افراد متخصص و کارشناس که در این کنفرانس شرکت داشتند عبارت بودند از :   
-    خانم ژولیا داویدسون دارای دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تحقیقاتی انگلستان
-    آقای نیلس ریکی وزیر دادگستری سوئد و عضو هیئت قانون گذاران در مجلس EU
-    خانم کایسا وال بریDetective inspector and national police, Sweden
-    خانم لنا مدلیوس دادستان کل کشور سوئد
   مهمانان شرکت کننده و دعوت شدگان عبارت بودند از:
   سازمان مستقل زنان اروپا، حزب چپ سوئد، جوانان چپ فمینیست، نماینده جامعه محققین اروپا در مورد سکسولوژی، جبهه وزرای کشورهای شمالی، جمعیت مبارزه علیه خودفروشی زنان و پورنوگرافی، نمایندگان احزاب چپ 11 کشور اروپائی.
مهمانان دعوت شده از طرف حزب چپ سوئد در این کنفرانس عبارت بودند از:
ویکتوریا آزاد کمیته زنان حزب چپ پارلمانی سوئد در شهر یوته بوری، خانم گریت از حزب چپ شاخه یوته بوری، اینگر استارک کمیته زنان حزب چپ استکهلم و نمایندگان حزب چپ از سایر شهرهای سوئد.
 کنفرانس ابتدا با سخنرانی خانم ژولیا داویدسون متخصص در امور جامعه شناسی آغاز به کار کرد. ایشان در سخنان خود پدیده خودفروشی را به درستی تعریف و ریشه‌های این معضل را به نقد کشیدند و آمار و میزان گسترش خودفروشی را در کشورهای آسیایی و اروپایی و شکل ارتباطات این شبکه‌ها را با هم در داخل و خارج مرزهای اروپا توضیح دادند.
   خانم ژولیا با بررسی تحقیقی و ریشه‌ای خود دقیقاً به زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی به وجودآورنده این پدیده پرداختند. وی با آمار نشان داد که چگونه کشورهای اروپایی و عضو بازار مشترک خود عاملانی هستند برای رشد و گسترش این مسئله. تقریباً در پس تمامی شبکه‌های تجارتی سکس یک سازمان وسیع فعال و علنی اروپایی قرار دارد که در همکاری مستقیم و سازمان یافته با شبکه‌های داخلی و خارجی کشورهای مزبور قرار دارند.
   سخنان ژولیا با تشویق و استقبال فراوان حاضرین مواجه شد.
   سپس آقای نیلس ریکی وکیل و عضو هیئت قانون گزاری در پارلمان بازار مشترک اتحادیه اروپا ادامه سخن را به عهده گرفت. ایشان گزارشی از آخرین دستاوردهای مجلس قانون گزاری EU ( اتحادیۀ بازار مشترک اروپا )در زمینه مبارزه با امر خودفروشی و تجارت سکس ارائه داد.
   جمع بست این گزارش عبارت بود از ارائه چهارچوب مصوبات قانونی که هم شامل شبکه‌ها و گروه‌های فروشنده زنان و کودکان، و هم شامل قربانیان این عمل می‌شد. بر طبق این مصوبات، کمیسیونEU تصویب کرده است که قانون مجازات برای افرادی که به حمل و انتقال  و یا اجاره زنان و کودکان برای استفاده‌های جنسی می‌پردازند در سطح تمامی    کشورهای عضو بازار مشترک به شکل یکسان و هماهنگ به اجرا درآید. به این ترتیب که مجازات این افراد به 8 سال زندان در سطح تمام کشورهای اروپایی عضوEU افزایش یابد و به مورد اجرا درآید.
   پیشنهاد بعدی کمیسیون این است که زنان و کودکان قربانی مورد حمایت مادی دولت‌های مذکور قرار بگیرند. ولی چگونگی آن هرگز مطرح نشد. مهم‌تر از همه این که کشورهای عضو بازار مشترک  تعاریف متفاوت از پدیدۀ خودفروشی  و صنعت نوین سکس و ترانسپورت آن دارند. این مسئله امر پیش‌برد مبارزه بر علیه تجارت سکس را دشوار می‌کند.
 پیشنهاد خانم ماریانه اریکسون نماینده حزب چپ در پارلمانEU، به این ترتیب بود که برای مبارزه با این معضل مهم کافی نیست که فقط پلیس و قانون را قوی و مجهز کرد، بلکه می‌بایست چاره‌جویی‌هایی انسانی و سریع اتخاذ نمود. به شکلی که این زنان و کودکان قبل از این که توسط شبکه‌های مربوط به زیرزمین‌ها انتقال داده شوند  و از کمک‌های عاجل برخوردار گردند. او خواست که به این قربانیان اقامت دائمی داده شود. و آن‌ها با نام مستعار و در منازل ناشناخته تا زمانی که خود را امن احساس کنند نگه‌داری شوند (با امکانِ داشتنِ مترجم).
این پیشنهاد را سرانEU به بحث نیز نگذاشتند.
در بخش‌های بعدی، آمار و تحلیلی مفصل از معضل خودفروشی در کشورهای اسپانیا، ایتالیا، آلمان و انگلستان ارائه شد. هم‌چنین یک خانم محقق سوئدی، آنیکا کول‌بری، آماری از خودفروشی در سطوح کشورهای اروپا به شرح زیر ارائه داد:
   «هر سال 4 میلیون زن و کودک در جهان چه داخل و چه در بین کشورهای مختلف نقل و انتقال داده می‌شود؛ جهت هم‌کاری اجباری با بازار سکس. این آخرین آماری است که کمیسیون حقوق بشر به دست داده است. سالانه پانصد هزار زن و کودک از تمام نقاط دنیا به کشورهای اروپای غربی به طور قاچاق انتقال داده می‌شود. در کشور سوئد، امسال 500   مورد فقط توسط پلیس کشف شده. یعنی زنان و کودکانی که از کشورهای فقیر و آسیایی به طور قاچاق توسط  شبکه‌های بین‌المللی قاچاق سکس وارد کشور سوئد شده‌اند. البته این آمار تنها مواردی را شامل می‌شود که توسط پلیس کشف شده است آمار واقعی خیلی بیشتر از این میزان است. زنان وارداتی بیشتر از روسیه، تایلند و حتی ایران بوده‌اند.
   کشور آلمان هم‌اکنون 400،000 زن خودفروش دارد که البته به پیشنهاد نمایندگان آلمان می‌بایست این امر قانونی باشد چرا که این یک شغل انتخابی و داوطلبانه است. این همان درک و تعاریف مختلفی است که متأسفانه سران در برخورد با خودفروشی دارند. بر طبق آمار دولتی 25% از مردان آلمانی به طور مرتب و دائمی مشتری و خریدار سکس می‌باشند.
   در کشور ایسلند  270،000 زن خودفروش که بیشتر از روسیه، بالتیک و اروپای شرقی وارد می‌شوند، روزانه مورد استفاده 100 مرد ایسلندی به طور متوسط قرار می‌گیرند.
   در کشورهایی مثل هلند که خرید و فروش سکس قانونی است آمار از این هم فراتر می‌رود. 80% از زنان که در هلند خودفروشی می‌کنند از کشورهای دیگر وارد می‌شوند.
   در ایتالیا 8000 زن از کشور نیجریه و 5000 از آلبانی، مولداوی و اوکراین به خودفروشی در خیابان‌ها مشغولند.
   طبق تحقیقات بیشترین بازار خرید و فروش سکس را کشورهای جهان سوم دارا می‌باشند. طبق بررسی یونیسف 20 تا 30 درصد از زنان خودفروش زیر سن 18 سال هستند. طبق آمار کمیسیون حقوق بشر 2 میلیون از دختران خودفروش  بین 5-15 سال، هرساله تحویل بازار تجارت جهانی سکس داده می‌شوند.
   بخش پایانی کنفرانس به پرسش و پاسخ اختصاص داشت. در این قسمت نمایندگان مختلف و مهمانان سؤالات بسیاری را مطرح کردند و حتی بخشی از مهمانان از این فرصت برای دادن گزارشات خود استفاده کردند. نماینده حزب چپ سوئد بخش کمیته زنان نیز در این قسمت، هم به نمایندگی از حزب چپ و هم به عنوان یکی از فعالین جنبش چپ - «ویکتوریا آزاد»، سؤالات و نظریاتی را خطاب به مسئولین و کارگزاران در اتحادیه سران بازار مشترک کشورهای اروپایی مطرح کرد که به ترتیب زیر می‌باشد:
   آقای نیلس ریکی، من به تازگی خبری تکان دهنده از کشورم ایران شنیدم. به این ترتیب که گروهی از دختران جوان بین 12 تا 18 سال انتخاب شدند برای انتقال و فروش به یک شبکه تجارتی سکس در اروپا. طبیعتاً می‌دانید که در پس تمامی این ارگان‌های داخلی در ایران، شبکه‌های فعال کشورهای اروپای غربی و عضوEU قرار دارند. این بازار در واقع   محصول پدیدهEU و به دنبال آن قرارداد ناعادلانه شنگن می‌باشد. جمع‌بندی‌ای که شما در سخنانتان ارائه دادید عبارت بود از دو راه حل مورد توافق پارلمانEU. یکی آن که قوانین مربوط به مجازات را سخت‌تر کنید و دیگر آن که موانع تجسس و پیگیری و پلیسی این مسئله را  کمتر کنید. از جمله این که برای دستگیری و یا پیگرد این شبکه‌ها دیگر لازم به شکایت و یا اعلام جرم فرد یا افراد نباشد، بلکه مستقیماً پلیس حق داشته باشد که این افراد را مورد پیگرد و مجازات قرار دهد.  متأسفانه شما توضیح ندادید که راه‌های این پیگردها و تجسس‌ها چگونه خواهد بود، قربانیان این ماجرا اگر روزی به فکر نجات خود افتادند چگونه خود را از این زنجیره بیرون بکشند. به عبارتی پلیس و دستگاه‌های قضایی کشور چه راه‌های عملی برای رسانیدن کمک‌های عاجل به این افراد دارند؟ و چگونه از آنان حمایت می‌کنند؟
   در این جا  جا دارد که بگویم امروز در کشور ایران پدیده خودفروشی یک امر زنانه نیست بلکه یک امر مردانه نیز هست. مردان و پسران جوان برای گذران زندگی روزانه و یا حتی تحصیلی خود تن به خودفروشی می‌دهند. امروز سرگرمی و تفریح برخی زنان ثروتمند مسن خرید پسران جوان نیرومند و نیازمند به پول است. آیا وقت آن فرا نرسیده که برای حل ریشه‌ای این معضل به اصل مطلب بپردازیم؟ آیا می‌توانیم اعتراف کنیم که این یک معضل اجتماعی است که بر بستر یک اقتصاد نابرابر و ناسالم رشد کرده است؟ آیا جرأت آن را داریم که اعتراف کنیم این یک مشکل فرهنگی و یا مسئله سطحی نیست بلکه ریشه در فقر مادی و معنوی یک جامعه دارد؟
   امروز در این‌جا می‌خواهم از شما درخواست کنم که در کنفرانس‌تان مطرح کنید که راه پیش‌گیری از خود فروشی این زنان و مردان و کودکان فقط سخت‌گیری قانونی و مجازات طولانی‌تر برای عاملان این فاجعه نیست. این امر به خودی خود کافی نیست. چرا که با آن که کشور ایران سخت‌گیرانه‌ترین و طولانی‌ترین مجازات‌ها را برای عاملان و قربانیان به اجرا درمی‌آورد؛ حتی مجازات اعدام، نه تنها این مشکل حل نشده بلکه فراگیرتر نیز شده است.
   من از شما سران محترم پارلمانEU می‌خواهم که برای کمک به حل این مشکل در کشورهای جهان سوم و بحران‌زده در درجه اول سعی بر آن کنید که روابط عادلانه اقتصادی با این کشورها برقرار کنید. روابطی بر اساس منافع مشترک ونه فقط منافع اروپا.
   من در این جا می‌خواهم همچنین بگویم که آیا ما می‌توانیم باور کنیم که اتحادیه مشترک اروپا که اساساً مبتنی است بر حفظ و گسترش منافع سرمایه‌های کلان و گلوبال، در توان خود می‌بیند که بتواند راه حل‌های صد در صد انسانی و در جهت منافع بشری ارائه دهد؟ اگر جواب مثبت است در آن صورت می‌بایست آثارش نیز پیدا شود. هنگامی که من به قرارداد راسیستی شنگن فکر می‌کنم، چگونه شما را باور کنم؟
   EUعواقب بسیار سنگینی برای رشد و تمایز تمدن‌ها و گسترش دولتی خلق‌های اروپا ، از سایر قاره‌های جهان، در بر خواهد داشت. رابطه‌ای که شما به لحاظ انسانی بین دو انسان از غرب و شرق  ایجاد کرده‌اید رابطۀ «ما و شماست». «ما» که سمبل قدرت و قانونیت و تمدن است و «شما» که سمبل آوارگی و فقر و ناتوانی. «ما» درهای اروپا را می‌بندیم که «شما» وارد «ما» نشوید چرا که «شما» در کلاس و سطح «ما» نیستید. آیا این یک جنایت و تبعیض خالص و غیر انسانی محسوب نمی‌شود؟ آیا این، جهان سوم و بخصوص کشورهای آسیایی را در نظر اروپاییان بی ارزش و کم اهمیت جلوه نمی‌دهد؟ وقتی می‌شنویم که طبق آمار کمیسیون حقوق بشر، قربانیان بازار سکس 70% از کشورهای جهان سوم و  آسیایی می‌باشند، وقتی می‌بینیم که با تصویب قرارداد شنگن چگونه درهای اروپا به روی سایر ملل بسته می‌شود و  هم‌زمان به روی شبکه‌های قاچاق سکس در سطح وسیع باز می‌شود، وقتی شما انسان‌ها را به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم می‌کنید، من چگونه باور کنم که شما به حمایت و پشتیبانی از این قربانیان برخواهید خواست؟
   در اینجا باید بگویم که من طرفدار پیشنهاد خانم ماریانه اریکسون هستم که می‌گوید باید راه‌های عملی برای حمایت ارائه داد و بهترین راه حل، همان دادن اقامت دائم و ایجاد امکان زندگی آزاد و امن برای این قربانیان در کشورهای میزبان اروپایی است. به اعتقاد من اصلی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین راه حل برای پیش‌گیری از این جنایات بزرگ، مبارزه علیه فقر و جهل اجتماعی است.
   این سخنان با استقبال فراوان و تشویق جمعیت مواجه شد. مسئولین احزاب چپ یونان، اسپانیا، ایتالیا و سوئد با بلند کردن دست‌های به هم فشردۀ خود، توافق و شعف خود را ابراز داشتند.
   کنفرانس با چندین سخنرانی دیگر به پایان رسید.