در حرکت اعتراضی مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو (تکرار گذشته و یا نوآوری در اشکال مبارزه؟)
تعدادی قریب به هفتاد نهاد، انجمن سیاسی و حقوق بشری طی بیانیه های مستقل و مشترک بین 15-17 فوریه در مقابل دفتر سازمان ملل در میدان ملت ژنو طی همایش ویژه ای به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کردند. این در حالی است که مردم در ایران بدلیل سرکوب خشن جنبش دموکراتیک، حرکتهای سیاسی و مدنی بنظر می رسد که دور جدیدی از مبارزه ی سخت و نابرابر خود را با رژیمی که از تمامی منابع مادی و اقتصادی و سیاسی برای سرکوب خواستها و حرکتهای آنها در داخل و خارج استفاده می کند شروع کرده اند. رژیم با استفاده از نیروی انسانی و مادی توانسته است حداقل دو نسل از کنشگران مدنی، سیاسی و حقوق بشری را از بین برده، به زندان انداخته و یا خسته و فرتوت کند. ولی همانطوریکه شاهد هستیم نسل سوم با نیروی بیشتری و با استفاده از تجربیات گذشته؛ در حال سازماندهی تشکیلاتی جدید و ساختار دادن به مطالبات خود است.
یک مرور ساده به حیات سیاسی جمهوری اسلامی نشان می دهد که این رژیم سامان سیاسی و قوانین حقوقی بین المللی را به بازی گرفته است. سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری که تاکنون تنها از ابزارهای مذاکره و دیالوگ استفاده کرده اند در مقابله با ایران نتوانسته اند به موفقیتهای چشمگیری دست یابند. محاصره ی اقتصادی تا حالا روی رژیم تاثیر زیادی نداشته و شاید این مردم هستند که آسیب بیشتری را متحمل شده اند. در رابطه با مداخله ی سیستم بین المللی در سیاستهای داخلی کشورها سیاستهای دوگانه وجود داشته و دارد. در مواقع مشخصی سازمان ملل و قدرتهای بزرگ در آلمان، ژاپن، سومالی، یوگسلاوی، عراق و افغانستان از قهر و نیروی نظامی استفاده کرده اند ولی نتیجه ی همه ی این مداخله ها مثبت نبوده و میثاقهای بین المللی نیز چنین مداخلاتی را تائید نکرده اند.
میدانیم که جمهوری اسلامی درخواست نمایندگان شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل را در باره ی اعزام نمایندگانی برای بررسی شکنجه و بررسی حوادث بعد از انتخابات را نپذیرفته است. این درحالی است که آقای محمد جواد لاریجانی مسئول قوه ی قضائی جمهوری اسلامی در کنفرانس نمایندگان شورای حقوق بشر اساسا نقض حقوق بشر و وجود شکنجه در ایران را تکذیب کرد. سئوالی که مطرح می شود این است که وقتی دولتی در جلسه ی رسمی با حضور نمایندگان 47 کشور عضو با استفاده از روشهای فرسایشی و استفاده از سوراخهای موجود در روابط بین الملل، با شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر موسسات حقوقی و سیاسی بازی می کند و خواستهای نهادهای مدنی بین المللی چون امنستی، دیدبان حقوق بشر، روزنامه نگاران بدون مرز و سایر سازمانهای حقوق بشری در رابطه با بهبود شرایط حقوق بشر در جامعه را ندیده می گیرد چگونه می توان با این قلدری های رژیم مقابله کرد؟ بنظر می رسد که روشهای مبارزه استفاده شده تا کنون تاثیر زیادی نداشته است.
این اولین بار نیست که دولت ایران در مقابل جامعه ی بین المللی قرار می گیرد و یا بعنوان متهم مورد پرسش سایر کشورها قرار می گیرد. موش و گربه بازی رژیم اسلامی با سازمان بین المللی انرژی اتمی از آن جمله است. بنظر می رسد که جمهوری اسلامی راه زیادی نیز تا ساختن بمب اتمی ندارد. قبل از این موضع، روابط ایران در مقابل افکار عمومی و کشورهای عضو سازمان ملل در رابطه با جنگ ایران و عراق نیز به همین ترتیب بود.
بنظر من تاکنون همکاری سازمانهای حقوق بشری باهم و همچنین تماس این سازمانها با دولتهای دموکراتیک و همکاری دولتهای دموکراتیک باهمدیگر از عمق و گستردگی کافی برخوردار نبوده است. در این میان معاملات شرکتها و کارخانه های کشورهای صنتعتی با ایران و منافع آنها عاملی بوده است که روی کشورهای عضو سازمان ملل و شورای حقوق بشر این سازمان تاثیر و یژه ای داشته است. از طرفی مقامات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بدون مانع و شاید با پذیرائی مناسب در ساختمانهای دولتی کشورهای غربی، چین و روسیه به مذاکرات سیاسی و اقتصادی خود ادامه می دهند و از طرف دیگر با استفاده از قدرت مشروعیت سیاسی خود تنها نماینده ی رسمی مردم ایران بشمار می آیند. با استفاده از همین قدرت رسمی دستشان برای سرکوب خواستهای مردم با عنوانهای تروریست، خرابکار و ...باز است.
شاید مدارک ارایه شده به سازمانهای حقوقی، مدنی و سیاسی بین المللی برای محاکمه ی ایران و یا بایکوت ایران با توجه به قدرت نظامی و سیاسی ایران در منطقه و جهان کافی بنظر نمی رسد. بدین ترتیب بنظر می رسد که همایش ژنو علیرغم تلاش هماهنگ کنندکان آن نمی توانست تاثیری جدی روی روند مذاکرات شورای حقوق بشر سازمان ملل با ایران داشته باشد، اگرچه من کلیت خود، برنامه ریزی و حضور این انجمنها و افرادی که سه روز سرمای ژنو را طاقت آوردند مثبت ارزیابی می کنم. باید تاکتیک ها و سیاست های جدیدی برای انزوا و همچنین طرد جمهوری اسلامی از مجامع بین المللی در پیش گرفت. بنظر من این یکی از مهمترین وظایف سازمانهای حقوق بشری و سیاسی/فرهنگی ایرانیان خارج از کشور است. بدون ارتباط هماهنگ نیروهای داخل کشور و تئوریسین ها و کنشگران حقوق بشر در خارج امکان پذیر نیست. این ارتباط می بایست با جمعآوری اسناد بیشتر از نقض حقوق مردم توام باشد. ما می بایست قبل از این کنفرانس مدارک بیشتری را در اختیار نمایندگان این شورا قرار می دادیم. در عین حال تشکیل اپوزیسیونی قدرتمند که کف مطالبات آنها با خواستهای دموکراتیک و آزادیخواهانه ی مردم در ایران همسانی داشته باشد و در ضمن بتواند تجربیات حقوق بشری خارج را به داخل انتقال دهد، نیازی است که بدن پاسخ گوئی به آن مشکل بتوان روی سیاست کشورهای عضو سازمان ملل تاثیر جدی گذاشت. ما بسیاریم ولی متاسفانه پراکنده ایم. این در تدارک و حرکتهای کمیته های گوناگونی که در این سه روز شرکت داشتند مشهود بود.
آراز فنی
مسئول جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در ایران - سوئد