گزینه ها
خانه
بیوگرافی
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها

Mrs Victoria Azad is a renowned politician who the past 40 years has worked in opposition against the Islamic Republic of Iran. She is known as a political analyst, writer and debater. Mrs Victoria Azad has initiated and started several important oppositional associations and is one of the founders of Iran Yaran. Mrs Victoria Azad is especially known for her strong connections to the opposition within the country. She has written numerous important articles and is one of the key figures within the Iranian opposition who is frequently interviewed on matters with regard to the current political situation in Iran In 2002 she was nominated for the Swedish Parliament and held a fourth place in the election. She holds a MA in Nursing and leadership and has worked as University Adjunct as well as held several Managerial position within her field of work.
برنامه های تلویزیونی

شبکه ایرانیاران

روی لوگو کلیک کنید

 اولین برنامه ایرانیاران در تلویزیون کانال یک با اجرای ویکتوریا آزاد موسس و رایزن این شبکه با موضوع معرفی شبکه ایرانیاران و استراتژی این شبکه در رسیدن به هدفِ اتحاد در اپوزیسیونِ مخالف با رژیم جمهوری اسلامی اجرا شد.

برای دیدن این برنامه به کانال یوتیوب #شبکه_ایرانیاران رجوع کنید👇
https://youtu.be/QeSoO6CBKm0
این برنامه را در کانال یک نیز میتوانید ملاحظه کنید
https://youtu.be/epM3n11SMqw
#ژنو_اپوزیسیون
#اتحاد_میلیونی
#شبکه_ایرانیاران
#کانال_یک
@iranyarannetwork1398
کتاب اول دبستان

 
آقای گنجی، این نظام "جمهوری اسلامی" است چاپ پست الكترونيكي
پس چه باید کرد؟ / ترانه موسوی
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱٣ شهريور ۱٣٨٨ -  ۴ سپتامبر ۲۰۰۹
بیش از دو دهه است که روشنفکران دینی و اصلاح طلبان در ایران و خارج از کشور هر نوع مبادرت به "انقلاب" و "تغییر رژیم" را حتی در شعارهای تاکتیکی نفی کرده و ادامه مبارزه در کادر قانون اساسی را تجویز می کنند.  آقای گنجی هم در مقاله "چه باید کرد - شماره نهم"(١) از این گزینه حمایت کرده و سه سوال اساسی را طرح کرده اند که در این مقاله بر آن شدم تا به پاسخ این سه سوال استراتژیک بپردازم. لازم به توضیح می دانم که اینجانب نسبتی با ترانه موسوی یکی از قربانیان تجاوز جنسی در جمهوری اسلامی ندارم. امیدوارم فتوا دهندگان و آمران این تجاوزات که مقصرتر از مجریان هستند در آینده ای که چندان هم دور نیست به سزای اعمالشان برسند. این ممکن نیست مگر با نقد علمی اسلام و شرعی که هر نوع تجاوز و جنایت را جایز میداند برای حفظ نظام. بقول بنیانگذار جمهوری اسلامی، آقای خمینی، حفظ نظام از اوجب واجبات است. ایشان فتوای قتل عام زندا نیان سیاسی در سال ۶٧ را با همین تفکر صادر کردند؛ جنایتی که بسیار هولناکتر از کشتارهای اخیر جمهوری اسلامی است. سعی بنده بر اختصار است تا خوانندگان را از اطاله مطلب خسته نکنم، لذا فقط به نکات کلیدی می پردازم.

این رژیم چه نوع نظامی است؟

این رژیم نه جمهوری است و نه اسلامی بلکه "جمهوری اسلامی" یا "نظام ولایی" است. یعنی جمهوریت در کادر اسلام و محدود و مقید به قوانین و اصول اسلامی. جمهوریت در واقع ویترین اسلامیت است و برای مقبولیت بخشیدن به آن در بین روشنفکران و جوامع دموکراتیک. چنین ملغمه مدرنیته (جمهوری) و دین (اسلامی) با تلاشهای فکری و عملی جریان روشنفکری دینی از جمله دکتر شریعتی (ر.ش کتاب امت و امامت)، طالق انی (ر.ش کتاب پرتوی از قرآن) و مجاهدین (ر.ش کتاب شناخت) گسترش یافت. جریان روشنفکری دینی با استفاده از علم جدید به نو کردن اسلام پرداخت تا اینکه جوانان را در توهم "اسلام مترقی" به گزینه "جمهوری اسلامی" سوق داد. طبعا بر اساس آیه "اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم"، ولی فقیه حرف آخر را در چنین نظام ولایی خواهد زد. اگر خدای اسلام قدرت نامحدود ولی مسئولیت محدود دارد (خیرها را به خود نسبت داده و شیطان را مسئول بدیها میداند)، پیامبر و ولی فقیه چنین اسلامی، در مرتبه نازلتر چنین خاصیتی خواهند داشت و یک نظام خودکامه و توتالیتر ایجاد خواهند کرد. تفاوت اسلام شورای نگهبان و آقای مصباح یزدی با اسلام آقایان منتظری و کدی ور، هویت و چیستی این رژیم را تغییر نمیدهد؛ گرچه آقای منتظری هم در نهایی ترین تعریف تضاد بنیادی با "جمهوری اسلامی" فعلی ندارند. ایشان در پاسخ به سوالات آقای میثمی میگویند: "..تنظیم قانون و تشریع و گرایش عملی و اجرایی به آن باید بر پایه قوانین شرع و عدم مخالفت با آن صورت پذیرد و در موارد تعارض با آن، جانب شریعت اتخاذ گردد...(٢). اعلام این موضع در حالی استکه جنایتهای ٣٠ ساله اخیر در جمهوری اسلامی بر اساس همین تفکر "تقدم شرع بر قانون" انجام شده است. شرع هم الزاما نباید شرع آقای منتظری باشد و هرشرع حاکم مجاز است بر اساس "تقدم شرع بر عرف" به تحمیل شرعش بر ملت بپردازد. احکام ثانویه یا تقدم موقتی مصلحت یا عرف بر شرع هم در حد اکل میته یا خوردن گوشت مرده جایز است واصالت ندارد. لذا سعی می شود از اظطرار خارج شده و به شرع باز گردانده شود. حجاب اجباری و نفی حداقل حقوق زنان یعنی حق انتخاب پوشاک، عدم احترام به حقوق کسانی که روزه گرفتن را یک کار "مازوخیستی" می دانند و از آن اجتناب می کنند، اقدام جمهوری اسلامی به شلاق زدن روزه خوار، دستکاری در آرای مردم و تقلب، تجاوز جنسی به جوانان در زندانها، همه اینها با مجوزات شرعی انجام میشوند. آقای خمینی بر اساس شرع بود که حکم تعزیر (شکنجه اسلامی) را صادر کردند، دستور قتل عام سال ۶٧ را صادر کردند، عزل آقای منتظری را با شدیدترین توهینها و افتراها انجام دادند زیرا اقدامات ایشان را تضعیف کننده نظام مقدس "جم هوری اسلامی" میدانستند و در مورد ایشان همان برخورد تحقیر آمیزی را کردند که خدای محمد با ابلیس، آدم و حوا در قرآن میکند؛ گرچه اکثر مردم و مجلس خبرگان، آقای منتظری را قائم مقام رهبری میدانستند ولی آقای خمینی اصولا حرمتی برای قانون قائل نبودند و خود از سردمداران اقدامات غیر قانونی (به بهانه جنگ) بودند. آیات قرآن صراحتا شکنجه (عذاب) گمراهان را تایید میکند (ر.ش به آیات آخرت و ِعذاب) و ادبیاتش مملو از لعنت و ناسزا است. بازجویان و شکنجه گران جمهوری اسلامی، خود از قربانیان این آموزشهای اسلامی هستند. مسئله اینجاست که روحانیون و بسیاری از روشنفکران اصلاح طلب اعم از جبهه مشارکت، ملی-مذهبی ها و آقایان خاتمی و موسوی با زور مخالف هستند ولی مبانی ایدئولوژیک استبداد دینی را پذیرفته اند و حکومت دینی را به حکومت سکولار ترجیح میدهند. لذا، بطور ناخواسته ریشه شجره خبیثه استبداد دینی را آبیاری میکنند. بن بست استراتژیک آقایان بدلیل این سنخیت های ایدئولوژیک است. آقای گنجی با مبادرت به تدوین "مانیفست جمهوری خواهی" مبارزه ای بنیادی برای انجام اصلاحات ایدئولوژیک آغاز کردند ولی متاسفانه اقدامات عاجل سیاسی، ایشان را از ادامه این راه اساسی باز داشت.

راه گذار به دموکراسی چیست؟

قبل از انقلاب ۵٧ اکثر مخالفان سلطنت میگفتند "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" و هر حرکت قانونی را با انگ رفرمیسم طرد میکردند. محمد حنیف نژاد از بنیان گذا ران سازمان مجاهدین خلق و جناح مسعود احمدزاده در سازمان فداییان خلق از این جمله بودند. آن حرکتهای افراطی در حالی بود که قانون اساسی مشروطه ظرفیتهای لازم برای حکومت دموکراتیک مشابه بریتانیا را دارا بود. پس از انقلاب ۵٧، خصوصا در ٢٠ سال اخیر، اصلاح طلبان و بسیاری از روشنفکران از آنسوی بام افتاده اند و میگویند "اصلاحات و حرکتهای قانونی هم استراتژی هم تاکتیک" و هر حرکت انقلابی از جمله تحریم انتخابات، شعار جمهوری خواهی، رفراندم برای تعیین نوع حکومت و تغییر و اصلاح قانون اساسی را طرد میکنند و دچار محافظه کاری مزمنی شده اند؛ گویی جنبش سیاسی ایران در ۵٠ سال اخیر هیچ رشدی نکرده است و از رویه مطلق انگاری در راهبردهای استرا تژیک رهایی نیافته است. تاریخ گواه است که انقلاباتی چون فرانسه و آمریکا به دموکراسی رسیدند زیرا هدف و خواسته های لیبرال-دموکرات داشتند ولی انقلاباتی چون ایران، شوروی، چین، کوبا به دموکراسی نرسیدند زیرا اصولا دموکراسی و لیبرالیسم را از شاخصه های نظام امپریالیستی می دانستند و آنها را طرد می کردند. همه به یاد داریم که جنبش مسلمانان مبارز در نشریه امت، لیبرالیسم را جاده صافکن امپریالیسم میدانست و نهضت مجاهدین خلق سیاست گام به گام دولت موقت بازرگان را طرد میکرد، حزب توده و فدائیان نیز لیبرالیسم را خطرناکتر از ارتجاع مذهبی (استبداد دینی) میدانستند، دانشجویان خط امام که آقایان عبدی و میردامادی از سران آن بودند اشغال سفارت آمریکا را با هدف ساقط کردن دولت لیبرال بازرگان انجام دادند. دکتر علی شریعتی هم با لیبرال-دموکرسی مخالفت و دشمنی داشت. آقای خمینی، روحانیت مبارز و گروه موتلفه نیز دموکراسی غربی را مرادف با ولنگاری و فساد دانسته و تمایلی به آن نداشتند. لذا، اگر انقلاب ۵٧ به استقرار دموکراسی منجر نشد به خاطر مبادرت به انقلاب نبود بلکه بخاطر این بود که نیروهای انقلابی و رهبران انقلاب به دموکراسی اعتقادی نداشتند. از سوی دیگر، مبارزات قانونی موفقی در تاریخ وجود دارند مثل مبارزات زنان و سیاهان در آمریکا که هراسی از اصلاح قانون اساسی نداشتند. انقلاب دموکراتیک در رهایی از بند استبداد بریتانیا در آمریکا به تاسیس قانون اساسی ای منجر شده بود که ظرفیتهای لازم برای اصلاحات و به نتیجه رسیدن حرکتهای قانونی را دارا بود. مبارزات بعدی موفق به اصلاحاتی در قانون اساسی شدند از جمله متمم ١٩ قانون اساسی در دادن حق رای به زنان و متمم ١۵ قانون اساسی در دادن حق رای به سیاهان و نفی برده داری در آمریکا. ولیکن، اصلاح طلبان در ایران می خواهند بدون گذر از مرحله انقلاب دموکراتیک و با تقلید از وضعیت کنونی جوامع دموکراتیک به حرکتهای اصلاح طلبانه در کادر قانون و نظام جمهوری اسلامی مبادرت ورزند؛ در حالیکه قوانین و ساختار سیاسی در جوامع دموکراتیک اجازه اصلاحات می دهد ولی ساختار جمهوری اسلامی که تفکیک قوا در آن وجود ندارد و ولایت مطلقه فقیه حتی نهادهای نظارتی مث ل شورای نگهبان و مجلس خبرگان را تحت کنترل دارد اجازه اصلاحات نمی دهد. تجربه ٢٠ سال اخیر نشان داده است که مبادرت به اصلاحات در کادر جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه حاصلی جز تقویت و تشدید استبداد دینی نداشته است زیرا ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی "مطلقه" است یعنی سایر اصول قانون اساسی در بند قدرت مطلقه ولی فقیه اسیرند. تفسیر کلیه مفاد قانون اساسی از جمله مفاد مربوط به آزادیهای اساسی نیز به عهده شورای نگهبان است و کلیه قوانین محدود به حصار شرع هستند و با عنوان "مگر آنکه مخل مبانی اسلام باشد" مقید شده اند. لذا، امید داشتن به اصلاح در کادر قانون اساسی جمهوری اسلامی توهمی بیش نیست و ادامه این بیراهه به هرز دادن پتانسیل مردمی اصلاحات منتهی میشود. متاسفانه رهبران اصلاح طلبان با دامن زدن به این توهم ناخودآگاه به تداوم استبداد دینی در ایران خدمت میکنند. راه مبارزه برای دموکراسی در ایران درازمدت است لذا شعارهایش هم باید درازمدت باشد. چه باک از اینکه هدف، استقرار جمهوری دموکراتیک و جدایی دین از حکومت با حذف ولایت فقیه و قیود اسلامی از قانون اساسی باشد مگر اینکه خواهان پیروزی زودرس باشیم و این خواسته ها را به دلیل ایجاد اختلاف در صفوف مخالفان استبداد دینی کنار بگذاریم. در اینصورت اگر هم به پیروزی زودرسی برسیم نیروی جایگزین به همین استبداد دینی ادامه خواهد داد. استقرار دموکراسی یک پروسه درازمدت است که نیاز به اصلاحات ایدئولوژیک و آموزش روشهای دموکراتیک دارد. مخالفت مدنی با قانون اساسی موید استبداد دینی یکی از ارکان استقرار جامعه دموکراتیک در ایران است. برای رسیدن به خواسته های زودرس ولی ناپایدار از این مهم امتیاز ندهیم.

هدف مبارزه چه باید باشد؟

هدف مبارزه را پیروزی زودرس نباید تعیین کند بلکه این هدف باید برخاسته از یک تحلیل اساسی از علل و ریشه های استبداد دینی در ایران باشد. در یک کلام، استبداد در نظام جمهوری اسلامی از ماهیت دینی برخوردار است و قانون اساسی اسلامی که ولایت فقیه از ارکان آن است جایی برای اصلاحات دموکراتیک باقی نگذاشته است. اگر خمینی در مواردی از رای مردم و مجلس منبعث ازآرای مردم حمایت میکرد بخاطر آن بود که حمایت اکثریت را داشت ولی اگر اکثر مردم با او مخالفت میکردند به آرای مردم احترام نمیگذاشت. نظام جمهوری اسلامی هم به انتخابات و آرای مردم تا جایی بها میدهد که موید این نظام باشد در ِغیر اینصورت تعهدی به قانون و مبانی دموکراتیک ندارد. از نظر آقایان، از جمله آقای منتظری، قرآن کلام الله است و صلاح بشر در آن بهتر مد نظر قرار گرفته است لذا اجرای قوانین قرآن مقدم بر صلاحدیدهای بشری است (٢). در این نظام فکری، کسانی که دارای تخصص در اسلام هستند قرآن را بهتر درک کرده و صلاح جامعه را بهتر در نظر میگیرند لذا باید شورای نگهبانی متشکل از اسلام شناسان و فقها تشکیل شود که حق وتو بر لوایح مجلس داشته باشد و حتی صلاحیت نامز دها را قبل از آنکه به انتخاب عمومی گذاشته شوند تایید کند. بنابراین، نظام فکری آقای منتظری هم نهایتا به همین نظام موجود می رسد. شاید به همین دلیل است که ایشان و سایر روشنفکران دینی در برابر سرکوبهای نظام جمهوری اسلامی آچمز شده اند و کاری جز اطلاعیه و اعتراض لفظی نمی توانند بکنند زیرا از تغییر نظام نگرانند. در حالیکه بدون تغییر قانون اساسی ونظام کنونی که سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در تیول مقام ولی فقیه (رهبری نظام) هستند و استقلالی ندارند نمی توان به دموکراسی رسید. آیا ٣٠ سال تجربه کافی نیست که نیروها به این باور برسند که نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست و انتخابات دموکراتیک برای جابجایی قدرت که یکی از شا خصه های اصلاحات است در این نظام کودتای نرم و مخملی نامیده میشود و سرکوب میگردد؟ برخی از اصلاح طلبان، مجریانی چون مرتضوی، سپاه، نیروهای انتظامی، احمدی نژاد و .... را مسئول سرکوبها معرفی کرده اند، در حالیکه فرمانده و مسئول کل قوا مقام ولی فقیه است. این آدرس عوضی دادن نشانه آن است که هنوز میخواهند در کادر رهبری پیامبرگونه مقام ولی فقیه به خواسته های خود برسند. همین راهبرد بود که آقای خاتمی را در دوران ریاست جمهوری اش به یک پیشکار ولی فقیه تنزل داد و رکن استبداد دینی یعنی "قدرت نامحدود ولی مسئولیت محدود" را تقویت کرد تا زمینه قدرتمند شدن احمدی نژاد و سایر زیر مجموعه های ولایت فقیه را فراهم ساخت. حالا مانده اند با این شیرو یی که جانشین سلطان کرده اند (ر.ش به سریال سلطان و شبان) چه کنند. اگر ولی فقیه رئیس کل قوا است و قدرت مطلقه دارد پس مسئولیتش هم مطلقه است یعنی مسئول مستقیم تمام فجایع این نظام، شخص و مجموعه ولی فقیه است. اگر هدف مبارزه استقرار جمهوری دموکراتیک باشد باید از روشهای انقلابی مثل مخالفت مدنی و اعتصابات استفاده کند و جنبش را در محدوده قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی اسیر نسازد تا در یک مبارزه درازمدت به این هدف نایل آید. اگر ٢٠ سال پیش هدف جنبش استقرار جمهوری دموکراتیک و اصلاح قانون اساسی میبود شاید تا کنون به آن رسیده بودیم ولی با عنوان اینکه این نوع خواسته عملی نیست و نباید حساسیت ایجاد کرد محصول ٢٠ سال مشروطه خواهی کس انی چون خاتمی و سعید حجاریان این شده است که میبینیم. آقای حجاریان بیش از آنکه در بند بازجویانش باشد در بند تفکر مشروطه خواهی خود اسیر است که هزینه اش را میپردازد. زمان آن رسیده است که اصلاح طلبان به یک بازنگری و انتقاد از خود ایدئولوژیک و استراتژیک بپردازند تا شاید نیرویشان آزاد شود و با رها شدن از ذلتی که در آن قرار دارند بتوانند خدمتی به رشد و توسعه ایران کنند. راه توسعه و دموکراسی در ایران از اصلاح قانون اساسی و تغییر ساز و کارهای نظام و حذف ولایت فقیه لاینفک است. تا زمانیکه نیروها این هدف را مد نظر قرار ندهند در این جهنم استبداد دینیاسیر خواهند ماند (فیها خالدون).

پانوشت:
gttp://content.akbarganji.org/docs/what_to_do_with_regime.pdf (١
http://www.mihan.net/y/1388/05/Mihan-05-20.htm#17 (٢

 
< قبل   بعد >
 
2007 Victoria Azad