گزینه ها
خانه
بیوگرافی
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها

Mrs Victoria Azad is a renowned politician who the past 40 years has worked in opposition against the Islamic Republic of Iran. She is known as a political analyst, writer and debater. Mrs Victoria Azad has initiated and started several important oppositional associations and is one of the founders of Iran Yaran. Mrs Victoria Azad is especially known for her strong connections to the opposition within the country. She has written numerous important articles and is one of the key figures within the Iranian opposition who is frequently interviewed on matters with regard to the current political situation in Iran In 2002 she was nominated for the Swedish Parliament and held a fourth place in the election. She holds a MA in Nursing and leadership and has worked as University Adjunct as well as held several Managerial position within her field of work.
برنامه های تلویزیونی

شبکه ایرانیاران

روی لوگو کلیک کنید

 اولین برنامه ایرانیاران در تلویزیون کانال یک با اجرای ویکتوریا آزاد موسس و رایزن این شبکه با موضوع معرفی شبکه ایرانیاران و استراتژی این شبکه در رسیدن به هدفِ اتحاد در اپوزیسیونِ مخالف با رژیم جمهوری اسلامی اجرا شد.

برای دیدن این برنامه به کانال یوتیوب #شبکه_ایرانیاران رجوع کنید👇
https://youtu.be/QeSoO6CBKm0
این برنامه را در کانال یک نیز میتوانید ملاحظه کنید
https://youtu.be/epM3n11SMqw
#ژنو_اپوزیسیون
#اتحاد_میلیونی
#شبکه_ایرانیاران
#کانال_یک
@iranyarannetwork1398
کتاب اول دبستان

 
دين پارادوكس دموكراسي و آزادی چاپ پست الكترونيكي
(لیبرالیسم) + آنتا گونيسم تاريخي با  منافع ملي و ضرورت جايگزيني قوانين حقوق بشري بجاي قوانين الهي
  این مقاله یکبار در گذشته منتشر شده است اما بدلیل اهمیت و ضرورت زمان با قدری بازنگری دو باره منتشر می شود. از آنجاییکه موضوع دموکراسی و آزادی بعنوان یک ساختار و نظم سیاسی و اجتماعی جایگزین حاکمیت دین، بر مشارکت گسترده اجتماعی و حاکمیت قانون و تغییرات ماهوی حاکمیت تاکید دارد، لذا سکولاریسم بعنوان تغییر شکل و صورت  حاکمیت سیاسی در مطلب حاضرهمواره مورد نظر است

 تحولات تاريخي جهان ديگر داراي مفهوم هگلي و تغييرات ديالكتيكي نيست ، بر بستر نظم جهاني امروز تغييرات هدايت شده، تحديد يا تقويت جنبش هاي مذهبي و دامن زدن به تقابل فرهنگ ها، با مفاهيم ها نتينگتوني بيشتر هماهنگ و همساز شده است .  اين نگرش تداخل عوامل  معين در محاسبات سياسي، تغييرات تعمدي و تعارض آميزي را كه با منافع كشورهاي تعيين كننده معادلات بين الملي تطابق داشته باشد ايجاب ميكند.لذا براي شناخت هر چه بیشتر تحولات بايد از دو  فرايند  الف-رويدادهاي واقعي كه  تاريخ را ساخته اند و ب-سیاستها ونظريه هايي كه بايد حوادث دیگر تاريخ را بسازند استفاده نمود.
الف-روح سرمايه داري ماكس وبربرداشت تاريخي و متدولوژي خاصي وي از رشد  و توسعه  جوامع اروپايي است در  اين روش شناخت  براي وي  بسيار مهم است تا زمينه هاي رشد سرمايه داري را از قلب تحول اصلاحي  پروتستانيزم بيرون بكشد آن نظام معنوي كه در انفكاك از كاتوليسم بستر و اساس تجارت و در نهايت صنعت را پايه ريزي نمود.. وي در اخلاق پروتستاني و روح سرمايه داري مينويسد:اين روح سرمايه داري را ميتوان نتيجه محض تطبيق دانست. و ميگويد رويكرد به نعم مادي با اين نظام سنخيت دارد و از پيوند نزديكي با م
قتضيات بقاء در تنازع اقتصادي برخوردار است و با نگاه فرا گير به نظام سرمايه داري به عنوان يك جهان بيني ميگويد، در واقع اين جهان بيني ديگر نيازي به حمايت از جانب هيچ نيروي مذهبي ندارد .علي رغم  بيان اين مواضع  وي  به دنبا ل نوعي معنويت در ساختار سرمايه داري است چون عقلگرايي را داراي مفهومي تاريخي ميداند كه در بر دارنده دنيايي از تنا قضات است.
ميشل لووي در كتاب در باره تغيير جهان با نقد بر نظريه وبر بنياد اصلي آنرا از ديدگاه ماركسيسم رد ميكند در جاييكه وبرمعتقد است وجود طرفداران پروتستان باعث تجمع ثروت گرديد وي ميگويد بر عكس جاييكه ثروت تجمع گرديده پروتستانها گرد ميامدند..در واقع تفاوت اساسي ميان تفكر وبر كه مذهب را عامل رشد سرمايه داري ميداند با نظريه ماركسيسم كه ا نباشت اوليه سرمايه را در پروسه تكاملي فئوداليسم و بورژوازی تجاری عامل منطفي رشد سرمايه داري ميداند و نقش دين، فرهنگ و دولت را به عنوان روبناي جوامع جزء عوامل فرعي ميشناسد وجود دارد..ماركس دين را ساخته بشر ميداند.وي ميگويد همانطوريكه دين انسان را نمي سازد و انسان دين را ميسازد ،همانطور هم قانون اساسي مردم را نميسازد،مردم قانون اساسي را بوجود ميآورند.
در دو نظريه فوق دو ايده كاملا متفاوت مطرح گرديد .الف-ماكس وبر معتقد به ايجاد اقتصاد سرمايه داري بر اساس دين پيرايش يافته پروتستان در مقابل كاتوليك است وب- ماركسيسم معتقد به شكل گيري هر نوع تغيير و اصلاحات ديني و فرهنگي بر اساس اقتصاد است .در نظريه فراگير ديگر يا نظريه سوم يعني مدرنيسم ،‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏علت گذار از سنت به مدرنيته‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از طريق اكتشافات و پيدايش تكنولوژي و بطور كلي ظهور علم و دانش از هزار توي قرون وسطي  توسط حاملان نو آوري صورت پذيرفته است.
راوندي درتاريخ تحولات اجتماعي جلد دوم  (ص 92 و 64 )پديدار شدن نگرش اومانيستي برچهره پروتستانيزم را نتيجه رشد تكنولوژي (علم و دانش) ميداند.اختراع ماشين چاپ كه منجر به چهارصد بار چاپ انجيل و افشا شدن چهره مال پرستانه حاكميت كليسا گرديده و اكتشافات ديگر افزايش جمعيت و رشد شهر ها و توسعه بازار و عوامل مشابه نتيجه تحقيقات راوندي است .وي حضور فلاسفه و انديشمنداني چون دكارت  اسپينوزا را كه از مناديان اصالت عقل بودند و تهاجم به دستگاه تفتيش عقايد و ظهور نهضت فكري كه عاملان آن ولتر رسو ديدرو  منتسكيو  كندرسه  كانت  گوته  هيوم  لاك  آدام اسميت  جفرسون  و فرانكلين را در مقابله و ضديت با حاكميت استبداد ديني و ظهور ناسيو ناليسم به شمار آورد. بنظر ميرسد كه راوندي تنها به يك عامل خاص تكيه نكرده بلكه مجموعه عوامل را با رشد بورژوازي پيوند داده است    .                                                                                                          
 نكته مهمي كه راو ندي به آن اشاره ميكند ظهور ناسيوناليسم در مقابل منافع طلبي كليسا است كه پيروزي رفرم را آسان ساخت.در همين ارتباط نيل جي اسملسر در اثر برجسته خود جامعه شناسي اقتصادي صفحه 155 ترجمه محسن كلاهچي با توضيحاتي كه در محسنات  ملي گرايي به عنوان انگيزشي قوي براي صنعتي شدن ياد ميكند  مينويسد :در حقيقت چنان مينمايد  كه ملي گرايي در بسياري از موارد ابزار بسيار مناسب براي در هم كوبيدن  نظام هاي مذهبي سنتي است كه ماکس وبر خود آنها را كمتر از مذهب پروتستان براي فعاليت هاي اقتصادي  جايز ميشمارد و اضافه ميكند كه همين ناسيوناليسم با تاكيد بر سنتهاي گذشته ممكن است كه تبديل به مانع  شوند.ريچارد كاتم مينويسد :ناسيوناليسم در بهترين شرايط ميتواند ابزار پيشبرد هنجار هاي ليبرالي در ميان ملتي باشد كه سريعا متحول ميشود،ولو از نظر تاريخي اين ملت فاقد سنت هاي ليبرالي باشد.
تقريبا تمام نتايج فوق در مورد رشد بورژوازي و سرمايه داري به نتيجه نقش ترمز كننده دين در فرآيند تاريخ ليبراليسم تاكيد ميكند .حتي ماكس و بر كه از عامل دين براي رشد نطفه  بورژوازي استفاده ميكنداز جنگ مذهب عليه مذهب بصورت مفصل بحث ميكند.و با تكامل بورژوازي به بيهودگي  رسالت و نقش دين در عرصه سياسي  اقتصادي و اجتماعي جوامع بورژوايي اعتراف ميكند. اريك فروم معتقد به كاركرد شرايط ديني در حفظ  و تحكيم و تداوم وابستگي روانشناسي كودكانه توده ها در تثبيت سرآمدان به عنوان پدر قدرتمند در نا خود آگاه آنهاست. وي در ادامه در اثر خود بنام جزم انديشي مسيحي در صفحه 36 مينويسد:يكي از ابزارهاي دستيابي به اين هدف (ساختار كودكانه ذهن توده ها)  مذهب است. مذهب وظيفه باز داري هر گونه استقلال رواني توده ها را به عهده ميگيرد.وظيفه مذهب رام سازي توده ها از نظر فكري و تبديل آنها به كودكان اجتماعي مقبول و سر به راه براي مقامات و قدرتمندان است.مذهب يك كاركرد اساسي ديگر نيز دارد توده ها را تا آن ميزان ارضا، ميكند كه زندگي برايشان قابل تحمل باشد  تا به صرافت ايجاد دگرگوني در موقعيت خود نيافتند و از حالت فرزندان مطيع و خاكسار به فرزندا ني آشوبگر تبديل نگردند.  
 اساسا حضور عملي تفكر دموكراسي لیبرال در دنيا به دليل نفي تاريخي دين در تعيين سرنوشت و تصميم گيري در عرصه هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي است.بنا بر اين ليبرا ل دموكراسي با در نظر داشت آنتاگونيسم سياسي كه با حضور دين در مدار سياسي دارد بدیل سیاسی آن محسوب می شود. به عبارت ديگر وجود ليبرا ل دموكراسي نه براي دين كه به دليل دين است. اين آن واقعيت تاريخي است كه در هزار توي سياسي انقلابات ايدئولوژيك گم شده است
  صنعتي شدن محصول فرهنگ سياسي گردش آزاد سرمایه یعنی ليبراليسم است . صنعتي شدن  در عين حال ميتواند توسط استبداد سياسي هم پديد آيد، اما اين نوع استبداد درتبادلات تجاري با بازارهاي جهاني مجبور به پذيرش قواعد بورژوايي است. الگوي چين با باز نمودن دروازه هاي خود بتدريج پذيراي  فرهنگ بورژوايي ميشود.اما عمده كشورهاي با اقتصاد رشد يافته  و صنعتي الگوي  فرآيند  تطبيقي اصول ليبرا ل دموكراسي هستند. در مقابل كشورهايي كه پروسه رشد را طي نكرده ا ند و يا در حا ل پيمودن آن هستند از اصول آزادي استفاده كامل نميكنند و يا آنرا با بعضي مقولات فرهنگ سنتي و يا تركيبي از اصول ديني و يا استفاده از يك قاعده غير متعارف ايئولوژيكي كه با اصل آزادي در تعارض قرار دارد مخلوط كرده اند  .به عبارت ديگر هر گونه تركيبي از اصو ل غير بورژویي با قواعد نظم بورژوازي مانعي در چرخش آزاد سرمايه ، رشد صنعت و رشد تجارت ودر  نتيجه عقب ماندگي  و  توسعه نيافتگي است... اقتصاد درحاكميتهاي  مذهبي مانندايران تجاري و فرهنگ حاكم بر اقتصاد يك فرهنگ مصرفي است و با الگوي توليدي اشتعال زای  دارای مازاد گسترده چيني بسيار  متفاوت است .
آشكار است كه براي دستيابي به نتيجه مورد نظر بايد به واقعيت هاي تاريخ آنگونه كه رخ داده است نگريست . تاريخ را نميتوان با نظريه پردازي بازگو كرد، حتي ديويد هيوم كه از نظر فلسفي عميقا در وادی ايده اليسم و حوزه متافيزيك گام بر ميدارد معتقد است كه: فرق بسيار است بين رويدادهاي تاريخي و عقیده نظري  و آگاهي از هر يك از اين دو را نتوان به همان شيوه به مردمان نقل كرد كه آگاهي از ديگری را.(تاريخ طبيعي دين ص 34)                                                       
. ب- ساموئل هانتينگتون نظريه پرداز برخورد تمدنها و نه تاريخ نگار معاصردر اثر ديگرخود؛ موج سوم دموكراسي؛ ترجمه دكتر احمد شهسا  با ذاتي بودن دموكراسي  غرب آنرا به گونه اي مختص غرب ميداند و استدلال ميكند كه : همبستگي نيرومندي بين مسيحيت غربي و دموكراسي ( رویکرد ماکس وبر ) وجود دارد. دموكراسي نوين نخست و با قدرت بسيار در كشورهاي مسيحي گسترش يافت و بعد از دادن آمارهايی مينويسد اين همبستگي بين دموكراسي و مسيحيت دليل وجود رابطه عليت بين انها نيست چرا كه مسيحيت غربي بر حرمت فرد و جدايي دولت از كليسا تاكيد دارد.وی از اسلام به عنوان يك مانع فرهنگي در راه ايجاد دموكراسي ياد ميكند.و ادامه ميدهد اسلام هرگونه جدايی بين اجتماع ديني و اجتماع سياسي را رد ميكند. دين از سياست جدا نيست  و مشاركت سياسي يك وظيفه ديني است.از سويي ديگر نكات مثبتي از قول ارنست گلنر در باره دين اسلام مطرح ميكند كه ميتواند با دموكراسي سازگاري داشته باشد(ص336) در نتيجه  به شيوه اي زيركانه همگان را بر سر دو راهي حكومت ديني قرار ميدهد. بنا بر اين مفهومي كه هانتينگنون قصد القاي آنرا دارد در دو وجه از يك مسير قابل بيان است .الف –جدايي ناپذيري مطلق دين اسلام از سياست كشورهاي اسلامي و تداوم اجتناب ناپذيرآن در سياست ب- دموكراسي ناپذيري دين اسلام به دليل جزمیت دینی و اصلاح ناپدیری و در نتیجه عقب ماندگي اجتناب ناپذير آن . وي تعداد كشورهاي با فرهنگ كنفو سيوسي اسلامي و بودايي را كه داراي دمكراسي باشند بسيار كم ميداند(ص 83-84.)
به اين ترتيب ميتوان به ريشه اين واقعيت كه يكي از دلايل عمده پيشرفت اروپا اصلاح پذیری و در نهایت حذف تدریجی دين از سياست است از زبان مدعي تمدن برتر غرب پي برد.اما ريشه نظري وي استدلال غير قابل تفكيك بودن دين از عرصه سياست در شرق است كه باهدف عقب نگه داشتن جوامع غيرغربي و يا شرقي حتي با ترسيم حدود و ثغور مرزها ي جغرافيايي در شرق طرح گرديده است . مجموعه دخالتهاي كشورهاي پيشرفته در كشورهاي توسعه نيافته در موارد زيادي مانور سياسي در حوزه مذهب سياسي و سياست مذهبي براي دنبا ل كردن اهداف اقتصادي  سياسي و فرهنگي است.  تقويت يا تضعيف دين سياسي  در راستاي كسب امتيازات سياسي و اقتصادي آن زمينه نظري است كه در خدمت معادلات بين المللي و در راستاي سياستهاي كاركردي آنها قرار دارد. اين نظريه هرگز به اين واقعيت كه شرق هم مانند غرب ميتواند پروسه دين زدايي از حکومت را  پي بگيرد تعمدا توجه اي ندارد .اتفاقا مونتسكيو در كتاب چهارم روح القوانين ص 396  نيز به دلايل متفاوت ديگري از جمله آب وهوايي و گرما كه با عدم كاركرد بدني  به ضعف بدني تنبلي و بيكاري به تصوف (صوفي گري و عرفان) و در نتيجه به يكنواخت ماندن و تغيير ناپذيري مذهب آداب و رسوم كشيده شده اشاره ميكند اما در مقابل راه حل بسيار روشن و شفافي را كه هانتينگتون پنهان نگاه ميدارد باز ميكند، وي در مقابل  قانون و قانونگزاران بد كه معايب پديده آب و هوا را تقويت كرده اند قانون و قانونگزاران خوب را قرار ميدهد . به اين ترتيب با تغيير در چهره سياسي و با  قانونگزاری خوب توسط قانونگزاران خوب ميتوان شرايط اجتمايي بد را  به نفع جامعه تغيير داد.   
 اينكه  نظريه كاركردي  هانتينگتون تا كجا به پيش رفته است و ذاتي بودن دين در سياست در شرق تا چه اندازه صحت دارد به تحولات سياسي از گذشته تا آینده مربوط ميشود. اما اين نتيجه منطقي بدست آمده است كه هر گونه تحول  فرهنگي (مذهبي) و اجتماعي و اقتصادي به خصوص در كشورهاي عقب مانده در حوزه سياسي رقم ميخورد . حوزه اي كه هانا آرنت آنرا حتی منشا، تغييرات ماهيت انسانی اجتماعات ميداند و  طبعا هرجامعه اي را كه در تغيير سرنوشت خود در سياست مشاركت نمايد انساني تر ميشناسد. جامعه پيشرو ايران با شناخت اين بينش و عقیده ساموئل هانتينگتون كه نظريه بايد رويداداهاي تاريخ ايران را تعيين كند مورد شناسايي بيشتر قرار ميدهد.             
جدال نظري بر بستر واقعيت تاريخي در ايران                                         
پروتستانيزم مذهبي يا چيزي شبيه به آن هيچگاه در ايران رخ نداده است. تحولات تاريخي و مستند در ايران  نشان ميدهد كه دو قطب قدرت سلطنت و روحانيت از اواخر دوران ساسانيان ( حضور مغ ها در قدرت سياسي منجر به واژگوني پادشا هان ساساني شده بود.) و به ويژه  از دوران صفويه (در اين دوره شيوخ خود تبديل به شاه شده بودند.) به دلايل تاريخي همواره در كنار  هم و  در  مقابل رفرميسم سياسي و مذهبي قرار داشتند . اين فرآيند نشان داد كه تاريخ در ايران بر خلاف  اروپا جريان ديگري را پيموده است. سلطنت در اروپا با پذيرش رفرم های بورژوايي و كنار زدن دين و نظام  فئوداليسم موجوديت سياسي خود را  تداوم بخشيد اما در ايران هم به دليل ناقص بودن ساختار اقتصادي – اجتماعي قبل از دوران بورژوايي و رشد ناقص فرهنگ سیاسی سرمايه داري (حضور دين در كنار سلطنت بصورت عمده و ساير عوامل بصورت فرعي از اعمال سياستهاي اقتصادي جلوگيري ميكردند) سلطنت  نتوانست خود را از از دين كنار بكشد اما تلاش نمود  با تغييرات تدريجي زمينه رشد سرمايه داري در ايران را فراهم آورد. پارادوكس حضور دو جريان مخالف يعني دين ( فرهنگ عاميانه و سنتي )و فرهنگ بورژوازي( فرهنگ مدرنيسم ) نميتوانست تضميني براي رشد سريع و قاطع بورژوازي در ايران باشد علي رغم تبادلات تجاري با اروپا و ساير نقاط جهان و ورود كالا هاي غير ايراني و روي آوري به صنايع مونتاژ  سلطنت نتوانسته بود روحانيت و فرهنگ آنرا به دليل نگاه دوگانه (مذهبي- بورژوايي)به ساختار سياسي اجتماعي از پيكره خود جدا كند  اما روحانيت كه با تحميق توده ها همواره خود را داراي  قدرت ميدانست درمقابل رشد فرهنگ بورژوايي  خطر حذف خود را نه تنها از قدرت سياسي كه حتي از سطح جامعه به عين مشاهده مينمود  به همين دليل بطور قاطع در سه مرحله از تاريخ از موجوديت و بقاي خود در عرصه سياسي دفاع كرد.الف-جنبش  مشروطيت ب- جنبش ملي شدن صنعت نفت  در مقابل سياستهاي ملي گرايانه مصدق و ج- در تحول نهايي حنبش سياسي سال 57 و در مقابل سلطنت پهلوي كه با افزايش درآمد نفتي و ارتباط گسترده با اقتصاد جهان بر آهنگ رشد  فرهنگ بورژوازي افزوده بود.
 براي روشن شدن بيشتر نقش روحانيون هم در كنار سلطنت وهم مجلس بعنوان نماد دموکراسی به بعضي موارد تاريخي مشروطيت رجوع ميشود. تاریخ حضور شريعت درنهاد و  قوانين نو پاي بورژوازی كه مجلس نماد اصلي آن بود به مفهوم تداوم فرهنگ استبداد در کنارسلطنت و هردو در كنار مجلس بود. در اين برهه از تاريخ هيچكس نميتوانست مدعي شود كه با ظهور مجلس دموكراسي برقرار گرديد چرا كه دموكراسي نه با قدرت مطلقه قرا بتي داشت و نه با مذهب .
عبدالهادي حائري در کتاب تشيع و مشروطيت در ايران در ص 247 بر نقش و نظر آيت الله نائيني در مورد استبداد مذهبي  مينويسد:انديشه اروپائيان پيرامون مشروطه گري تا اندازه زيادي به عنوان مخالف و مبارزه كننده با مذهب شكل گرفت و يا دست كم بر شالوده غير مذهبي پی ريزي شد حال آنكه نائينی همان مشروطه را ميخواست ولي بر پايه مذهب.   
آن المبتون در نظريه دولت ص 185 تاكيد نموده است كه منظور علما در سلطه بر قدرت سياسي همواره حفظ دين در كنار سلطنت بوده است و ادامه ميدهد كه هدف علما باز گردانيدن حكومت عدل بود كه در نظر توده ها و علما اين حكومت همان حكومت شريعت بود.و ميگويد ليبرالها بايد دانسته باشند كه آن چه آنان ميخواستند اين نبود اما آنان علما را در اين مسئله چالش نكردند.  نائيني شعبه استبداد ديني را گروهي از روحانيون ميداند كه با مشروطيت مخالف بودند و از نمايندگان آنان محمد كاظم يزدي و شيخ فضل الله نوري  و ديگر رهبران روحاني بودند كه گروه هاي ضد انقلاب مشروطه را بطور مستقيم يا غير مستقيم رهبري ميكردند.به اين ترتيب رديه هواداران مشروطه به صورت زير نوشته شد
الف- رد باورهاي علمای هواخواه رژيم استبدادي ب- پشتيباني و نگاه داري از مقررات اسلامي ج- پشتيباني از انديشه مشروطه خواهي .(تشيع و مشروطيت در ايران ص306 حائري)
مشاهده ميشود كه مبارزه روحانيون در ايران در هر قالب و جناحي تحميل  اصول  و مباني ديني در قوانين اساسي كشور بوده است. يعني بخشي از روحانيون بطور كلي با مشروطيت مخالف بودند و بعضي براي حفظ دين در قدرت به شرط حضور روحانيون در مجلس و وجود ا صول ديني در قانون اساسي با مشروطه موافق بوده اند.روحانيون همواره و به هر طريق ممكن در صدد تداوم بقاي خود در كنار حاكميت سياسي بودند. براي روشن شدن مطلب به قانون اساسي مشروطيت رجوع ميكنيم كه به توشيح مظفر الدين شاه رسيد .                                                          

اصل اول –مذهب رسمي ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشريه است بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد.
اصل دوم –مجلس مقدس شوراي ملي كه بتوجه و تاييد حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه كثرالله امثالهم و عامه ملت ايران تاسيس شده است. بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خير   الا نام صلي الله عليه و آله وسلم نداشته باشدو معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام ادام الله بركات وجودهم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصري از اعصار هيئتي كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسامي بيست نفر از علما، كه داراي صفات مذكوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده بسمت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان ميشود بدقت مذاكره و غور رسي نموده هر يك از آن مواد ممنوعه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايد كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رای  اين هيئت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغيير پذير نخواهد بود. (يك مشاهده دقيق تاريخي)

 در ايران امروز (جمهوري اسلامي) بیان واقعيت رويداد هاي تاريخ به نظريه پردازي در تاریخ تبدل شده است  نظراتي كه با دخل و تصرف در حوادث گذشته براي متعادل كردن نقش و وزن مذهب برداشتي غير محققانه را كه با منافع ملي ايران در تعارض  قرار دارد به نمايش گذاشته است. این مهم را میتوان در توجيه نامه يا كتابي ؛ بنام ما چگونه ما شديم نوشته صادق زیبا کلام بروشنی مشاهده کرد. تاثير ذهن وهن آلود نويسنده در توجيح حاكميت سياسي – مذهبي كنوني باعث گردید بخش عمده و بزرگي از تاريخ ایران يعني حمله اعراب كه مسير حيات سياسي و اجتماعي ايران را از مسير طبیعی خود تغيير داد در این کتاب حذف شود و در مقابل با برجسته نمودن پیامدهای آن بعنوان دوران اوج طلایی فرهنگ اسلامی آنها را جايگزين عوامل اصلي بررسی تاریخی خود قرار داده است . نویسنده با طرح دهها دلیل و آسمان و ریسمان بافتن تلاش کرده است همه عوامل بجز فرهنگ دین اسلام را علت عقب ماندگی ایران بشمار آورد، عواملی مانند آب و هوا و شرايط زيستي- تهاجم مغولها و اقوام دیگر،خود ايرانيان  و رویدادهای مختلف عامل عقب ماندگي دانسته شده اند. اما نمونه بر رسی  دقیق واقعگرایانه  را ميتوان در كتاب ديگري كه در جستجوي علت عقب ماندگي ايران و پيشرفت اروپا است مرور نمود. در كتاب (چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت—نوشته کاظم علمداری)  نویسنده محترم از متدولوژي چند جانبه استفاده کرده است و تاثیر رويداداهای دورانهای مختلف را درایستایی تاریخ طرح نموده است.اما از ایرادات بررسی، مستند نمودن آن به  متدولوژي ماترياليسم تاريخي ماركس و بویژه نقطه مقابل آن يعني شيوه توليد آسيايي (استدلال كم آبي در آسيا) است كه علاوه بر منتسکیو توسط  ماركس نیز طرح گرديده و در دهه سي میلادی به دليل متناقض بودن آن با شرايط ماترياليسم تاريخي در شوروي سابق به بايگاني تاريخ سپرده شده است،.
 دكتر خنجي علي رغم دفاع از شيوه توليد آسيايي با استفاده از يك نقل و قول در مورد ويتفوگل يكي از شارحان تئوري آبي در آسيا مينويسد :كارل ويتفوگل در اهميت نقش آب تا آنجا پيش رفت كه بر چهره شرق جز نقش آب نديد و ساير عوامل طبيعي اجتماعي و تاريخي  را نديده است و از اينجاست كه وي تمام جوامع شرقي را جامعه آبي Hydraulic Society   ميخواند و از تمدن آبي Hydraulic civilization   حكومت آبي و فرمانرواي آبي سخن ميگويد. در اينجا تنها يك سوا ل مطرح ميشود .آيا پر آبي اروپا توانست از سلطه  استبداد هزار ساله ديني و چسبندگي به فئوداليته و عقب ماندگي بيش از دهها قرن در آنجا جلو گيري كند.؟                                                                                     
این موضوع را چگونه باید بررسی نمود.! آيا براي تحقيق تاريخي يا حتي نظريه پردازي نبايد مراحل ادوار حوادث تاريخي را ازهم تفكيك نمود و وجوهات مشخصه آنها را تعيين نمود؟ دو مرحله از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام كاملا از يكديگر قابل تفكيك و بصورت مجزا قابل بررسي هستند. دو قرن سكوت بعد از حمله اعراب مرگ ذهني و فرهنگي ملتي است كه در طي  چند نسل جاي خود را به فرهنگي ديگر ميدهد.فرهنگ ديگري كه  بعد از حمله اعراب بصورت اجتناب ناپذيري توجيه كننده عدم  اتحاد انسجام و اتفاق اجتماعي درايران  بود.ملت ايران كه در نسلهاي متوالي در تلاش براي سازگاري با ويژگي هاي فرهنگ اعراب با ناكامي روبرو شده بود با ازهم گسيختگي اجتماعي در مقابل حملات و تهاجمات بيگانگان ناتوان ماند. در هر مرحله گوشه اي از سرزمين ايران مورد تاخت و تاز قرار گرفت و اين تراژدي تكرار تاريخ ميراثي شد كه هنوز  ادامه دارد .
آن الگوي ديني و الهي كه رمينه ساز اتحاد اجتماعي به هدف سازندگي و احقاق  حقوق انساني  و آزادگي و برابري و سازنده تمدني انسان محور باشد هرگز نه در ايران  كه در هيچ جاي ديگر دنيا  پديد نيامده است بلکه تنها اهداف دینی و منافع حکومتی خود را در سوء استفاده از توده ها دنبال کرده است.
 از معتزله تا غزالي  از اقبال لاهوري تا سيد جمال الدين اسد آبادي از نائيني  بهبهاني طباطبايي تا شريعتي و طالقاني و سرانجام سروش، اين دين سنت گرا و محافظه كار بود كه همواره در جايگاه  قدرت سياسي  بدون انعطاف هيچگونه اصلاحاتي را نپذيرفت. تجربه جمهوري اسلامي و عدم اصلاح پذيري ساختار سياسي حكايت تغيير ناپذيري  روند استبداد ديني در ايران است كه  بصورت هشداري خطرناك در آمده است.
اصلاحات در دين اسلام در وجه عمده و نخست آن به مفهوم جدا نمودن آن از عرصه سياست است  اگر استراتژي سياسي را از دين اسلام جدا كنيد محتوا و كيفيت و حتي شكل  آنرا ممكن است تغيير دهيد به عبارت ديگر با كنار گذاردن دين از حکومت و دولت بزرگترين اصلاحات در آن صورت ميگيرد كه ضامن تداوم و بقا و تغييرات اساسي ديگر در آن خواهد بود...
دکتر سروش در رابطه با ضدیت حاكميت دين با منافع و هويت ملي در تلاش  برای انطباق نظری دين اسلام با دموكراسي  و آزادي بورژوايي نگرش نوين خود از دين را طرح نمود اما اين نگرش نه در قدرت سياسي كه در جايگاه نظري قابل تامل است.اين نگاه در نقطه مقابل دين محافظه كار قرار دارد كه معتقد به حضور داعمي در قدرت سياسي است.در فرآيند تاريخ سياسي واجتماعي ايران دين محافظه كار همواره برجريان اصلاحات غلبه کرده و آنرا حذف نموده است.توده ها چون مانند متفكران قدرت درك و تعبيرو تفسير  دگرگونه از مذهب را نداشته اند لاجرم تابع دين سنتي  بوده اند كه هم از طريق منا بر مساجد تبليغ ميشده و هم مورد حمايت حاكمان سياسي بوده است. اينگونه  سلطه ديني كافي بود تا توده ها تعارضي عميق را با كمك حاكميت ها بر عليه روشنفكران و متفكران غير ديني به مرحله عمل در آورند. در واقع اين همان تراژدي نخبه كشي بود  كه توده ها همواره به دليل تحميق شدن توسط دين و سلاطين مقدس در تاريخ كشدار ايران مرتكب مي شدند.اين نوع رابطه به  استبداد كمك ميكرد هويت غيرانسانی اما ساختاری را شكل دهد كه ميبايستي نام فرهنگ و هويت ملي را به خود بگيرد. مشخصه اي كه موجويت و ماهيت و سطح انديشه يك ملت را تشكيل ميداد و در واقع اصل جامعه بود .                                                                                                    

حاکمیت دین در تعارض با منافع ملی است.
 حاكميت ديني به دليل دارا بودن منافع مشترك با مسلمانان ديگر نقاط جهان اصطلاح امت را كه در ميان مسلمانان جهان معرف پيوند همه آنا ن است مورد استفاده قرار ميدهد و به همين دليل از منافع ملي عبور ميكند.اين نگرش  ديني  منافع ملي را در پاي دين قرباني ميكند .تجربه حكومت اسلامي در ايران و نابودی منافع ملي در جهت  تقويت جنبشهاي  ارتجاعي ديني و ضد ملي و  مد ني تكرار همين سياست است.خميني در كتاب ولايت فقيه خود در ص 40 و 41 اينگونه نوشت و عمل كرد
شرع و عقل حكم ميكند كه نگذاريم  وضع حكومتها به همين صورت ضد اسلامي يا غير اسلامي ادامه پيدا كند . چون بر قراري نظام سياسي غير اسلامي به معني بي اجر ماندن نظام سياسي اسلامي است.وي ادامه ميدهد اين وظيفه اي است كه همه مسلمانان در يكا يك كشورهاي اسلامي بايد انجام دهند و انقلاب اسلامي را به پيروزي برسانند.و همچنان اضافه ميكند كه، وطن اسلام را استعمارگران مستبد و جاه طلب تجزيه كرده اند امت اسلام را از هم جدا كرده و به صورت چندين ملت مجزا در آورده اند و در ص 42 میگويد ما براي اينكه وحدت امت اسلام را تامين كنيم براي آنكه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاي دست نشانده آنها خارج كنيم راهي نداريم جز اينكه تشكيل حكومت بدهيم.  به اين ترتيب ويژگي حكومت ديني يك ويژگي فرا ملي و در تقابل با منافع ملي قرار گرفته است و با توجيه  عدل اسلامي اموا ل ملي ايران توسط عوامل حكومتي و امت آنان در خارج از مرزهاي كشور به تاراج رفته است  
دموکراسی و آزادی ( لیبرالیسم) در جهان بدلیل اعمال حقوق مدنی و حقوق بشر در مقابل حقوق الهی پدید آمده است. آنجا که ضرورتی برای تغییر اساسی ایجاد می شود دلیلی برای اصلاح باقی نمی ماند،  میدان دموکراسی میدان حق سلطه حاکمیت قانون و حق حاکمیت مردم بر حق سلطه هر نوع ایدئولوژی دینی و غیر دینی است .  
 عباس خرسندی 8 خرداد 1390
 
< قبل   بعد >
 
2007 Victoria Azad