mirnahadروز گذشته در زاهدان فردی به نام یعقوب مهرنهاد صرف فعالیت های مدنی اعدام شد. مگر یعقوب مهرنهاد چه کرده بود؟

یعقوب در معرفی وبلاگ شخصی خود که دیگر به روز نخواهد شد نوشته بود:"(خداوند وضع و حال هیچ ملتی را تغییر نمیدهد مگر آنکه خود به تغییر وضع خویش اقدام نمایند ) این کلام نورانی و الهی موجب ایجاد انگیزه برای تمام فعالیتهائی است که انجام میدهم و معتقدم در صورت عمل به این کلام الهی همه مردم می توانند اوضاع خود و جامعه خویش را از ظلمت به سوی روشنائی تغییر دهند.

از بی عدالتی و نابرابری ها و فقر و ستم به آنچه که آرمان بشری است و خواسته های مشروع انسانی."

آری یعقوب مهرنهاد به جرم کوشش‌های مدنی و حقوق بشری اعدام شد، او که فعالیت اجتماعی با مجوز دولتی می کرد و سابقه شفافی داشت، او که به مبارزه سیاسی مسالمت آمیز در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد داشت ؟ موجب رنج حاکمیت می شد، حاکمیتی که سخت از حرکت های مدنی ترس دارد،و فعاليتھاى مدنى را برنمی تابد، مھرنھاد را در بلوچستان با اتھامات ساختگى از حق حيات محروم و ملتى را محروم از پيشروان به حق اش نمود .ما می دانيم که يعقوب مهرنهاد خواستی جز برچیدن تبیعض ها و احقاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بلوچستان نداشت.

یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار، فعالی فرهنگی، حقوق بشری بود، و اعدام او بیان دور جدیدی از سرکوب فعالین مدنی و ملی است.این سیاست سرکوبگرانه و شوونیستی علاوه بر بلوچستان ،در خوزستان، آذربایجان ،کردستان ، ترکمن صحرا و ... نیز دنبال میشود.

گویا مسئولین قضایی و امنیتی حاکمیت بر این باورند که هر نوع فعالیت از سوی جوانان بلوچ، تورک، کرد، عرب و هر نوع دفاع از هویت ملی و فرهنگی باید قاطعانه سرکوب شود تا از این طریق بتوان بر ستم ملی حیات داد و بر مردم حکومت کرد.

خبر تلخ اعدام مهرنهاد، یا کشته شدن جوانان هویت طلب تورک چون فرهاد محسنی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، اعدام برای فعالین کرد، عرب و بازداشت های خودسرانه، احکام حبس های طولانی مدت، سر کوب های عمومی حکایت از گستره نقض حقوق بشر در این مناطق دارند.

در این موقعیت آنچه بیش از پیش روشن است اینست که باید با تمام قوا تلاش کرد و افشای این سیاست به شدت خطرناک سرکوبگرانه و تلاش برای آگاه سازی جامعه جهانی وظیفه ی تمامی آزادیخواهان و فعالین حقوق بشری است. کشاندن این موضوع به رسانه های بین المللی و مددخواهی از سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر حداقل تلاشی است که می توانبم در حال حاضر بکنیم. نباید گذاشت اعدام های وحشیانه و سرکوب ددمنشانه در سکوت انجام گیرد.

بی شک تداوم بایکوت خبری و حساس نبودن ارگانهای اطلاع رسانی و حقوق بشر فعال ایرانی در خصوص فعالین هویت خواه و ملی سبب ادامه این روند از سوی حکومت خواهد گردید.