل متعدد ایرانی عنوان میشوند که کمتر  موضوعه و بیشتر آرمان گرا با زمینه ای به رنگ ایده ئولوژیک است. غالب این افکاربازگشتی به گذشته اند، گذشته ای که عاری از تفاهم و همدلی بود.  عدم تفاهمی که امروز هم، بجای تدبیرکارآینده، در زبانی آلوده به طعنه و انتقاد، آنهم انتقادی بیرون از منطق و برهان، ادامه دارد. اما این تکرار نه برای رفع و رجوع و یا پند گیری از اشتباه و خطاست بلکه فرآیند عُمرکشی است، تعزیه و ذکرمصیبت معصوم در برابر ستمگری خیالی است. ازاین رو تعجب ندارد اگر این ذکر مصیبت از دهان کسانی شنیده شود که دیروز آتش بیار معرکه بوده اند و امروز درمقام روشنفکران دانشگاهی قرار دارند. اما ادبیات فارسی همیشه میان روشنفکری، به معنی هوشمندی، و دانائی بی آزمون تفاوت گذارده است. به ویژه که ذکر مصیبت یک خودخوری است. زندگی در ماتم است. این ماتم ولی سه عیب دارد که به ترتیب  :  - غفلت از آینده، - خود بینی که درواقع منظور نکردن دیگران است، - دورماندن از حقایق عالم و با آن درماندگی علمی – منطقی میباشند.
مسلم این است که تاریخ نه ذکر  بودنها بلکه حکایت شدنهاست. زندگی خصوصی و نظرات فردی باید مورد احترام همه باشد. ولی این نظرات عینیت ندارند. از سوی دیگر بزرگترین مسئلهء جامعهء ایران بی توجهی به امر عدالت، آنهم قضاوت عادلانه است. قضاوت عادلانه نه تنها باید متکی به دلیل و برهان باشد، بلکه مراجعه به وضعیت هرروزگاری شایسته است درچارچوب ارزشهای معتبر همان روزگار صورت بگیرد. آنچه که درکلام "هرمنیوتیک" تبلوردارد. به این جهت هرقضاوت عادلانه ای دربارهء گذشته، نه میتواند با دشنام و تمسخر و الفاطی بی معنی چون " عینیت واقعی" و یا " تحریف حقایق" شکل بگیرد، و نه اساسأ در برههء زمان "حال" کامل است. زیرا اسرار ناپیدا همیشه بعد از این دوران فاش میشوند. این اسرار ولی غالبأ وزنهء سنگینی در شکل گیری قدرت و معادلهء حرکت یک جامعه میباشند که غیرخطی است. زیرا اتفاقات اجتماعی هیچگاه علیّ نیستند تا بشود مسئولیت آنها رابگردن کسی یا تصمیمی انداخت.
ضرورت وارد کردن واژهء "پیش آمد غیرمنتظره" Emergence درجامعه شناسی نو نیز توجه داشتن به همین واقعیت بوده است. به ویژه این مفهوم درخود نه تنها خصوصیات کثرت را نهفته دارد بلکه فزون تر اساسی بودن رابطهء عناصر این کثرت را باهم نیز منعکس میسازد.
ازاین رو آنچه دیروز برما ایرانیان گذشت گناهی جمعی است که باید آن را همه به دوش بکشند.  
بعلاوه ذکر مصیبت اصلأ دردی را دوا نمیکند. ذکر مصیبت حافظهء آدمی را پر میکند و با آن ظرفیت اندیشیدن وی را بشدّت کاهش میدهد. بعلاوه قومی که با گذشته زندگی میکند، در گذشته هم غوطه میخورد. ملتهای زنده همیشه آینده نگرند. پرسش از آینده ولی نباید پاسخی در قالب ارائهء یک منشور و یا قانون اساسی باشد. لذا شاید وقت آن رسیده است که ایرانیان در بارهء خود و آیندهء فرزندانشان جدّی تربه گفتگو بنشینند و دنیا را آنطوری که هست به بینند و خواستهایشان را بطور اصولی مطرح بسازند. اینکار ولی فرهنگ میخواهد. فرهنگی که هویت میدهد. فرهنگی که تعیین کنندهء راه یک زندگی انسانی است. این زندگی را باید یافت. باید شناخت. این شناختن ولی در بریدن از تاریخ و نفی هویت ایرانی نیست. بلکه درست درتجدید آئینهائی است که خرد و آزمون را ریشهء آدمیت میشمارد و برآن حاکمیت انسان برخود و برای خویش را استوار میکند و در نگهداری و نگهبانی آن ارداه مینماید.
 ترسیم راه آینده
پس برای رسیدن به این مقصود باید خردگرائی پیشه کرد. یعنی لازم است هر فکر و اقدامی را روشن و سنجیده، با ذکر علت گزینش آن، ارائه کرد تا همهء ایرانیان بنابر اراده و تشخیص خود ازآن حمایت نمایند و آن را اندیشه و عمل خود بدانند. کار تقلید و پیشنهادهای سطحی و بی مایه و ایده ئولوژیک تنها عامل تولید مصیبتی دیگر برای روزگاران فرداست. بعلاوه اینکار امر مشارکت مردم درکارها را سست میکند و باز  بدآنها نقش دنباله روی میدهد. مطلبی که در تضاد با اندیشهء مردمسالاری است.
مردم سالاری و اولویت سیاسی
اندیشهء مردم سالاری تنها به دلیل حافظهء تاریخی نیست که ورد زبان ایرانیان شده است. بلکه زندگی به دلیل پیشرفت و ترّقی علمی چنان پیچیده گردیده که هیچ دستگاهی جز خود مردم قادر به رفع این پیچیدگی نیست. این پیچیدگی را درگسترش و اشتقاق وسیع کاری، حرفه ای، صنعتی، اجتماعی، اقتصادی، اداری و ساختاری میتوان بخوبی ملاحظه کرد.  از این رو تنها نظامی که میتواند شرایط راحتی خیال مردم را فراهم سازد، همانا مردم سالاری است.  از سوی دیگر صنعتی شدن موفق جامعه، به واقع انسان را موجودی خلاّق و سازنده و متکی به ارادهء خود ساخته است. آدمی، براثراین خودآفرینی که جلوهء زندگی آزاد از هرقیدی است، به منافع و مصالح خویش، بیشترازمنافع و مصالح دیگران اهمیت میدهد. موضوعی که مسئلهء آزادی و خودمختاری شهروندان(فردیت) را مطرح و دربرابر هم قرار میدهد. به این جهت، در حاکمیت مردم سالار، ابتدا باید روشن بشود که شهروندان کشوربه  خود مختاری افراد و یا حفاظت از حقوق شهروندی اولویت سیاسی میدهند.
ازآنجا که این دو خواسته یکدیگر را نقض میکنند، گزینش هر یک ازآنها اقتدار سیاسی ویژهء خود را معیّن مینماید. درکنار این پرسش که یک دوراهی بوجود میآورد، آنچه که در طبیعت هم ملاحظه میشود و به آن فرنگی ها Bifurcation  گویند، معنی نظام و سیاست و جامعهء شهروندی(یا کارمایه آنها) نیز در تناسب با آن گزینش، متفاوت خواهد بود. بعلاوه وجود این دوراهی بخوبی نشان میدهد که مسئلهء حکومت مردمسالار، نه ساده و خطی بلکه سیستمی غیرخطی و بسیار پیچیده است. درست همین خصوصیات است که اگر بهنگام عبور از یک سیستم خودکامه به سیستمی مردم سالار، مورد توجه و دقت کارآزمودگان و سیاست پیشگان قرار نگیرد بسیار آسان حالت سیستم سیاسی را به آشفتگی میکشد. مسئول این آشفتگی ولی هرگز یک فرد یا رهبر نیست بلکه مجموعهء ضرایبی است که ریشه های تاریخی – تربیتی دارند. این ضرایب را باید در منابع مردم سالاری جستجو نمود که بی توجهی به آن دشواریهای سده های گذشته را بهمراه آورده است. از این اشتباه باید پند گرفت.
بنابراین مادامیکه به پرسش اولویت "خودمختاری فرد ویا حفاظت از حقوق شهروندی" پاسخی داه نشود، هرگز نمیتوان قانون اساسی کشوری را که امر بسیار خطیری است، تنظیم نمود. چه قانون اساسی قراردادی است که باید مورد قبول نسلهای آینده نیز باشد. یعنی نه تنها عینیت آن الزامیست،  بلکه این قانون مضافأ باید ناسازگاری خود با زمانه را پیش بینی و راه تصحیح آن را معلوم کند.
محدودیتهای سیاسی
هرحاکمیتی، حتی گونهء استبدادی آن،  باید مجاز یا مقبول باشد. در ایران تا بحال برای این منظور از واژهء مشروعیت استفاده شده است که در واقع سلطه را متافیزیکی میکند(موهبت الهی، یا قدرتی متعالی). چنین اجازه ای با تفکر مردم سالاری( یعنی حاکمیت مردم، برخود و برای خود) در تضاد است که صدور چنین اجازه ای را در اختیار ارادهء شهروندان میگذارد. همین اراده است که باید در قواعدی روشن و عقلانی بصورت ممیزی قادر متبلور گردد. با اینهمه مقبولیت هر حکومت نمی تواند تنها مبتنی بر قواعدی خشک، یعنی ثابت نسبت به زمان، باشد. به ویژه که معمولأ این قواعد  بوسیلهء تلقین از سوی رسانه های گروهی و یا بکارگیری قدرت نا حق(خواه زور و خواه پول) زیرپا گذاشته میشوند. به این جهت لازم است علاوه بر امر نظارت بر این قواعد، حتمأ به اصول عدالت و گفت و شنود عمومی نیز توجه گردد.
ازاین گذشته خودمختاری شهروندی ایجاب میکند که قدرت حاکمیت به نفع کوششهای مردم برای شکل دهی به زندگی خود که با کار و بار، تولید شغل و پیشه، معامله  و داد و ستد همراه است، کاهش یابد. اندازه و چگونگی این کاهش بایستی مستدل معلوم گردد.
به تجربه معلوم شده است که ذکر امر مجاز بودن سلطه و محدودیت قدرت سیاسی در قانون اساسی کشور ضامن حاکمیت مردم نیست. بلکه باید برای حفظ و حراست از این دو محدودیت، ساختارهائی هم پیش بینی بشوند که غیروابسته به دولت وقت به عرصهء عمومی امکان میدهد بطور خودکار جلوی هرگونه خودکامگی را بگیرد.
فضیلت عدالت
ازدید تاریخی عدالت، یکی از فضایل اخلاقی ایست که به کارهای اجتماعی جهت میدهد. در ایران، چون سایر کشورهای دیگر، ریشهء معنی و مضمون این مفهوم، یا سمانتیک آن، دینی است(خواه آئین زردشت و یا اسلام) . امروز ولی در روزگار مدرنیته، روزگار مردم سالاری، دیگرنمیتوان عدالت را بصورت امری قبلی(آپریوری)، یعنی چیزی متافیزیکی، چیزی اونتولوژیک، با دستورات معیّنی برای جهت دهی به معاملات و برخوردهای اجتماعی بکاربرد. زیرا آنوقت عدالت خودش، علاوه برخشکی، رقیب سلطهء مردم سالاری نیزمیشود. مسئله ایکه از دوران مشروطیت تا کنون سبب ایجاد دشواریها و اختلافات و سرکوبگریهای ناگواری شده است. تا جائیکه تأثیر آن را میتوان در نسلهای گم شدهء دوران انقلاب اسلامی ایران و امروز به وضوح ملاحظه نمود. نسلهائی که برگهای پاره شدهء تاریخ ایران حکایت آنهاست.
از این رو باید خرد عدالت را در چارچوب زندگی خاکی و مدرنیته ازنو اندیشید. در ایران بیشتر مسئلهء خدمات مورد توجه بوده است. به این معنی که درزندگی جمعی همه بهم مدیونند. مثلأ کودک درمحیط گرم خانواده بزرگ میشود و پدر و مادر بدون پاداشی همهء امکانات خود را در اختیار رشد و تکامل وی قرار میدهند. امکاناتی که بطور تاریخی دیگران برای آنها فراهم آورده اند. نظامی گوید :
زباغی که پیشینیان کاشتند        پس آیندگان میوه برداشتند
پس انسان به دلیل بدهی اجتماعی خود باید هر کاری را که میکند برای استفادهء همگان باشد. درحالیکه ارسطو به نقش  تساوی و رآلس به نقش  انصاف در معاشرت اجتماعی اشاره دارند و آن را شاهین تراز عدالت میشمارند. از این جا وجود ریشهء مشترکی برای معنی عدالت در کلیهء امور اجتماعی آشکار میشود. آنوقت به چنین مفهومی عدالت کهرانس گویند. با توجه به اینکه عدالت درخود صفت "متقابلأ" را نهفته دارد، "منظور داشتن دیگران" درکارهای اجتماعی مضمونی برازندهء عدالت کهرانس است. این مضمون ولی عدالت را تنها به مجموعهء موجودات بیدار، عاقل و با اراده ای آزاد محدود میکند که نام آن انسان آزاد و مختاراست(پس عدالت نسبت به محیط یا حیوان بی معنی است). از اینجا معلوم میگردد آنجا که آزادی و خود مختاری انسان ممکن نباشد، عدالت بی محتوا و صحبت دربارهء آن ورّاجی است.
واضح است که عدالت نمیتواند آیندگان را نیزمنظور کند. زیرا آنها امکان عمل متقابل را ندارند. مسئله ایکه باید آن را به گونهء دیگری در روابط اجتماعی وارد نمود. حلّ این دشواری و مسئلهء برخورد انسان با محیط درگروی فضیلت دیگری به نام "دوام" است که در زیر مطرح خواهد شد.
آشکار است که "منظور داشتن دیگران" خود به گونه های مختلف میتوان متظاهربشود. از این رو باید در حوزه های مختلف چون سیاست، اجتماع و اقتصاد گونهء تظاهر "منظور داشتن دیگران" را به درستی ارزیابی کرد.
عدالت سیاسی
لازم به تذکر است که عدالت هنگامی  سیاسی است که منحصرأ مرتبط با ساختارهای اصلی جامعه یعنی، سیستم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشد و با امور آنها خردمندانه برخورد کند؛ مشروط براینکه این سه دستگاه جمعأ یک واحد مشارکت و همکاری عمومی را تشکیل بدهند.
همبستگی موّلد جامعهء مدنی است
شرط بالا به دین و یا مکتبی وابسته نیست؛ بلکه تنها در جوامعی که به اصل همبستگی یا سولیداریتی باور دارند میتواند واقعیت پیدا بکند. جالب اینجاست که معمولأ در فضای دمکراتیک فرض براین است که این باور بطور ضمنی وجود دارد. فرضی که غلط است. زیرا تجربه وارونهء این ادعا را نشان میدهد. از این رو به مفهوم همبستگی نمیتوان حقانیت قانونی داد و یا آن را جزو فرهنگ سیاسی مردم سالاری دانست. بلکه باید این مفهوم را درباورهای آدمی جست. باوری که تنها در سایهء تلاشهای تربیتی – آدابی ممکن میگردد. به این جهت ابتدا درمرحله ای از پیشرفت که امر همبستگی باورعمومی میشود، میتوان از جامعه مدنی سخن گفت.
میزان حقانیت حاکمیت و محدود بودن سلطه
امرعدالت سیاسی که ضامن ثبات حاکمیت است میتواند بهمراه آزادی فعالیت شهروندان(درچارچوب قانون) سبب مطلوب ساختن جایگاه آنان دررابطهء تنگاتنگ با سیستم بازار و سیستم سیاسی بشود. این موضوع فعالیت مثبت شهروندان کشور را فزونی میبخشد. درست این رابطه خود ترازوی میزان مجاز بودن سلطه و محدود بودن قدرت سیاسی است. ازاین رو چارچوب زندگی اجتماعی در حاکمیت مردم سالارعبارت است از :
-    دولت باید مکلف به عدالت باشد(محدودیت قدرت)
-    عدالت سیاسی اندازه ای برای وضع قوانین است(سوی فعالیت مردم)
-    قوانین عادلانه تعیین کنندهء زندگی برحق انسان اند(مجازبودن حکومت)
مسئلهء دوام
دیدیم که امر عدالت آیندگان را منظور نمیکند. بلکه تنها جریان امور را سمت میدهد، سمتی که انسانی است، سمتی که تعامل و همراهی است. اما از آنجا که گذشته از طریق دوران حال به آینده ربط دارد شایسته نیست که جامعه را آشوب زده، نامرتب، نا منظم و بی قاعده به آیندگان تحویل داد. همچنانکه گذشتگان به اندازهء توان خود به ساختن خانه ای آباد و آرام و پرامید همت گماشته اند. چنین خردی در ادبیات فارسی دوام نام دارد. فضیلتی که برای حفظ و شکوفائی مُلک و ملت ضرورت حیاتی دارد.
ازاینجا معلوم میشود دولتهائی که در این سی سال گذشته منصوب بکار شده اند همه به دوام مُلک صدمه زده و با آن موجودیت آن را بمخاطره انداخته اند. مثلأ آنها در بهره گیری از منابع زیرزمینی کشور،  چون نفت وگاز، اصل دوام را رعایت نکرده اند. چه این دولتها نه تنها سهم نسلهای آینده را به هراج گذاشته است بلکه به اصل دوام نیز که میگوید "هر بهره گیری از منابع باید با جایگزینی پر ارزش تر توآم باشد"، بی اعتنا مانده اند.
این مطلب درمورد منابع انسانی نیز صادق است. مثلأ هر دولتی که اجازه میدهد کارگران را استثمار بکنند، یا زبدگان کشور را محبور به فرار از کشورمینماید، یا در تربیت نسل های آینده غفلت کار است،  اصل دوام را زیر پا میگذارد. چنین دولتی مقبول نیست و جواز ادارهء کشور را ندارد.
همینطور دوام در اقتصاد به معنی استفاده از پیشرفتهای علمی و فنی در کارهای مملکت، آنهم از راه تولید محصولات جدید است. این کار امر نوآوری را درمرکز فعالیتهای اقفصادی قرار میدهد. بعبارت دیگر اصل دوام باعث میشود که سیستم اقتصادی بوسیلهء فرآیند نوآوری با خودش اتصالی بعقب، یا بازخورد، پیدا کند(feedback). درحالیکه دوام در توسعهء بازار سبب میشود که نوآوریهای صنعتی اقبال استفاده و مصرف بوسیلهء مردم را پیدا نمایند. لذا دوام اقتصادی و توسعهء بازار مصرف باهم تعیین کنندهء آینده ای امیدوار کننده برای مردم کشور می باشند. این دوام باید با پیچهای لازم مهارگردد. پیچهائی که خصلت بازخورد مثبت و یا منفی دارند.
نظریهء  اخلاق
اما بهمان اندازه که عدالت برای روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اهمیت دارد، چون ثبات حاکمیت را تضمین میکند، بهمان اندازه نیز مسئلهء تئوری اخلاق، یعنی آداب که سیستمی هنجاری یا نرماتیو است نیاز ضروری جامعه میباشد. زیرا زندگی درهرمحیطی(طبیعت و همنوع) فقط همراه با احساس مسئولیت میتواند دوام داشته باشد. مسئولیت ولی در مفهوم وظیفه تبلور دارد که با ظهور ارزشها قرین و بخاطر حفظ آنهاست. اما چون هرارزشی بیان مقصودی غائی میباشد، زندگی اجتماعی تنها با باور به ارزشهای معتبر روزگار معنی و مفهوم و برای نسلهای پسین سامان می یابد. آنها که چنین سامانی را نمی پسندند به دوام زندگی اجتماعی لطمه می زنند. از طرف دیگر به دلایلی که گفته شد، هر سیستم نرماتیو یا هنجاری را نباید از پیش داده شده یا بطور متافیزیکی پذیرفت. بلکه باید این دستگاهها را چنان طراحی کرد که بطور عام صادق باشند. یعنی قائم به حقانیت خود باشند. همینطور که سیستم حقوقی مملکت لازم است حقانیت خود را خود بنمایاند، نه اینکه از جائی الهام بگیرد. حتی تکیه بر حقوق طبیعی که غالبأ سیاست پیشه گان ایرانی مدام از آن یاد میکنند نیز اشتباه است و سبب دخالت از بیرون به درون میشود که ضد قائم بودن به خود است و طبیعت دستگاه را ضایع میکند.  درست به دلیل این گرفتاریهاست که میبایستی حتی حقوق بشر نیز جزو اصول قانون اساسی مملکت بگردد تا دستگاه قضائی از دخالت مراجع بین المللی مصون بماند و استقلال سلطهء مردم برخود حفظ شود. از این رو متون کلیهء منشورها و اعلامیه هائی که "متن اعلامیهء جهانی حقوق بشر" را درقانون اساسی ایران عنوان میکنند، حکایتی از درک نادرست این مهمّ اند.
اخیرأ به دلایلی که در حوصلهء این مقاله نیست، در محافل سیاسی متعددی، مقایسهء حکومت بد و بدتر مطرح میشود. بخصوص کسانیکه تا دیروز از اقتصاد توحیدی سخن میگفتند اکنون ممیز خصلت حاکمیت نیز شده اند. صرفنظر از اینکه چنین مقایسه ای بی اعتبار است.  زیرا این دو سلطه نه از یک ریشه اند و نه شرایط وجودیشان یکی است. بلکه هر مذاکره و دیسکورسی، ضمن بحث موضوعه و اتکاء به روشی استدلالی، باید چه از نظر حقوقی و چه از نظراخلاقی بیطرفانه باشد. اما اگر هدف مذاکرات رسیدن به تفاهم است، الزامأ طرز برخورد و پیش برد آن باید همراه با رعایت اخلاق باشد که قاطعأ چیزی جز احترام متقابل نیست. در مورد مذاکراتی که به روحیه کسی و یا گروهی مربوط میشود و یا داوریهای اخلاقی، باید از پیش در مورد استفاده از یک سیستم هنجاری معیّنی به توافق رسید. وگرنه هر بحثی قبل از آغاز محکوم به شکست است.
آداب اقتصادی و اجتماعی
آداب اقتصادی اصولی است که باید در تمام معاملات اقتصادی درنظر گرفته شود. این اصول رعایت ارزشهای اساسی انسانیت، همبستگی و مسئولیت است. حقانیت الگوهای آداب اقتصادی را باید در اثرات معاملات اقتصادی بر انسان و محیط زندگی جستجو کرد. درحالیکه آداب اجتماعی نشان میدهد چه شرایط اجتماعی میتواند تعیین کنندهء زندگی نیک باشد. این آداب و حقانیت آنها لازم است مدام بررسی و بازسازی گردند. زیرا این اصول تعیین کنندهء مکان فرد در جامعه، میزان آزادی، تولرانس، نقصان عدالت، سستی دوام و درستی ساختارها و سازمانهای اجتماعی است.
منابع مردمسالاری و دولت برحقّ
بزرگترین گرفتاری ایرانیان توقعات بیجای روشنفکران از یکسو و قشر جدیدی ازنابخردان و بی مایگان از سوی دیگرمیباشد که چون" تاریک انرژی" (درکیهان) حباب حافظ رژیم شده اند.  یکی از ویژگی های زندگی جمعی توقعات یا انتظارات است که به هر حال امری تاریخی میباشد. درحالیکه حباب نابخردی ایکه حامی سالاریت شده، تب استعمارزدگی است. تبی که ویروس آن روشنفکران پُرتوقع اند. به هرحال باید در اینجا یادآور شد که این تب یا با شورش همگانی فرو خواهد کشید و یا به مرگ تمدنی می انجامد که روزگاری پرچم دار حقوق بشر در دنیا بوده است.
درمورد انتظارات مردم نکتهء مهم معنی و جنبه های نظری و عملی آنست که با واقعیات جامعه و در نهایت با حاکمیت درارتباط تنگاتنگ است. از این رو مضمون واژهء انتظارات از یکسو بیان پیچیدگیهای زندگی روزمره و شرح آسان سازی کارها و از سوی دیگر مطالبهء رفع کمبودهاست. بعبارت دیگر انتظارات مردم تنها بازتاب پویائی زندگی اجتماعی نیست بلکه نشانهء خدمات حاکمیت و قدرت ارادهء مردم در شکل دهی به سرنوشت خویش نیز میباشد. مثال زیر این مهّم را باز میکند :
خانمی نیاز به کفش نو دارد و خود را آماده کرده که به مغازهء کفش فروشی برود. در شرایط امروزی او توقع دارد در حوالی خانهء خود امکان رفع این نیاز وجود داشته باشد. انتظار دارد بتواند سرخیابان وسیلهء رفتن و آمد عمومی پیدا کند، این وسیله به موقع بیآید، هزینهء آن قابل تحمّل و تمیز و جابرای نشستن داشته باشد، به راننده و مسافرین بتوان اطمینان کرد، در نزدیکی محل مورد نظر ایستگاه پیاده شدن باشد، در آنجا مغازه های کفش فروشی متعدد دیده شود، با فروشنده بتوان راحت گفتگو کرد، قیمتها مناسب باشند، اگر پول کافی نداشت بتواند از کارت بانکی استفاده کند و یا از یک اوتومات بی درد سر پول دریافت کند و........و.........و.
ملاحظه میشود خرید یک جفت کفش تا چه اندازه پیچیده است. راه حلّ این پیچیدگیها تنها وجود ساختارهائی نیست که میتوانند خواستهای قاطبه را برآورده کنند، بلکه امکان اطلاع یافتن از کم و کیف آنها نیز میباشد. این امکان شایسته است در داده های شهری خلاصه شوند. بعلاوه مردم نیز باید راغب و مشتاق دانائی به آنها باشند. از اینرو ساختارهای اجتماعی اندازهء حاکمیت دلسوز و دانا به نیازمندیهای مردم، هوشمندی و فهم وشعور عمومی، قدرت خلاقهء یک ملت و بالاخره نوع جهان بینی رایج درمملکت است. از اینجا معلوم میشود که "توقع بیجا" یعنی موجود نبودن ساختاری لازم برای تحقق یک آرزوست.
توقع مردم سالاری نیز، اگر ساختارهای لازمهء آن موجود نباشند، انتظاری بیجاست. توقعی که بیش از نیم قرن مسیر روشنفکری ایران را بدون توجه به منابع مردم سالاری تعیین کرده است. مسیری که گمراهی بوده است. زیرا منابع چنین نظامی هنوز در ایران ساختاری نشده اند.  این منابع عبارتند از :
-    فرهنگ آزادمنشی
-    محیط تربیتی مشتاق و کوشا به روشنگری (اُخت گیری به خودسازی)
-    رسانه های گروهی آزاد و بی طرف(برای دیدن دشواریها که دوراندیشی تولید میکند)
چه جامعه ایکه فرهنگ آزادمنشی را بصورت شکل زندگی نگرفته باشد نمیتواند خودمختاری خویش و خودمختاری جمعی را متحقق سازد. ستونهای اساسی این فرهنگ "برخورد انتقادی با مسائل"، "استدلال"، "احترام به آزادی دیگران" و از همه مهمتر" تولرانس یا تحمل" است. این فرهنگ ولی بدون محیط تربیتی لازم و رسانه های گروهی مردمی، نه بازسازی میشود و نه میتواند قائم بخود باشد. کمبود این فرهنگ  هرگونه فعالیت فردی و یا گروهی را برای دستیابی به حاکمیتی مردمسالار عقیم میگذارد.
از سوی دیگر مردم سالاری دوجنبه دارد که یکی صوری و دیگری عملی است. جنبهء صوری چیزی جز شرح اصول و قواعد کاری آن است که کم و بیش در دایرهء آگاهی همه قرار دارد. ولی دشواری درجنبهء عملی مطلب همیشه تظاهر دارد که اهم آن مشارکت مردم میباشد. مشارکتی که آزاد از هر قید است. بدون این مشارکت هرگز سهیم بودن درثروتهای ملی کشور ممکن نیست که یکی از مقاصد نظام مردم سالاراست. این ثروتها همانا فرهنگی،  تعلیمی، مادّی، نقشهای اجتماعی – سیاسی و اقتصادی هستند که نظارت بر توزیع آنها به امر مشارکت و عدالت نیاز دارد. درست دشواریها و نابسامانیهای امروزی نظام مردم سالار، چه درحاکمیت و چه در سازمانها، نیز ناشی از همین جنبهء عملی موضوع است که ایرانیان باید در استوار ساختن حاکمیت خود در کشور بآن اندیشه کنند تا بتوانند جامه ای  نو و برازندهء روز و ملت ایران به تاریخ هدیه نمایند. در راه یافتن چنین جامه ای نخستین پرسش باید امر آسایش، یعنی زندگی نیک و عادلانه برای مردم باشد تا اسباب خوشنودی و خوشبختی ایشان فراهم آید. آنوقت است که این دولت دولتی برحق خواهد بود.
درمحدودهء دولتی ناحق هر سازمانی هم که تشکیل بشود ناحق است. متاسفانه  برطرف کردن این عیب بدون بحران و شورش همگانی ممکن نیست. مطلبی که در جای دیگر به آن پرداخته خواهد شد.  
چندی پیش که ازسوی دولت ایران یکی از معاونین دانشگاه شربف به سمت سرپرست همان مرکز انتخاب گردید، یکی از دانشجویان سالهای نخستین این دانشگاه که امروز خود از استادان آنجاست به "سنت انتخاب رئیس دانشگاه" اشاره داشت و ادامهء آن را به این برگزیدهء دولت توصیه کرد. این توصیه نه تنها تجاوز به کلام "سنت" است بلکه فزون تربی توجهی به امر انتخابات و با آن مردم سالاری است که در کلام "مشارکت آزاد" خلاصه میشود. جوانان کشور به بزرگان خود مینگرند و با این نگاه نه تنها خود را شکل میدهند بلکه اعتماد به جامعه را نیز مدام بازسازی مینمایند.  
با حق رآی داشتن و شرکت در انتخابات، رعایای ممکلت هیچوقت شهروند نمیشوند. دولت امروزی ایران با زور و ترور توده های هیجان زدهء خیابانی به قدرت رسیده است.  توده هائیکه هیچگاه تشنهء حقیقت نیستند، بلکه از واقعیات دلگیر کننده ناراحت میشوند و رو برمیگردانند و ترجیح میدهند به خطا آنکسی را پرستش کنند که میتواند با تردستی آنها را گمراه کند. همین توده ها  نیز چنین فردی را رهبر خود میدانند و روشنگران را قربانی او میکنند.
متاسفانه سیاستمداران غربی نیز با صحنه سازی و هیجان در افکار عمومی به قدرت میرسند و در طول کار دولتمندی خود بیشتر به انتخاب مجدد خویش و نه به فکر ملت اند. درست به این دلیل نیز اقتدار مالی و اقتصادی برآنها بیش از اقتدار مردم مؤثر است.  مردم سالاری در ایران فردا باید عاری از این عیب باشد.

                                    مونیخ :    اوت 2010
                                     دکتر ن. واحدی
 
< قبل   بعد >
 
2007 Victoria Azad