گزینه ها
خانه
بیوگرافی
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها

Mrs Victoria Azad is a renowned politician who the past 40 years has worked in opposition against the Islamic Republic of Iran. She is known as a political analyst, writer and debater. Mrs Victoria Azad has initiated and started several important oppositional associations and is one of the founders of Iran Yaran. Mrs Victoria Azad is especially known for her strong connections to the opposition within the country. She has written numerous important articles and is one of the key figures within the Iranian opposition who is frequently interviewed on matters with regard to the current political situation in Iran In 2002 she was nominated for the Swedish Parliament and held a fourth place in the election. She holds a MA in Nursing and leadership and has worked as University Adjunct as well as held several Managerial position within her field of work.
برنامه های تلویزیونی

شبکه ایرانیاران

روی لوگو کلیک کنید

 اولین برنامه ایرانیاران در تلویزیون کانال یک با اجرای ویکتوریا آزاد موسس و رایزن این شبکه با موضوع معرفی شبکه ایرانیاران و استراتژی این شبکه در رسیدن به هدفِ اتحاد در اپوزیسیونِ مخالف با رژیم جمهوری اسلامی اجرا شد.

برای دیدن این برنامه به کانال یوتیوب #شبکه_ایرانیاران رجوع کنید👇
https://youtu.be/QeSoO6CBKm0
این برنامه را در کانال یک نیز میتوانید ملاحظه کنید
https://youtu.be/epM3n11SMqw
#ژنو_اپوزیسیون
#اتحاد_میلیونی
#شبکه_ایرانیاران
#کانال_یک
@iranyarannetwork1398
کتاب اول دبستان

 
اعتراض زنان افغانستان به قانون احوال شخصیه چاپ پست الكترونيكي
تغییر برای برابری - نادیه فضل: روز چهارشنبه پانزدهم ماه آپریل ۲۰۰۹ میلادی برابر به بیست و ششم فروردین سال ۱٣٨٨ خورشیدی، جمعیت کثیری از زنان افغانستان با گردهم ایی وراهپمایی منسجمی زیر شعار "برابری حق ماست!" رسمأ مخالفت ایشان را با قانون ضدانسانی آیت الله محسنی ابراز داشتند.
زنان افغانستان که در ادامه ی سی سال جنگ فراز ونشیب های زیادی را تجربه کرده اند وبه ویژه در یک دهه اخیر قانون گذاران مسلمان با وضع قوانین گوناگون با استناد به احکام شرعی، عرصه زندگی را روز تا روز بر آنان محدود نموده اند، اینبار در برابر چالش بزرگتری قرار گرفته اند.
سرانجام طرح و تصویب قانون احوال شخصیه ی اهل تشیع که به روز دوم ماه اپریل توسط رییس جمهور کرزی توشیح گردید باعث جنجال های زیادی در عرصه بین المللی و همچنان در میان جمعیت های مختلف افغانستان گردید.
با آنکه رییس جمهور کرزی اعلام نمود که بر موادی از این قانون تجدیدنظر خواهد نمود و اما آیت الله محسنی باردیگر به روز شنبه یازدهم ماه اپریل ضمن اجلاس مطبوعاتی اعلام داشت که هیچکسی حق تغیرآوری در این قانون را ندارد.
با توجه به اظهارات وی و دقت بر پیامد های چنین قوانین ضد بشری، روز چهارشنبه شماری زیادی از زنان و مردان با احتجاج شدید در برابر مدرسه خاتم النبیین در کابل به تظاهرات پرداختند.
همچنان شماری زیادی از پیروان افکار آیت الله محسنی بصورت دسته جمعی تلاش نمودند تا این تظاهرات را از پاشیده و با استفاده از الفاظ رکیک و حمله بردن بر این زنان کوشیدند تا جلو آنها را بگیرند.
بانو دیانا ثاقب یکتن از فعالین برگزاری این راهپیمایی در صحبتی روال برگزاری این تظاهرات را بسیار خوب توصیف نمود و افزود: متأسفانه طرفداران آیت الله محسنی با حمله بر ما برخورد بسیار شرم آوری داشتند.
خانم ثاقب اضافه کرد: "آنها که از شب پیش آمادگی داشتند، بر علیه زنان شعار میداند و با پرتاب سنگ بر خانمهای ناراضی رفتار بسیار خشنی داشتند. در برابر، خانم ها متین و آرام بدون هیچگونه برخورد لفظی بر تظاهرات ایشان ادامه داده، با آنکه مردان هم فکر محسنی آنها را در محدوده ی چهار پنج حلقه محاصره نموده بودند ولی به کمک پولیس موفق شدند تا جلو ساختمان مجلس نماینده گان افغانستان برسند.
ولی آقای قانونی رییس مجلس افغانستان از محوطه پارلمان بیرون نشده برخلاف چند تن از وکلای ایکه همچنان مخالف این قانون بودند به بیرون از عمارت مجلس با آنها داخل گفتگو شدند.
به قول خانم دیانا ثاقب رییس مجلس نماینده گان افغانستان سرانجام ده تن از زنان ایرا که از جمع زنان ناراضی و اعتراض کننده گان بر مواد تبعیض آمیز این قانون برگزیده شده بودند به نزد خویش پذیرفت ولی موضع گیری وی خلاف آنچه بود که این زنان انتظار داشتند.
آقای محمد یونس قانونی در پاسخ به این زنان گفته است که: "آقای محسنی به اجبار ویرا وادار به قبول این قانون نموده است.
آقای قانونی رییس پارلمان به این زنان گفته است: "از دو سال به اینطرف بحث بر این قانون جریان داشته است و ما میفهمیدیم که این قانون مسأله دارد ولی آقای محسنی فشار زیادی بر پارلمان، مبنی بر اینکه: شما در برابر به رسمیت شناختن مذهب شیعه مخالفت مینمایید و اینکه اهل تشیع در افغانستان بتوانند قانونی داشته باشند، وارد نمود.
این در حالیست که بنابر گزارش منتشر شده در وبسایت خاوران بتاریخ دوم ماه اپریل آقای قانونی، قانون احوال شخصیه اهل تشیع را در مقایسه با هفت سال پیش "دوره طالبان" که شنیدن صدای پای زن گناه پنداشته میشد را یک پیشرفت تلقی نمود.
"در مورد قانون احوال شخصیه اهل تشیع که در آن محدودیت های خاصی برای زنان اعمال شده است، آقای قانونی اظهار داشت که این قانون توسط شورای ملی تصویب گردیده است اما نه با آن تعبیر و تفسیری که از ان در مطبوعات غرب نشر شده است. به گفته آقای قانونی، این قانون در بیشتر از ششصد ماده تدوین گردیده بود که بعد از بحث و بررسی مفصل به دوصد و هفتاد ماده تنزیل یافته و به تصویب رسید. ایشان علاوه کرد "هرچند که این قانون با دید عینک اروپایی ناقض به نظر میرسد، ولی علیر غم کمبودی هایی که دارد در جامعه افغانی ما تا اندازه ی قابل تنفیذ میباشد. به قول آقای قانونی، این قانون در مقایسه با قانون هفت سال پیش که در آن شنیدن صدای پای زنان گناه بود و زن ازهیچ حقی برخوردار نبود، تصویب این قانون یک پیشرفت محسوب میگردد.
درمورد سرنوشت آقای دوستم و آقای پدرام سوالی پرسیده شد و ایشان گفت که به دلیل یک سلسله مشکلات آقای دوستم و آقای پدرام تا اندازه ی در حالت انزوا قرارگرفته بودند که این مشکل با کوشش دوستان حل گردیده است. اکنون آقای دوستم در ترکیه تشریف دارد و آقای پدرام در هالند و برای فعالیت حزبی و سیاسی و برای برگشتن آنها به افغانستان هیچ مشکلی وجود ندارد.
و اما به قول خانم دیانا ثاقب در این راهپیمایی که زنان از قشر ها، باورها و عقاید مختلف با هم همصدا حرکت دسته جمعی ایرا راه اندازی نموده بودند، وزارت امور زنان واکنش خنثی ایرا اختیار نمود و این زنان از هیچ نوع کمک و همیاری مسوولین این وزارت برخوردار نشدند.
علاوه براین به گفته ی خانم ثاقب شبکه تلویزنی منحصر به آیت الله محسنی "تمدن" نیز از چند شب با تبلغات گسترده ی مردم را بر امتناع از شرکت در این تظاهرات واداشته و با کلمات و برچسپ های ناشایست به زنان ناراضی برنامه های وسیعی را پخش نمودند.
همچنان بنابر آخرین گزارش ها افراد وابسته به ایت الله محسنی بر مکاتب دختران در غرب کابل به ویژه بر دبستان "لیسه" معرفت، با پرتاب سنگ حمله برده در ضمن اهالی ناحیه شیعه نشین کابل "افشار" را نیز از با تهدید از رفتن و شرکت در این تظاهرات مانع شدند.
این نخستین واکنش دسته جمعی زنان و اولین نشانه های روشن یک نهضت فراگیر زنان در افغانستان است.
قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان در کنار کنش های دیگر ضدبشری در افغانستان تلاشی ست در سلب حقوق نیم بیشتر از شهروندان افغانستان و عقیم ساختن نیروی زنان این کشور.
این قانون با وضع موادی بر حریم زندگی شخصی مردم تاخته و بدین ترتیب نقض حقوق بشر را قانونی ساخته است.

بیانیه زنان افغانستان: چرا سکوت کنم؟
در گردهمایی و راه پیمایی زنان افغان در ۲۶ فروردین ماه فراخوان و بیانیه چرا...سکوت...کنیم! در ارتباط به همین اعتراض ها از جانب خود همین بانوان پخش شد.

فراخوان گردهم آیی:
سکوت را می شکنیم....

عزیزان و دوستان گرامی!
در ادامه‍ی واکنش روزهای اخیر در ارتباط با "قانون احوال شخصیه اهل تشیع"، در اعتراض به موادی از این قانون و هم چنین در اعتراض به مخالفت آقای محسنی، برای آوردن تعدیلات در این قانون، تعدادی از زنان افغان تجمعی اعتراضی را، روز چهارشنبه مورخ ۲۶ حمل ۱٣٨٨، ساعت ۱۰ صبح، در مقابل حوزه‍ی علمیه‍ی خاتم النبیین برگزار می کنند. برای رساندن صدای زنان افغان به سراسر جهان با ما همراه شوید.
جمعی از زنان افغانستان

بیانیه زنان افغان در ۲۶ فروردین
چرا... سکوت.... کنم؟

به همه‍ی آنانی که به آزادی و به انسان باور دارند...
به این میندیشیم که زنیم یا مرد، به این میندیشیم که از کدام کیش و آیینیم، به این بیندیشیم که همه انسانیم. مگر می شود انسان بود و در برابر تبعیض سکوت کرد؟ مگر می شود به انسانیت باور داشت ولی آزادی انسان را به هر بهانه ای انکار کرد؟
در این روزها هزاران حنجره از هر گوشه ای از جهان، بر علیه تبعیض و بنیادگرایی فریاد می زنند. تبعیض و بنیادگرایی در قانونی که بر زندگی ما و شما، زندگی من و تو و زندگی فرزندان مان سایه می اندازد.
برخورداری از قانون و زندگی در سایه‍ی آن، با اطمینان به عادلانه و قابل اجرا بودنش، حق هر انسانی است، صرف نظر از نژاد، زبان و مذهبش. اما قانون احوال شخصیه‍ی اهل تشیع که اخیرا توسط تعدادی از مدعیان وکالت و کفالت شیعیان، تدوین و سپس توسط پارلمان تصویب و به وسیله‍ی رییس جمهور افغانستان نیز توشیح گردیده است، در مخالفت با هر تفکر انسانی، اخلاقی و در مغایرت با قانون اساسی افغانستان و تمامی موازین حقوق بشری در جهان است.
قانونی که در نفس خود می توانست مدافع و حامی زندگی بخشی از جامعه باشد، در عمل به قانونی ضدانسانی و اسلامی تبدیل گردید. قانونی که هویت و موجودیت نیمی از اجتماع را نفی کرده و او را از داشتن هر گونه حق مالکیتی، حتی بر جسم خویش محروم می سازد. قانونی که حتی بر خصوصی ترین عرصه های زندگی انسان ها تاخته و در مورد جزیی ترین مسایل فردی اشخاص تصمیم می گیرد. کاری که در هیچ دین و آیینی پذیرفته شده نیست و با هیچ منطق اخلاقی و انسانی قابل توجیه نمی باشد. ما از عالمان و دانشمندان دینی خود انتظار داریم تا با توجه به نیاز های عصر و زمان ما، قوانینی وضع نمایند که حامی و پشتیبان حقوق زنان (حق تحصیل، انتخاب همسر، حضانت فرزند، ارث، اشتغال و....) در خانواده باشد. ما زنان می خواهیم تا وقت و انرژی خود را صَرف ساختن جامعه‍ی خود سازیم نه صَرف آرایش برای لذت بردن مردان.

ماده ۱٣۲ فقره ۴
"بر زن واجب است در صورت تمایل مرد به استمتاعات جنسی از او تمکین کند"

ماده ۱٣۲ فقره سوم
بند (۴): تمکین آمادگی زوجه برای تمتعات جنسی متعارف زوج و بیرون نرفتن از منزل در صورت عدم عسر و حرج بدون اذن زوج می باشد و عدم رعایت هریک از آنها از طرف زوجه سبب نشوز است.

ماده ۱٨۰
"هرگاه زوجه شاغل باشد، اجرت کارش متعلق به خود او است، مگر اینکه اذن زوج مشروط به ادای بخشی از پرداخت مصارف خانواده باشد."

ماده ۱٣۲ فقره سوم
هرگاه زوج خواهان آرایش زوجه گردد، زوجه مکلف به آن می باشد.

...

این ها تنها چند مورد از ماده های این قانون است، که طالبان نیز از آن حمایت کرده اند. همانانی که در جهان به عنوان نماد خشونت و بنیادگرایی و تبعیض شناخته می شدند.
اگر شما هم به تصویب این قانون معترضید و مایلید اعتراض خود را به گوش مسوولان برسانید، پس با ما همراه شوید.

 
< قبل   بعد >
 
2007 Victoria Azad