گزینه ها
خانه
بیوگرافی
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها

Mrs Victoria Azad is a renowned politician who the past 40 years has worked in opposition against the Islamic Republic of Iran. She is known as a political analyst, writer and debater. Mrs Victoria Azad has initiated and started several important oppositional associations and is one of the founders of Iran Yaran. Mrs Victoria Azad is especially known for her strong connections to the opposition within the country. She has written numerous important articles and is one of the key figures within the Iranian opposition who is frequently interviewed on matters with regard to the current political situation in Iran In 2002 she was nominated for the Swedish Parliament and held a fourth place in the election. She holds a MA in Nursing and leadership and has worked as University Adjunct as well as held several Managerial position within her field of work.
برنامه های تلویزیونی

شبکه ایرانیاران

روی لوگو کلیک کنید

 اولین برنامه ایرانیاران در تلویزیون کانال یک با اجرای ویکتوریا آزاد موسس و رایزن این شبکه با موضوع معرفی شبکه ایرانیاران و استراتژی این شبکه در رسیدن به هدفِ اتحاد در اپوزیسیونِ مخالف با رژیم جمهوری اسلامی اجرا شد.

برای دیدن این برنامه به کانال یوتیوب #شبکه_ایرانیاران رجوع کنید👇
https://youtu.be/QeSoO6CBKm0
این برنامه را در کانال یک نیز میتوانید ملاحظه کنید
https://youtu.be/epM3n11SMqw
#ژنو_اپوزیسیون
#اتحاد_میلیونی
#شبکه_ایرانیاران
#کانال_یک
@iranyarannetwork1398
کتاب اول دبستان

 
آزادي، عدالت و رفاه اجتماعي در مسير توسعه چاپ پست الكترونيكي
http://peymanjonoobi.blogfa.com/8604.aspx
اساسا در دانش شناسي و روش شناسي اقتصاد بايد به اين نکته قايل باشيم که مي بايست الزامي بين راه و هدف وجود داشته باشد. به عبارتي اگر مي خواهيم به چشم انداز مشخصي از توسعه نايل شويم، ارتباط بين راه و هدف بايد مشهود باشد، يعني جوهرهاي هدف بايد در راه مشهود گردد. لذا برخي اقتصاددانان معتقدند  که نمي توان صرفا با ديدگاه هاي رشدگرايي که توجهي به نيروي انساني، منزلت انساني و نيز توجهي به مشارکت مردم ندارد، به اهداف توسعه نائل شويم. آنها معتقدند که ديدگاه هاي گذشته حالتي انتزاعي و منفک را بين راه و هدف قايل مي شدند و نهايتا اين وعده را مي دادند که اگر ما با رويکردهاي خشن و رشد گرا به سمت توسعه يافتگي حرکت کنيم در نهايت ميوه هاي توسعه سرزير خواهد شد، و همه افراد  و آحاد جامعه از مواهب رشد بهره مند خواهند گرديد.  اما تجربه چنين چيزي را نشان نداد و بنابراين ديدگاه هاي جديد، به اين نکته اشاره دارند، که اگر خواهان توسعه همراه با اخلا ق و برقراري عدالت اجتماعي هستيم، براي تدوين هر استراتژي و برنامه توسعه اي بايد گامهاي ما ناظر بر آثار هدف باشد.
يکي از ديدگاه هاي بسيار شاخص  در نظريه هاي جديد بحث «توسعه به مثابه آزادي» آمارتياسن (رويکرد آزادي محوري توسعه) است. آمارتياسن، تنها آسيايي برنده جايزه نوبل اقتصادي، مي گويد که توسعه، عصاره امکانهاي آزادي است و گسترش آزادي هم هدف  و هم  ابزار اصلي توسعه است. وي آزادي را به پنج دسته تقسيم مي کند: آزادي هاي سياسي، امکانات و تسهيلا ت اقتصادي، فرصت هاي اجتماعي، تضمين شفافيت و نظام حمايتي. بنابراين نظام حمايتي يا تامين اجتماعي، يکي از انواع آزاديها است که عصاره اين نوع آزادي به همراه چهار نوع ديگر، توسعه به ارمغان مي آورد. اساسا براي اين که به هدف مطلوب خود نايل شويم، بايد مفهوم و مراد ما از توسعه روشن باشد، چون اگر ما توسعه نيافتگي را معادل پايين بودن درآمد سرانه بدانيم، لا جرم استراتژي ما اين خواهد بود که بتوانيم رشد اقتصادي بالا تري را داشته باشيم و اگر توسعه نيافتگي را در صنعتي نبودن خلا صه کنيم، بايد استراتژي توسعه صنعتي را تدوين کنيم يا اگر توسعه نيافتگي را معادل ناآزادي بدانيم - آزادي به معنا و مفهوم وسيعي که مراد آمارتياسن است - لا جرم استراتژي ما رفع ناآزادي ها خواهد بود. نتيجه اين که بايد تکليف خود را با دانش شناسي و مفهوم توسعه و چشم انداز توسعه اي که داريم مشخص نمائيم. جالب است که گويي ناخواسته اين همگرايي نه تنها بين انديشمندان توسعه روي مفهوم توسعه حاصل شده، بلکه بين نظريه هاي توسعه و چشم انداز ما و اصول و ارزش هاي اخلا قي که به آن اعتقاد داريم نيز حاصل شده است. براي مثال، در ديدگاه آزادي محور، حتي پديده هايي مثل قحطي و مانند آن که انسان را دچار محروميت اقتصادي مي کند به نوعي ناآزادي محسوب مي شود. تفاوت بارز اين رويکرد با ديدگاه هاي رايج در تئوري هاي اقتصادي اين است، که تاکيد عمده تئوري هاي پيشين بر رشد اقتصادي بوده و حتي اگر به تامين اجتماعي، آموزش، بهداشت، عدالت و ساير مقوله هاي ديگر هم به تدريج تاکيد شده و نقش آنها را حائز اهميت دانستند، باز با زاويه يک نگاه ابزاري بوده است، به عبارتي آنها را ابزارهايي براي ايجادسلا مت فيزيکي و جسماني در انسان مي دانستند تا انسان بتواند در خدمت فرآيند رشد قرار بگيرد. يعني هدف اصلي باز هم ساماندهي توسعه با يک ديدگاه رشدگرا بوده است. اما رويکرد آزادي محور اين منبع نوع آزادي را هم ابزار و هم هدف توسعه مي داند. توسعه اي که بتواند اين ناآزادي را برطرف کند  ما را به سمت جامعه مدرني هدايت کند که توام با عدالت اجتماعي، اخلا ق و کرامت و منزلت انساني باشد و منجر به بسط دامنه انتخاب آدمي گرديده و توسعه اي برخوردار از زندگي دلخواه بر پايه هويت فرهنگي هر جامعه را شامل گردد، توسعه اي آرمانگر و مطلوب هر جامعه اي است که دست يافتن به آن همواره امري غيرممکن به نظر رسيده است.
تعريف عدالت با توجه به ديدگاه انديشمندان توسعه از جمله «سن» بهتر است بر مبناي رويکرد «قابليت» يا پايه اطلاعاتي قابليت صورت بگيرد، چون عدالت زماني تحقق  مي يابد که به تحقق رشد و توليد قابليت در انسان توجه کنيم و تمام انسان ها نيز از امکاناتي که موجب رشد استعدادها و قابليت ها مي شود استفاده کرده باشند. اين ديدگاه که هرگونه ناآزادي را مترادف با بي عدالتي بدانيم و هرگونه  بي عدالتي را نقص آزادي به شمار آوريم، تا حد زيادي موضوع تعارض تاريخي عدالت و آزادي را در ادبيات فلسفي و تاريخي کم رنگ مي کند، زيرا همواره اذعان مي شود، که برقراري عدالت مي تواند موجب محدود کردن آزادي برخي از افراد جامعه شود و از سوي ديگر آزادي عدالت را تهديد مي کند، در حالي که تعريف سن از آزادي بر پايه قابليت ، تا حد زيادي تعارضات موجود را حل مي کند، چرا که اگر هر انساني از فرصت هايي که زمينه ساز رشد قابليت هاي اوست، محروم شود، عملا دچار ناآزادي شده و عدالت در حق او اجرا نشده است.
دولت و بازار دوبازوي اصلي هر جامعه هستند که مي توانند خلق خدمت کرده و رفاه و عدالت اجتماعي را تامين کنند. شايد لازم نباشد که درخصوص ضرورت نظام بازار و جوهره اصل رقابت صحبتي به ميان آيد. همه ديدگاه هاي اقتصادي و ديدگاه هاي جديد توسعه هم بر اصل رقابت تاکيد داشته اند و هم نظام بازار را به عنوان نظامي که بايد همه جوامع رفاه اجتماعي و توسعه خود را بر پايه قانونمندي هاي آن برقرار کنند مطرح مي کنند. ترديدي نيست که دولت ها مي بايست رفاه بسط عدالت اجتماعي و توسعه را در قالب نظام بازار جست وجو کنند، اما در اين امر نيز ترديدي نيست که نظام بازار نارسايي هايي از جمله عدم توليد کالا  هاي عمومي، فقر و نابرابري و بي عدالتي و لزوم دخالت  دولت به علت شکست بازار را در بردارد. دولت بايد بتواند آثار جانبي اي را که  بخش خصوصي محض به بار مي آورد و ميزان فقر و نابرابري و بي عدالتي را که از طريق ساز وکار بازار حادث مي شود جبران و مهار کند. بالطبع، همين ضرورت دخالت دولت نارسايي هايي را هم به دنبال دارد، که عدم کارآيي، گسترش دولت و هزينه هاي سرسام آور آن، گسترش فساد و رانت خواري و از همه مهمتر افزايش سرسام آور هزينه هاي  تامين اجتماعي وبرنامه هاي مبارزه با فقر از آن جمله است. دولت هاي رفاه را کشورهاي اروپايي به خوبي تجربه کرده اند و اين تجربه پيش روي ماست. چه به عنوان کساني که شهروندان جوامع بوده اند و چه کساني که تاريخ دولت رفاه را مطالعه کرده اند. به هر حال به نظر بسياري از انديشمندان حفاظت از دولت رفاه به عدالت محور براي يک دولت متمدن ضروري است و نيازمندان  و بيماران را نبايد به حال خود رها کرد، بلکه بايد از طريق اقدامات حکومتي به آن ها فرصت داد تا زندگي رضايت بخشي را ادامه بدهند. اما بحث اين است که آيا نگاه ما به دولت هاي رفاه و عدالت محور يک رويکرد کلا سيکي باشد  يا رويکردي بر اساس الزامات و اقتضائات يک دولت کار آمد و توسعه مدار؟
نوشته پیمان جنوبی
 
< قبل   بعد >
 
2007 Victoria Azad