خبرگزاری ديده بان حقوق بشر كردستان: درخواست اعاده دادرسی در حكم زينب بايزيدی كه پيش از اين از سوی وكيل وی در ديوان عالی كشور مطرح گرديده بود رد شد.
سيدمهدی حجتی وكيل زينب بايزيدی با تائيد اين خبر به خبرگزاری ديده بان حقوق بشر كردستان چنين گفت: متأسفانه شعبه‌ی اول ديوان عالی كشور درخواست اعاده دادرسی در حكم خانم بايزيدی را مردود اعلام كرد و نپذيرفت. اين وكيل دادگستری با بيان اين‌كه رأی ديوان در رد درخواست مزبور صبح روز گذشته حضوراً به وی ابلاغ شده است افزود: درخواست ما مستند به بند 6 ماده 272 آئين دادرسی در امور كيفری مبنی بر نامتناسب بودن مجازات با اتهام انتسابی بود اما ديوان بدون آن‌كه پرونده را بخواهد و به موارد مورد ادعای ما در وجود ايرادات در پرونده رسيدگی نمايد اعلام كرد درخواست مذكور با بند مورد استناد مطابقت ندارد.
سيدمهدی حجتی در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان قانونی ديگری جهت بازبينی مجدد در حكم زينب بايزيدی وجود دارد يا خير گفت: با توجه اين‌كه هم درخواست تجديدنظر بر اساس ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در دادگستری كل استان آذربايجان غربی رد شده و هم درخواست اعاده دادرسی در ديوان عالی كشور مردود اعلام گرديده است امكان قانونی ديگری وجود ندارد مگر اين‌كه متعاقباً دليل جديدی دال بر بی‌گناهی خانم بايزيدی پيدا شود كه بر اساس آن درخواست اعاده دادرسی مجدد مطرح گردد.
وكيل زينب بايزيدی در پايان امكان آزادی مشروط برای اين فعال كُرد را نيز به دليل داشتن سابقه‌ی محكوميت 6 ماه حبس تعليقی منتفی دانست و با اشاره به درخواست عفوی كه از طرف خانواده زينب بايزيدی به دفتر رئيس قوه قضائيه داده شده است ابراز اميدواری نمود كه اين درخواست مورد موافقت قرار گيرد.
گفتنی‌ست زينب بايزيدی فعال كمپين "يك ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض آميز" كه سابقه‌ی عضويت در سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان را نيز دارد نوزدهم تير ماه سال جاری پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات مهاباد با انتقال به دادگاه و صدور حكم بازداشت، روانه‌ی زندان شد. در روندی شتابزده و غيرمعمول با گذشت يك ماه از زمان بازداشت، در دادگاهی بدون حضور وكيل به 4 سال حبس تعزيری همراه با تبعيد به زندان مركزی شهر زنجان محكوم گرديد و همين حكم به فاصله‌ی کمی از صدور آن، در دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربی مورد تائيد قرار گرفت. وی هم اكنون بدون آن‌كه بتواند از امكان مرخصی قانونی استفاده نمايد در حال گذراندن دوران محكوميت خود در زندان مركزی شهر زنجان می‌باشد.
طی ماه‌های اخير بيش از 2000 تن از دانشجويان، مدافعان حقوق برابر و فعالان جامعه‌ی مدنی طی بيانيه‌ای حمايت خود را از درخواست وكيل زينب بايزيدی مبنی بر بازنگری در حكم صادره عليه اين فعال زن اعلام داشتند. همچنين مهندس جلال محمودزاده نماينده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، آقای حامد حيدری رئيس شورای اسلامی شهر مهاباد و ماموستا قادر سهرابی امام جمعه‌ی اين شهر طی درخواست‌هايی جداگانه از آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی تقاضای بازنگری در حكم صادره عليه زينب بايزيدی را نموده بودند.
يكشنبه 18 اسفند 1387
