گزینه ها
خانه
در باره ما
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها
درخواست


خبرگزاری مجموعه فعالان
حقوق بشر در ایران
(هرانا)


با زنان نقال ایران آشنا شوید
ساقی عقیلی ( ندا آفرید )
با ساقی عقیلی آشنا شوید
http://forum.irtools4u.com/
showthread.php?p=234182

لینک جدیدترین نقالی های بانو عقیلی
وبلاگ بانو عقیلی
http://modernnarrating.webs.com
/photos.htm


فاطمه حبیبی زاد ( گردآفرید )
وبلاگ رسمی بانو حبیبی زاد
http://www.gordafarid.net


Active Image
 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران


Active Image

 

Active Image

Active Image

Active Image
 


Riksteatern



Active Image


Active Image

 


Active Image


Active Image
 
 
راه برون رفت از انسداد سياسی در ايران چاپ پست الكترونيكي
 يک پيشنهاد! و مکثی بر نظرات آقای ابراهيم يزدی، معين و جبهه دموکراسی خواهی!
• داستان بی سرانجام اصلاح پذيری نظام بسر رسيد و بتبع آن دوره تسلسل انتخاب گزينه بد از بدتر نيز بپايان خط رسيد. امروز نفی تماميت جمهوری اسلامی بايد در الويت قرار گيرد و بدين منظور تجميع تمامی نيروهای ساختارشکن و همگرائی آنان حول خواستهای حداقل و برکناری نظام جمهوری اسلامی ضرورتی اجتناب ناپذير است
ويکتوريا آزاد
 
اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنجشنبه ١۷ شهريور ١٣٨۴ – ٨ سپتامبر ٢٠٠۵

آرمان گرائی اصلاح طلبانه شکست خورد. بر بستر ناکارآمدی و ناپيگيری و مماشات اصلاح طلبان در مسند قدرت، فعل و انفعالات در سطح کلان حکومتی بنفع ارتجاعی ترين جناح اقتدارگرايان تمام شد. خيزش نظاميان برای غصب تمامی اهرمهای قدرت ميرود که تمامی عرصه های سياسی را فتح کند. ولی فقيه و دستگاه بسيج و سپاه آن در آرزوی يافتن رل ديرينه خود در ابتدای انقلاب، ميروند تا بستر مرگ خود را آذين کنند.  
در اين ميان سهم اصلاح طلبان در بقدرت رسيدن شرمگين جناح طالبانيست احمدی نژاد را نبايد از خاطر دور داشت. آنان بعنوان نيروئی که حداقل دو قوه مجريه و مقننه را در اختيار داشتند بانضمام دستگاه عريض و طويل اطلاعات، بيشترين نقش را در گسترش روحيه انفعال و سرخوردگی مردم ايران بازی کردند.
ساختار غيردموکراتيک و ماهيت شکننده فکری و نظری طيف اصلاح طلبان، انتخاب راهبردهای سياسی کم مايه و خوش باورانه (سياست تعديل و تمکين)، ذينفع بودن بخش اعظم اين نيروها در ساختار قدرت و نظام مالی کشور، پيوندهای عاطفی بين اصلاح طلبان و اقتدارگرايان، محصور بودن در تفکرات مذهبي، عدم قاطعيت شخص خاتمی بعنوان رئيس قوه مجريه، سياست چانه زنی از بالا، نامرئی کردن نقش و مطالبات مردم در صحنه سياسی کشور، نازل بودن سطح اطلاعات و باورهای فرهنگی مردم، تلاش اصلاح طلبان برای حفظ ساختار حقيقی و حقوقی نظام بقيمت قربانی کردن منافع ملی مردم ايران، مشروعيت کاذب بخشيدن به نظام قرون وسطائی استبدادی و درآخر عدم انسجام و عدم حضور اپوزيسيون و رهبرانی دلسوز و کاريزماتيک از جمله عواملی است که نقش بسزائی در بقدرت رسيدن احمدی نژاد و کابينه نظامی امنيتی او داشته است.
امروز ديگر حتی به آن دسته از اصلاح طلبان که در توهم تغيير ساختار حقيقی نظام از طرق چانه زنی و لابی گری با تماميت خواهان بودند اثبات شد که اين ره به ترکستان است.
توازن جديد قوا در حاکميت جمهوری اسلامی بيان محرز نادرستی سياستهای اصلاح طلبان حکومتی است.
شاعر فرهيخته رودکی ميگويد:
هر که ناموخت از گذشت روزگار/ هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار
آقای معين از تجربه روزگار خود نياموخت و بار دگر بر درگاه خامنه ای تکيه زد و با پذيرش حکم حکومتی، نشان داد که فرامين ولی فقيه را به ديده دل ميخرد و اين نقطه پايانی بود به شانس او برای اثبات صداقت گفته هايش و وعده هايش و نتيجه نيز شکستی بود که ايشان دچارش شد.

اما امروز کجا ايستاده ايم :
به همت اقتدارگرايان و فرصت سوزيهای اصلاح طلبان حکومتی، هئيت دولت به تسخير نيروهای نظامی امنيتی کابينه آقای احمدی نژاد در آمد. مجلس هفتم نيز که از قبل قله فتح قدرت را تمام عيار پيموده بود و در نتيجه قوه مقننه را نيز تسخير نموده بود. قوه قضائيه نيز که از قبل در دستان مبارک شاهروديها انجام وظيفه ميکرد و بدين رو داستان بی سرانجام اصلاح پذيری نظام بسر رسيد و بتبع آن دوره تسلسل انتخاب گزينه بد از بدتر نيز بپايان خط رسيد. امروز نفی تماميت جمهوری اسلامی بايد در الويت قرار گيرد و بدين منظور تجميع تمامی نيروهای ساختارشکن و همگرائی آنان حول خواستهای حداقل و برکناری نظام جمهوری اسلامی ضرورتی اجتناب ناپذيراست. برای خاتمه دادن به زندگی چنين رژيمی می بايست به گروه گرايی محض پايان داد و به يک کلام و به زبانی ديگر، از آنجا که هدف رژيم جمهوری اسلامی جدايی نيروهای سياسی از هم ميباشد، پس نبرد برای رسيدن به دمکراسی از طريق همياری و همکاری آنهايی ممکن می شود که خواهان برچيدن اين نظام باشند.
تشکيل يک ائتلاف دموکراتيک، فراگروهی و با استراتژی روشن و شفاف حول اصول دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی به اعتقاد من امری شدنی است البته اگر دست از خودمحوريها و منيتها برداريم. تجربه ساير کشورها و ملتها نيز درستی اين ادعا را اثبات ميکند. واقعيت اينست که رژيم ج.ا. دردرون و بيرون مرزها منفور، غيرقابل اطمينان و مطرود تلقی ميگردد، رژيمی ورشکسته است که در صورت وجود همآهنگی در اپوزيسيون و اراده اکثريت مردم برای برقراری حکومت قانون و ايجاد دمکراسی پارلمانی از عمر چندان درازی برخوردار نخواهد بود. در ابتدای انقلاب بنيادگرايان اسلامی در تهران به مسند قدرت نشستند و ايران را تسخير کردند و در موضع قدرت نيز بودند اما امروزديگر آنزمان نيست، امروز حاکميت جمهوری اسلامی سراسر در موضع دفاعی قرار دارد و اين خود بشارت صبح ديگری است.
برای ايجاد جامعه مدنی نياز به برپائی ساختاری مدنی است. دستگاه سرکوبگر نظام هرگز امکان رشد و تقويت نهادهای مدنی را ممکن نکرده است. اندک فضائی نيز که باز شد در حال بسته شدن است. به باور من مسئوليت ايجاد تفاهم ملی بر دوش نيروها و اليتهای سياسی ماست. متاسفانه اپوزيسيون ايرانی چه از نوع چپ آن و چه راست عليرغم برخی دستاوردهای درخشان آن، تاکنون از خود درايت و مديريت نشان نداده، گروه گرائی، خودمحوری، بی بهرگی از تجارب دوران مشروطيت و تاريخ ايران، پيشداوری، ناباوری، عدم توجه به منافع ملی، بی عملی و در سطح نظری خلاصه شدن، الويتها را ناديده گرفتن، آرمانگرائی و بار ديگر به روحانيت اتکا کردن موجب بروز صدمات جدی بر پيکر جنبش دموکراسی خواهانه ايران شده است. برای ايجاد جامعه مدنی و ساختار دموکراتيک نياز به حضور انسان دموکرات است. انسان دموکرات انتقامجو نيست، انسان دموکرات رنگها و طيفهای گوناگون را تحمل ميکند، انسان دموکرات سازش ميکند اما برپايه منش های دموکراتيک خود تکيه ميزند، در فرهنگ انسان دموکرات خودی و غير خودی در مقابل قانون مبتنی بر حقوق بشر بی معناست، انسان دموکرات ميبخشد اما فراموش نميکند. از خود بپرسيم آيا ما دموکراتيم؟
آنان که دم از دموکراتيزاسيون ميزنند اما بازيگران صحنه را خود برميگزينند و آنان که حاضر به گردن نهادن بر قوانين بازی برای احقاق دموکراسی در ايران هستند را حذف ميکنند و حتی از روياروئی با آن هراس دارند، هرگز برای ما دموکراسی را به ارمغان نخواهند آورد حال خواه نام خود را جمهوری خواه گذارند، خواه مشروطه خواه و خواه مردم سالار دينی.
پايبندی به حقوق بشر و دموکراسی را تنها ميتوان با محک زدن اين منشها نزد مدعيان آن رقم زد.

واما برگرديم به مبارزه برای برون رفت از انسداد سياسی...
باعتقاد من تنها يک پروژه باقی مانده که هنوز آزمايش نشده، آنهم اينست:
تشکيل ائتلافی گسترده از تمامی نيروهای خواهان عبور از نظام جمهوری اسلامی و هوادار استقرار نظامی دموکراتيک با قانون اساسی مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر.
بدون تشکيل يک ائتلاف دموکراتيک تحول در ايران غير ممکن است. نيروهای سياسی ايرانی هر يک بتنهائی فقط قادر خواهند بود جريان خود را سرپا نگهدارند و نه ملت ايران را. در اين ميان بايد از بحث فرسايشی انتخاب نوع نظام در آينده (مشروطه سلطنتی پارلمانی، جمهوری پارلمانی و يا اشکال ديگر) خودداری کرد اما هر يک از جريانات سياسی حول محور نظام مورد علاقه خود بالطبع ميتوانند جداگانه تبليغ و ترويج کنند و با رقبای خود وارد يک مسابقه سالم شوند.

نوع و فرم نظام آينده نبايد مانعی برای اتحاد عمل و ايجاد ائتلاف های موقت باشد. بنظر من نيرو های ائتلاف عبارتند از:
- جمهوری خواهان دموکرات، چپ و سکولار (لائيک) طرفدار برچيدن نظام جمهوری اسلامی
- طرفداران فدراليسم و احقاق حقوق مليتها در ايران
- مشروطه خواهان سلطنتی (پارلمانی)
- نيروهای ملی مذهبی که خواهان گذار از جمهوری اسلامی و جدائی کامل دين از دولت ميباشند و با راه رشد دموکراسی دينی مرزبندی دارند. دموکراسی مفهومی عام است و ربطی به اديان گوناگون ندارد.

برای ايجاد ديالوگ سازنده وائتلافی گسترده مرکب از تمامی نيروهای مذکور حول منشور جهانی حقوق بشر و دموکراسی بايد کوشيد و فرصت را بيش از اين نسوزاند.

چرا در ساختار نيروهای ائتلاف از مشروطه خواهان اسلامی نام نبردم به اين دليل است که اين دوستان هنوز به قانون اساسی التزام دارند و خواهان عبور از نظام جمهوری اسلامی نيستند و غير از خودشان، ساير نيروهای دموکراسی خواه را اساسا بحساب نمياورند. دموکراسی مورد نظر ايشان سهم بيشتر ايشان از قدرت در خدمت منافع گروهی ايشان و نه ملت ايران است. بر اين اساس در اينجا نگاهی مياندازم به نظرات آقای معين و ابراهيم يزدی در خصوص پايبنديهای آنان به منش دموکراسی و حقوق بشری و جبهه دموکراسی پيشنهادی آنان!

آقايان معين از جبهه مشارکت اسلامی و ابراهيم يزدی از نهضت آزادی هردو طرفدار حقوق بشر و دموکراسيند اما مشروط و با قرائت دين مدار و نه جهانشمول.

بر اساس اين رويکرد همه چيز قابل قرائت است حتی اعلاميه جهانی حقوق بشر، فرهنگ مشتهدان در اين سالها موجب شده که متاسفانه هيچ کلام صريح و شفافی بر زبان آورده نشود بلکه همواره همه چيز قابل تفسير و تعبير باشد تا در آنجا که لازم است از آن بتوان بهره سياسی کافی را برد. ما در کشورهای پيشرفته غربی با چنين پديده ای در اين ابعاد وحشتناک روبرو نيستيم چرا که سيستم شجاعت پاسخگوئی دارد و لازم نميداند که خود را در الفاظ پيچيده قابل تفسير پنهان کند و چنين فرهنگی الگوی ما برای ايران آينده ميبايست باشد.
به اعتقاد اين دوستان آقايان معين و يزدی: "فرق است ميان موضع‌گيری سياسی و كار سياسی، بدون التزام به قانون اساسی نمي‌توان مبارزه سياسی علنی مسالمت‌آميز را ادامه داد. التزام به قانون به معنای نفی ضرورت بازنگری در آن نيست."
بايد پرسيد آيا در طول تمام تاريخ بشری که مملو از مبارزات شجاعانه مردم ساير کشورها با ديکتاتورهاست، اين التزام به قانون اساسی و قواعد بازی ديکتاتورها بوده که آنان را به سر منزل مقصود رسانده يا ايستادگی و گردن ننهادن به اين قواعد.
از شما ميپرسم التزام به کدام قانون، قانونی که در آن حق کودکان، جوانان، زنان، اقوام، کارگران و هزار و يک بند ديگر جائی ندارد و يا حتی اگر هم اشاراتی شده و چند بند مشروط در آن هست، زير سايه آقا خامنه ای قابل تفسير و قرائت است.
امروز بسياری از نيروهای شجاع در داخل کشور بدون التزام به اين قانون مبارزه ميکنند حال هر چند محدود اما مطمئن و سالم گام بر ميدارند.
شما از تمامی زد و بندهای سياسی تا کنون بنفع مردم مستضعف و به هلاک آمده چه گيرتان آمده است، حتی نتوانستيد جای پای خود را محکم کنيد اما البته که خود را حفظ کرديد. اتفاقا يکی از تفاوت های ما با شما در همينجاست. شما با قانون اساسی کنار می آييد چرا که دغدغه و هدف شما، قانون اساسی را به چالش کشيدن نيست. ما به اين قانون التزام نميگذاريم چرا که دقيقا همين قانون را نشانه گرفته ايم. هدف ما تشکيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی مدرن، عرفی و منطبق بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و گذار از جمهوری اسلامی است.

در جائی ديگر گفته اند که: ديدگاه دوم اين كه جبهه بايد منحصرا از گروه‌ها و احزاب شناسنامه‌دار (نه لزوما رسمی و برانداز) تشكيل شود.

دوستان:
اين همه نهاد و کانون و حزب غيررسمی و ثبت نشده به يمن قانون اساسی مورد التزام شما که از قضا "آزادی تشکيل احزاب و تشکلها را با هزار و يک تبصره آورده" در ايران بوجود آمده که عليرغم تلاششان برای اخذ پروانه ثبت قانونی نتوانستند خود را بلحاظ حقوقی شناسنامه دار کنند اما مبارزات دموکراسی خواهانه و حقوق بشری خود را بی شناسنامه پيش ميبرند، و دقيقا اين بخش در جبهه مورد نظر شما جائی ندارد، بسيار قابل توجه است و آن وقت ميخواهيد ما باور کنيم که جبهه شما چالشگر و ناجی ما خواهد بود!!!!!!
شما بجای اين همه سخن از اگر و بايدها و هنوز بميدان نيامده يارگيريهای اينچنينی، بهتر بود اول از مبانی نظری و ميثاقهايتان ميگفتيد. بهر حال شما که توانسته ايد سخنگو و رهبر اين جريان را از قبل تعيين کنيد چرا نتوانسته ايد ميثاقهايتان را از قبل تعريف کنيد.
براستی چرا ميخواهيد جبهه تشکيل دهيد، اين همه دردسر برای التزام به قانون اساسی لازم نيست. مردم را گيج و آشفته نکنيد و مفاهيم جبهه و دموکراسی و حقوق بشر را بيش از اين تحريف و خنثی نکنيد. مردم را بيش از اين اينگونه مفاهيم بيزار نکنيد.
و در آخر بايد پرسيد که اينها با اصل الف از پيش شرطهای عضويت در جبهه دموکراسی و حقوق بشر مورد نظرشان که اعلام کرده اند چه خواهند کرد؟ اين اصل ميگويد:
الف ـ باوربه ضرورت تداوم جنبش اصلاحات در جمهوری اسلامی ايران و تشکيل جبهه فراگير
آيا هنوز هم گمان ميداريد که جنبش اصلاحاتی وجود دارد و هنوز گمان ميداريد که در جمهوری اسلامی امکان اصلاحات مقدور است؟

بنظر من امروز ديگر پرواضح است که اين طيف نظری آب به آسياب چه کسانی ميريزد و راه را برای چه کسانی هموار ميکند.

پيش بسوی تمرين دموکراسی و تدوين پروژه های دموکراتيک که حقيقتا بتواند راهگشا باشد و مرز خودی و غير خودی را در نوردد و تابوها را بشکند.

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 
< قبل   بعد >
 
2007 Victoria Azad