گزینه ها
خانه
بیوگرافی
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها

Mrs Victoria Azad is a renowned politician who the past 40 years has worked in opposition against the Islamic Republic of Iran. She is known as a political analyst, writer and debater. Mrs Victoria Azad has initiated and started several important oppositional associations and is one of the founders of Iran Yaran. Mrs Victoria Azad is especially known for her strong connections to the opposition within the country. She has written numerous important articles and is one of the key figures within the Iranian opposition who is frequently interviewed on matters with regard to the current political situation in Iran In 2002 she was nominated for the Swedish Parliament and held a fourth place in the election. She holds a MA in Nursing and leadership and has worked as University Adjunct as well as held several Managerial position within her field of work.
برنامه های تلویزیونی

شبکه ایرانیاران

روی لوگو کلیک کنید

 اولین برنامه ایرانیاران در تلویزیون کانال یک با اجرای ویکتوریا آزاد موسس و رایزن این شبکه با موضوع معرفی شبکه ایرانیاران و استراتژی این شبکه در رسیدن به هدفِ اتحاد در اپوزیسیونِ مخالف با رژیم جمهوری اسلامی اجرا شد.

برای دیدن این برنامه به کانال یوتیوب #شبکه_ایرانیاران رجوع کنید👇
https://youtu.be/QeSoO6CBKm0
این برنامه را در کانال یک نیز میتوانید ملاحظه کنید
https://youtu.be/epM3n11SMqw
#ژنو_اپوزیسیون
#اتحاد_میلیونی
#شبکه_ایرانیاران
#کانال_یک
@iranyarannetwork1398
کتاب اول دبستان

 
قعطنامه محکوميت نقض حقوق بشر در ايران چاپ پست الكترونيكي
Active Imageدر ساعات اوليه روز جمعه ۲۹ آبان ماه  کشورهای عضو سازمان ملل
متحد با اکثريت آراء قعطنامه محکوميت نقض حقوق بشر در ايران توسط دولت جمهوری اسلامی را به تصويب رساندند.
قطعنامه با ۷۴ رای مثبت، ۵۹ رای ممتنع و ۴۸ رای منفی به تصويب رسيد. در رابطه با رای گيری آنچه که از اهميت ويژه ای برخوردار بود عدم شرکت نمايندگان دو دولت ترکيه و عراق در سازمان ملل متحد در رای گيری و ازهمه مهمتر رای مثبت دولت عربستان سعودی به محکوم کردن مقامات جمهوری اسلامی بود. دولتهای روسيه و چين به اين قطعنامه رای منفی دادند.


نماينده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نيویورک با قرائت بيانيه ای اتهامات مطرح شده عليه دولت متبوعش را ساختگی خواند و افزود: "دولت  کانادا بدليل نقض حقوق مردمان بومی در اين کشور نمی تواند چنين قطعنامه را تهيه وتنظيم کند."  آقای خزاعی بدون اشاره به مفاد قطعنامه درباره سرکوب مردم ايران بار ديگر به عملکرد دولت اسراييل با  فلسطنيان پرداخت.

ماه گذشته دولت کانادا که ابتکار تهيه پيش نويس قطعنامه نقض سيستمانيک حقوق بشر در ايران از سال ۲۰۰۳ پس از مرگ مشکوک زهرا کاظمی عکاس ايرانی تبعه اين کشور در زندان اوين به عهده گرفته است آنرا به کميته سوم شصت و چهارمين اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده بود.  دولت سوئد از طرف کشورهای عضو اتحاديه اروپا و دولت نروژ همکاری نزديکی با دولت کانادا  در تهيه پيش نويس قطعنامه داشته اند. به هنگام ارائه آن بيش از چهل و دو کشوراز جمله دولت ايالات متحده آمريکا از آن حمايت کردند.

آنچه که در قطعنامه محکوم کردن دولت جمهوری اسلامی در نقض اساسی ترين حقوق مردم ايران بيشتر از قطعنامه های سالهای گذشته به چشم ميخورد لحن تند انتقادی آن است.  در اين قطعنامه برای اولين بار از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده  است که به گزاشگران ويژه متفاوت در امورمربوط حقوق بشر بويژه گزارشگر امور مربوط به شکنجه، دستگيری های خودسرانه، اعدامهای فراقانونی، مدافعان حقوق بشر، ناپديد شدگان غير داوطلبانه و آزادی بيان اجازه دهد که برای تحقيق و تهيه گزارش هرچه زودتر به ايران سفر کرده و در طول سال آينده وقايع نقض حقوق بشر در اين کشور را در اولويت قرار داده و از نزديک دنبال کنند.

يکی ديگر از عمده  نکات مورد توجه در قطعنامه محکوميت نقض حقوق بشر درايران آنستکه از دبير کل سازمان ملل متحد خواسته شده تا وی در سال آينده به اعضای سازمان ملل متحد گزارش دهد تا چه اندازه دولت جمهوری اسلامی به مفاد اين قطعنامه بويژه؛ آيا اين دولت از پذيرفتن گزارشگران ويژه برای انجام تحقيقات مستقل در ايران  عمل کرده است يا نه.

همچنين قطعنامه به جريانات حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری در خردادماه پرداخته و از دولت جمهوری اسلامی خواسته است که به آزار و اذيت، سرکوب و ارعاب فعالين سياسی، مدافعان حقوق بشر، دانشجويان، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان، روحانيون منتقد دولت و وکلای مدافع خاتمه دهد و  کليه کسانی  که بطور خودسرانه بدليل عقايدشان در زندانهای کشور بويژه آن دسته از ايرانيانی که پس از ۲۲ خرداد ماه بازداشت و زندانی شده اند را سريعا آزاد کند.

اکثريت کشورهای عضو سازمان ملل متحد به مقامات حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده اند تا به سياست عدم مجازات ناقضان حقوق بشردر ايران خاتمه دهند و دستورانجام  تحقيات مستقل، بيطرفانه و معتبری برای بررسی اتفاقات پس از انتخابات رياست جمهوری را صادر کنند.  در بخش ديگری از قطعنامه محکوميت دولت جمهوری اسلامی آمده است: " دولت جمهوری اسلامی می بايست در عمل و در قوانين خود به تمامی عملکردهای تبعيض آميز خود درنقض حقوق اقليت های قومی ومذهبی در ايران خاتمه دهد."
صدای آمريکا

 
< قبل   بعد >
 
2007 Victoria Azad