از جمله اخبار نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، که در ماههای اخير منتشر شده اند، سرکوب، پيگرد، دستگيری و به زندان افکندن دگر انديشان مذهبی، بارها گزارش شده که نشان از گسترش ابعاد آن نسبت به گذشته دارد.
در اين دوره نه تنها هموطنان بهايی که همواره از اوايل استقرار جمهوری اسلامی تا کنون مورد کينه ورزی و دشمنی حکومت بوده اند، بلکه سرکوب باور مندان به ديگر اديان و فرقه های مذهبی نيز در دستور کار نيروهای رسمی و غير رسمی انتظامی و امنيتی قرار گرفته است.
در ماههای اخير، هموطنان اهل تسنن که بخش بزرگی از مردمان مناطق شرق و غرب و جنوب کشور را شامل می شوند، پس از وقايع سال گذشته در بلوچستان و انفجار مسجد شيراز در پی آن، بارها و بارها مورد تحقير و ناسزاگويی آشکار و نهان از طرف چهره های شاخص منتسب به حکومت، قرار گرفته اند. بروز ناآرامی ها در مناطق سنی نشين از جمله در بلوچستان، که در واقع معلولی از سياست گذاری های تبعيض آميز دولت هستند و باور مردم به اين و يا آن مذهب تأثيری در بوجود آمدن آنها ندارد، مورد سوء استفاده برخی نيروها و حجج اسلام قرار گرفته تا با توسل به توهم سازی، کينه ورزی را به جای همدلی و همبستگی در ميان مردم تبليغ کنند. واعظ مشهور، حجت السلام دانشمند يکی از آنها است، که علنأ بر سر منبر مساجد، سنی ها را حرامزاده خطاب می کند و از دولت می خواهد که از زادو ولد آنان جلوگيری کند. ارگانهای انتظامی و امنيتی تا بحال هيچ اقدامی در جهت جلوگيری از اين هتک حرمتها نکرده اند.
از طرف ديگر آيت اله بروجردی و طرفدارانش تحت فشار بيشتری قرار داشته اند. طی چند ماه اخير تعداد زيادی از حاميان وی به بهانه های مختلف و بصورت دوره اي دستگير شد ند، که بخشی از آنها بدون محاکمه، همچنان در زندان بسر می برند. آيت اله بروجردی که از اکتبر سال 2006 دستگير و زندان شد، در شرايط سخت نگه داشته می شود بطوريکه عليرغم ابتلا به بيماری پارکينسون، ديابت و فشار خون، از حق استفاده از خدمات پزشکی در زندان محروم است. او که هم مسلمان است و هم به تشيع باور دارد، مخالف ادغام دين با دولت است و تنها به دليل اين اعتقاد متهم به اقدام عليه امنيت کشور شده است.
از جمله گروههای مذهبی ديگر که در اين مدت تحت فشار و تضييقات ارگانهای رسمی و غير رسمی دولت قرار گرفتند، می توان از دراويش نعمت الهی گنابادی نام برد که اماکن مقدس و معابدشان بارها مورد حمله قرار گرفته و در روز روشن با انواع وسايل از جمله بولدوزر تخريب شدند. نيروهای انتظامی بخوبی می توانند عاملين چنين اقداماتی را شناسايی و مورد بازخواست و ديگر مراحل قانونی قرار دهند، اما مقامات بنوعی برخورد می کنند که انگار نمی دانند مهاجمين چه کسانی هستند و اظهار بی اطلاعی کرده و يا ادعا می کنند که نيروهای خودسر دست به اين اقدامات زده اند. گويا در جمهوری اسلامی که حتی کوچکترين حرکتها از چشم مقامات و مأمورين اطلاعاتی پوشيده نمی ماند ، کسی و يا کسانی می توانند خود سرانه، آن هم نه مخفيانه بلکه با ماشينهای تخريب همچون بولدوزر و در ملع عام، دست به چنين اقدامی بزنند. تداوم اين آزار و اذيتها به جايی کشيد که دراويش گنابادی عليرغم باورشان به پرهيز از هياهو ناچار شدند برای دادخواهی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کنند. در همين تجمع بود که تعداد زيادی از آنان نيزدستگير و روانه زندان شدند. ميزان اجحاف در حق آنان آنقدر عيان بود که حتی آقای کروبی هم، به ظاهر هم که شده، دست به شکوايه زد، اگر چه در عمل تغييری در رويه برخور با دراويش را بدنبال نداشت.
بهاييان که از شاخه های اسلام در ايران هستند، و از همان روزهای اول مورد خشم و آزار حکومتيان بوده اند، در دور اخير همراه با تشديد فشار بر ديگر مذاهب، آنها نيز دو باره زير ضرب رفته واينبار به اتهام جاسوسی برای اسرائيل دستگير و راهی زندان شدند. در هيچ کدام از ادعاهای طرح شده عليه بهاييان تا بحال سندی دال بر اقدام آنها عليه امنيت کشور ارائه نشده و لی بخشی از دستگير شدگان همچنان به اتهام واهی همکاری با دستگاههای امنيتی غربی و توهين به نظام در زندان بسر می برند. همزمان با تشديد اين پيگردها، معلمين متعصب در مدارس نيز فرصت را غنيمت شمرده، و دانش آموزان بهايی را به بهانه های مختلف در مقابل ديگر دانش آموزان مورد تحقير قرار می دهند. هيچ ارگانی نيز جلو آنها را نمی گيرد. همچنين نمونه های زيادی را می توان سراغ گرفت که شهروندان بهايی از امکان استخدام رسمی و حتی شغل آزاد نيز به شکل های مختلف محروم گشته و حتی در مواردی از آنها سلب مالکيت شده اند. بهاييان از اقليت های مجاز در جمهوری اسلامی شناخته نمی شوند و اين تبعيض آشکار در حق آنان باعث شده که شکايت بردن به ارگانهای دولتی نيز برای بهاييان موضوعيت پيدا نکند، چرا که به شکايتشان ترتيب اثر داده نمی شود.
تمام اين سرکوبها و تضييقات روزمره در حالی صورت می گيرند، که در قانون اساسی احترام به مذاهب ديگرتاکيد شده و طبق آن، نه تنها با شاخه های مختلف در اسلام بلکه با غير مسلمانها نيز می بايست با احترام رفتار کرد. و اما ارگانهای دولتی از اجرای همان اصول ناکافی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز تخطی می کنند.
در قانون اساسی آمده است:
اصل 12: دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
اصل 14: ..... دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطيه و اقدام نكنند.
ارگانهای انتظامی نه تنها موظفند حقوق شهروندان را طبق قانون اساسی رعايت کنند بلکه می بايست از تجاوز و تخطی به اين حقوق جلوگيری کنند. اما در جمهوری اسلامی، خود اين ارگانها هستند که بيش از هر کس ديگری حقوق شهروندان را ضايع می کنند.
در کنار تعهد ارگانهای دولتی به قانون اساسی، تعهد ديگری نيز وجود دارد و آن هم اعلاميه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن است، که حکومت ايران از سال ها پيش به آن مقيد می باشد، اما به آن عمل نمی کند. به همين دليل بارها جمهوری اسلامی از طرف نهادهای بين المللی و فعالين حقوق بشر و عفو بين الملل مورد بازخواست قرار گرفته و محکوم شده است .
وظيفه همه ما ايرانيان است که در سال جديد همت عمومی مان را برای آزادی همه زندانيان عقيدتی هم سو کرده و با حفظ باورهای گوناگون خود از حق آزادی همه اديان و عقايد دفاع کنيم و اجازه ندهيم که با هموطنمان برخورد تبعض اميز صورت بگيرد.
حجت نارنجی
اسفند 1387
