قوانين ايران پس از انقلاب تعدد زوجات را که به عهد عتیق تعلق داشت احيا کرد، طلاق از سوی زنان را بدون رضايت شوهر تقريباً غيرممکن ساخت و زنان را به سنگسار محکوم کرد و سر کردن روسری که مسافران خارجی بيش از هرچيز از آن احساس اهانت می کنند برای زن ايرانی ناخوشی جزئی به حساب می آيد.
پاسداران و ماموران رژیم به نام مبارزه با بدحجابی و فساد روز و شب در صحنه حاضرند و داستان جنگ و گریز با آنان و پرداخت رشوه برای خلاصی از مجازات، دیگر تکراری شده است.
در ابتدا مضمون قانون اساسی ایران را یادآوری میکنیم سپس به بررسی این لایحه می پردازیم.
قوانين ايران پس از انقلاب تعدد زوجات را که به عهد عتیق تعلق داشت احيا کرد، طلاق از سوی زنان را بدون رضايت شوهر تقريباً غيرممکن ساخت و زنان را به سنگسار محکوم کرد و سر کردن روسری که مسافران خارجی بيش از هرچيز از آن احساس اهانت می کنند برای زن ايرانی ناخوشی جزئی به حساب می آيد.
« انقلاب قول حيثيت و برابری به زنان داد اما با گذشت يک ربع قرن زنان از هر دو محرومند » !
قانون اساسی کنونی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع می داند.
قانون اساسی در نگرش کلی خود تابع دیگاه سنتی است و در تبیین حقوق زن ظالمانه برخورد میکند. قانون اساسی جمهور اسلامی نمیتواند برابری حقوق زن و مرد را بخصوص در زندگی خانوادگی بشارت دهد.
ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران به گونه ای است که زن در مقام مادر، فرزند و همسر فاقد امنیت قضایی است. نارضایتی زن از این ساختار حقوقی و جهات منفی آن بسیار جدی است و واکنش های قهر آمیز زنان موجبات تزلزل چارچوب خانواده را فراهم کرده است. این ساختار حقوقی امروزی نیست و به نیازهای افراد خانواده پاسخ نمی دهد.
از آنجا که حکم بر شریعت است و قاضیان نماینده خدا، مفهوم جرم و گناه بهم می‌آمیزند و هر گونه سرپیچی از نظم حاکم نوعی محاربه با خدا تلقی می‌گردد. در مجازات اسلامی و قانون قصاص هم تبعیض اصل است. در دیه اسلامی، زن حقی معادل نصف مرد دارد. به همین روال در قوانین خانواده و ارث و در ادای شهادت در محکمه، فرودستی زنان تثبیت شده است و به سبب ضعف عقل و ناتوانی تشخیص، آنان در قضاوت و حکومت برابر با رجال نیستند. ولی در مجازات بربرانه سنگسار به اتهام زنا، مرد تا سینه در خاک حبس میشود و زن تا به گلو، که امکان خلاص کردن خود و ابطال مجازات به حداقل برسد ، چرا که تن زن مکان بروز شهوانیتی‌ست که ابزار شیطان است. قانون اسلامی برای سرکوب شیطان و هدایت جامعه در مسیر عفاف و تقوی، ازدواج را محل حلالیت شهوات قرار داده و هر گونه رابطه جسمانی خارج از آن را ممنوع میکند. در این قانون، چند همسری و ازدواج موقت که راه حلال تمتع را بر مردان می‌گشاید و مجازات‌های سخت که راه خروج زنان از جاده عفاف را سد میکند، تکمیل کننده یک دیگرند. کنترل تن زنان، کلید حفظ نظم است. حجاب اسلامی نماد نظم سلطه پرور و مردسالاری است که از طریق قانون مشروعیت می‌یابد و در تمامی عرصه‌ها اعمال می‌گردد و تبلیغ و ترویج میشود. قوانینی که در آن زنان ضعیفه و نصف مرد قلمداد می‌شوند، آداب و رسوم سنتی مردسالار را قوت می‌بخشد. طبق قانون، اجازه مرد برای کار زن و مسافرت او ضروری است. زنان حق آواز خواندن و رقصیدن در مجامع مختلط را ندارند. شرکت آنان در مسابقات ورزشی مختلط فقط در رشته‌هائی چون تیراندازی و اسب سواری و اسکی مجاز است که در آن، نوع لباس، فرم‌های زنانه بدن را مخفی میکند و یا شطرنج و مسابقه معلولین که تن در آن حرکتی «محدود» دارد.
پاسداران و ماموران رژیم به نام مبارزه با بدحجابی و فساد روز و شب در صحنه حاضرند و داستان جنگ و گریز با آنان و پرداخت رشوه برای خلاصی از مجازات، دیگر تکراری شده است. سرکوب جنسی و ممنوعیت اختلاط زن و مرد در حکومت اسلامی ایران، ابزاری برای اعمال سلسه مراتب قدرتی است که در آن مردم تحت فرمان ولی فقیه از حقوق پایه‌ای بشر بی بهره‌اند.
این بهم پیچیدگی استبداد دینی و مردسالاری را به روشنی میتوان در کنترل روزمره و همه جانبه مرد و زن که رژیم اسلامی به بهانه حفظ حجاب و مبارزه علیه اختلاط آنها سازمان داده است، مشاهده کرد. البته توجه به این نکته نباید به معنای نادیده گرفتن سرکوب مردسالارانه زنان در ایران باشد، بلکه منظور فهم این نکته بنیادی است که در ایران کنونی، مسئله آزادی زنان با مبارزه علیه حکومت دینی برای دمکراسی گره خورده است. بی جهت نیست که پس از تجربه عقیم اصلاح طلبی در چهارچوب قانون اساسی، امروز در ایران صداهائی می‌شنویم که آشکارا خواهان تغییر قانون اساسی هستند. این صداها در متن جنبش دانشجوئی و در میان فمینیست‌ها بلندتر به گوش می‌رسد.
در اینجا یادآوری این نکته ضروری است که از همان فردای به قدرت رسیدن اسلام گرایان در ایران، صداهای اعتراض زنان در باره قوانین را شنیدیم. اجبار حجاب، احیای قانون چندهمسری، کاهش سن ازدواج،، منع زنان از قضاوت و دیگر احکام واپس گرائی که رژیم اسلامی در همان سال اول به قدرت‌رسیدن صادر کرد، اعتراض گروه‌ها و افرادی از زنان آگاه را برانگیخت و موجب برپائی تظاهرات و تحصن شد. البته این اقدامات در فضای بسیج زنان حزب‌الله در خط امام، مهجور ماند و حتی نیروهای مخالف اسلام گرائی، از جمله چپ گرایان و ملی‌ها به سبب بی اعتنائی به مقوله دمکراسی و آزادی، محوری کردن مبارزه ضد امپریالیستی و فرعی شمردن مسئله حقوق زنان، حمایت شایسته‌ای از این اعتراضات نکردند. حجاب اجباری شد و به همراه آن پدیده بدحجابی که نوعی مقاومت در برابر اجبار را بیان می‌کرد، به یکی از معضلات سیاسی_فرهنگی رژیم بدل شد تا آنجا که در میدان تبلیغات انتخاباتی، حجاب ناقص دختران جوان و شادابی که برای تبلیغ برخی کاندیدا‌ها استخدام شده بودند محمل وعده رفرم‌های آینده شده بود.
در انتخاب خاتمی نیز حضور زنان و دختران، البته به طور خودجوش و نه به سبب کارمزد، چشم گیر و تعیین کننده بود. در آن زمان این حضور برای حمایت از اصلاحاتی بود که کاندیدا خاتمی وعده می‌داد. پارادوکس خاتمی (که هم زمان می‌خواست هم اهداف رژیم را نمایندگی کند و هم خواست‌های آزادی خواهانه بخش وسیعی از مردم را) حالت معمائی را پیدا کرد که حل آن بدیهی بودنش را آشکار میکند: ناممکنی اصلاحات بنیادی در چهارچوب قانون اساسی که خود اولین مانع اصلاحات است. مبارزات زنان برای اصلاح قانون، مثالی روشنگر در این باره بدست میدهد. سال هاست که حقوقدانانی چون مهرانگیز کار و شیرین عبادی در این عرصه کوشیده‌اند. بیش از یک دهه است که بخشی از زنان اسلام گرا نیز با ارائه تفاسیر زن ورانه از قرآن و قانون شرع، به صف مدافعان اصلاح در چهارچوب نظام پیوسته‌اند. با این همه باید اذعان کرد که حتی یک رفرم، آری حتی یک اصلاح قابل اعتنا در قوانین انجام نشده است. صحنه مجلس ششم که اصلاح طلبان در آن اکثریت داشتند، جنگ مضحک و غم انگیزی را به نمایش میگذارد که شورای نگهبان فاتح آن است. اصل دوم قانون اساسی اجبار انطباق همه قوانین اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را با قوانین شرع تصریح میکند و اصل 110 اقتدار ولی‌فقیه را بر قوای مستقل مقننه، مجریه و قضاییه اعلام می‌دارد.
من در اینجا مایلم سندی را به شما و خوانندگان عزیز معرفی و یا یادآوری کنم ، این آغاز داستان سرنوشت مادران و خواهران ماست در نگاه آخوندهایی مثل خمینی ـ لوایح حمایت از خانواده از چنین نگرشی نشئت میگیرد !
(آزادی آزار جنسی به کودکان، بچه بازی یا پدوفیلیا Pedopilia ) از کتاب تحریر الوسیله امام خمینی
http://efsha.co.uk/farsi/articles/Articles/new_page_159.htm
مسأله12- کسیکه زوجه‌ای کمتر از نه سال دارد وطی او برای وی جایز نیست چه اینکه زوجه‌ی دائمی باشد، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت ا آغوش گرفتن و تفخیذ (1)اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از نه‌سال او را وطی کند اگر افضأ نکرده باشد بغیر از گناه چیزی بر او نیست، و اگر کرده باشد یعنی مجرای بول و مجرای حیض او را یکی کرده باشد و یا مجرای حیض و غائط او را یکی کرده باشد تا ابد وطی او بروی حرام میشود، لکن در صورت دوم حکم بنابر احتیاط است و در هر حال بنا بر اقوی بخاطر افضاء از همسری او بیرون نمیشود در نتیجه همه احکام زوجیت بر او مترتب میشود یعنی او از شوهرش و شوهرش از او ارث میبرد، و نمیتواند پنجمین زن دائم بگیرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنین سایر احکام، و بر او واجب است مادامی که آن زن زنده است مخارجش را بپردازد هرچند که طلاقش داده باشد، بلکه هرچند که آن زن بعد از طلاق شوهری دیگر انتخاب کرده باشد که بنابر احتیاط باید افضا کننده نفقه او را بدهد، بلکه این حکم خالی از قوت نیست و نیز بر او واجب است دیه افضا را که دین قتل است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف دیه مرد را به مهریه ایکه معین شده و بخاطر عقد و دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع کند و او را افضاء نماید حرام ابدی نمیشود و دیه بگردنش نمی آید، لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که مادامی که زنده است نفقه اش را بدهد هرچند که بنا بر اقوی واجب نیست.
1 ـ با ران او شهوترانی کردن.
این قوانین وحشیانه همچنین در جاهای مختلف رساله علمای شیعه از جمله آیت الله خمینی دیده میشود، بعنوان نمونه میتوان از مسئله ۲۴۱۰ رساله آیت الله خمینی نام برد:
"اگر كسى دختر نابالغى را براى خود عقد كند و پيش از آنكه نه سال دختر تمام شود، با او نزديكى و دخول كند، چنانچه او را افضا نمايد هيچ وقت نبايد با او نزديكى كند".
مطالب بیشتر در ارتباط با آیت الله خمینی...
شکست یا موفقیت رژیم جمهوری اسلامی در اسلامی کردن جامعه، در نهایت امر با موفقیت آن در مهارکردن زنان و محدود نگه داشتن آزادی‌ها و حقوق آنان ارتباطی آشکار دارد. طرح رژیم برای اسلامی کردن جامعه به همه‌ی جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی یکایک شهروندان ایران، به ویژه زنان، پیوند خورده است. در واقع، گرایش مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی مانع و محظوری برای دخالت در عادی ترین و خصوصی ترین جنبه‌های زندگی زنان ایران نمی‌شناسد. از نوع پوشش و آرایش و زینت زنان گرفته تا دوست و همسر و شغلی که برمی‌گزینند، جملگی باید از صافی موازین و مقررات اسلامی رژیم بگذرند."
جمهوری اسلامی از آغاز دست به تلاشی گسترده برای بازگرفتن حقوق و آزادی‌های مکتسب زنان زد. این تلاش هم در ساخت‌های حقوقی و قانونی و هم در عرصه عمل تبلور و تظاهری بارز یافت. اختیارات فائقه رهبر همراه با اصول گوناگون قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی بستر قانونی و حقوقی این تلاش‌ها را فراهم آورد. در عرصه عمل نیز محدودیت‌های اعمال شده رسمی و نیمه رسمی بر زندگی اجتماعی و مدنی زنان، از آن جمله تحمیل ححاب اسلامی، راه بر بهره مندی آنان از بسیاری حقوق و آزادی ها بست و شأن و منزلت انسانی آنان را، به ویژه در عرصه‌های سیاسی، اداری، خانوادگی و خصوصی، آشکارا کاهش داد.
به نقل ازخانم مهرانگیز کار ـ
چند نمونه از قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی که در دهه‌ی اول انقلاب ابزاری شد برای مداخله در زندگی خصوصی شهروندان نقل می شود:
نمونه 1:
به موجب تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
در این دستور قانونی "حجاب شرعی" تعریف نشده و دست مجریان قانون برای آنکه بر حسب سلیقه ی شخصی خود زنان را به اتهام عدم مراعات حجاب شرعی بازداشت کنند باز گذاشته شده است.
نمونه 2:
به موجب «قانون نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند مصوب 28/12/65» و «آیین نامه اجرای آن» دست مجریان قانون را باز گذاشته‌اند تا به سلیقه‌ی خود فروشندگان و استفاده کنندگان از لباس‌های رنگی و زیبا را بازداشت و مجازات کنند. در هیچ یک از موارد قانونی پوشاک و آرایش نامناسب تعریف نشده و در نتیجه برای مأمورین بسیار آسان است که پا به حوزه ی زندگی خصوصی شهروندان بگذارند و آنها را به اتهام "بد لباسی" بازداشت کنند.
به نمونه‌هایی از مجوزهای شرعی و قانونی که در ساختار حقوقی ایران تنیده شده و میتواند مستند جنایت و ترور قرار گیرد توجه میدهد:
نمونه 1:
به موجب ماده‌ی 226 قانون مجازات اسلامی «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت کند.»
نمونه 2:
و به موجب تبصره‌ی 2 ذیل بند ج قسمت ب ماده‌ی 295 همان قانون «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله‌ی خطا و شبه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.»
"مهدورالدم" اصطلاحی است شرعی و به کسی اطلاق میشود که ریختن خون او مانعی ندارد و جانی به علت قطع حیات از او مجازات نمیشود. بنابراین به موجب قانون به جانی اختیار داده شده تا بعد از قتل شخص که او را مهدورالدم می‌پندارد، ادعای خود را ثابت کند. قانون گذار به اندازه‌ای با جانی به اغماض برخورد میکند که یادآور میشود هر گاه جانی نتواند مهدورالدم بودن مقتول را ثابت کند، باز هم در حق او تخفیف مراعات میشود و به جای آنکه مانند قتل عمد مجازات قصاص یعنی اعدام را بر او روا دارند، به مجازات دیه اکتفا میکنند. این نگرش اغماضگر قانون گذار شامل حال گروه خاصی از جانیان میشود وکاملاً میتواند تبدیل به پوشش دفاعی برای آن دسته از جانیان و تروریست‌هایی بشود که مخالفان را به قتل می‌رسانند.
اینها شمه ای بود ازآن مشکلاتی که زنان در ایران امروز دارند.
نخستین اقدام جمهوری اسلامی در تبعیت از نص و روح قانون شریعت لغو «قانون حمایت خانواده»» بود؛ قانونی که در پی ده‌ها سال تلاش و کوشش زنان ایران 15 سال پیش از انقلاب به تصویب رسید و نظیرش، از نظر تأیید و تضمین حقوق و آزادی‌های زنان، هنوز هم در بیشتر جوامع اسلامی و خاورمیانه به چشم نمی‌خورد. با لغو این قانون، زنان ایران کنترل قابل ملاحظه‌ای را که بر سرنوشت خود یافته بودند، از دست دادند: حق ازدواج و طلاق، حق حضانت فرزندان، حق اشتغال، آزادی سفر کردن و صلاحیت شهادت دادن. قانون کیفر اسلامی، که چیزی جز احکام حدود و قصاص و تعزیر فقه شیعه نیست، زنان را در معرض مجازات‌های وحشیانه و قرون وسطایی از جمله سنگسار قرار داد.
لایحه ای که تيرماه سال جاري به تصويب هيات وزيران رسيد و ماه گذشته در دستور کار کميسيون حقوقي و قضايي قرارگرفت تحت عنوان " لایحه حمایت ازخانواده " که بحق باید آنرا جنایت بر علیه خانواده نامید به مجلس ارائه شده ؛ این لایحه جز یک توهین آشکار به زنان چیز دیگری نیست . تصویب این لایحه پیشروی آشکار حکومتیان در ارتجاع حاکم بر تفکر آنان است.
کدامین حمایت از خانواده وقتی که زن در مقام مادر و همسر ، امنیت عشقی ؛ عاطقی ؛ حقوقی و اجتماعی ندارد.
کدامین حمایت از خانواده وقتی پدر کودکت هر شب در آغوش یکی از زنان خود است ؛ کدام حمایت از خانواده وقتی مادرخانواده رقبای جنسی و عاطفی دیگری دارد که اگر از آن غافل شود و به آقا سرویس ندهد ، ای بسا زندگی اش برای همیشه از هم بپاشد و از آنجا که دیگر مهریه او نیز عند الامسطتاعه شده است ، زندگی در خیابان را برای او رقم بزنند. این است عدالت اسلامی و مهرورزی آقایان بر مسند قدرت تکیه زده.
هستند کسانی که می‌گویند راه عملی تأمین حقوق و آزادی زنان در ایران توسل به تفسیرهای تازه از احکام اسلام است. در عرصه‌ی عمل، نه تنها زنان ایران، بلکه زنان بسیاری از دیگر جوامع اسلامی نیز برای گستردن دامنه‌ی آزادی‌ها و برابری‌های خود به بازبینی این احکام و موازین دست زده‌اند. نکته این جاست که این گونه بازبینی‌ها و تفاسیر تنها هنگامی به تأمین و تضمین آزادی‌ها و حقوق و امنیت انسانی زنان ایران خواهد انجامید که بر اساس ارزش‌ها و مفاهیم پذیرفته‌ی جهانی در مورد شأن و منزلت و برابری نوع بشر، صرفنظر از جنسیت و نژاد و تابعیت و مذهب او باشد. آشکارا، چنین بازبینی و تفسیری در ساختار حقوقی و مذهبی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی نه دشوار که محال به نظر می‌رسد. واقعیت آن است که این قانون اساسی در جوهر بر مبانی احکام و موازین اسلامی و به هدف تثبیت و بقای قدرت سیاسی و حاکمیت انحصاری و همیشگی فقها و روحانیان شیعی ایران بنا شده و تدوین کنندگان آن برای تحقق این هدف، چنان ساختار پایگانی و متصلی از قوای اجرایی و مقننه و قضایی تدارک دیده‌اند که حق و مجالی برای تفسیر و تأویل قانون و مشارکت در قدرت برای «دیگران» برجای نماند. در این ساختار، رهبر نظام نه تنها بر یکایک قوای نظامی و انتظامی کشور و اهرم‌ها و نهادهای شبه دولتی خشونت فرماندهی فائقه دارد، بلکه با تعیین، انتصاب یا «انتخاب» مستقیم یا غیر مستقیم سران و اعضای قوای سه گانه نیز در تصمیم ها، برنامه ریزی‌ها و داوری‌های آنان نقشی اساسی ایفا میکند. با این نظام نمیتوان گقتگو کرد و از راههای قانونی ، موجبات تحول را فراهم کرد چون قانون او ضد تحول است. تنها با سلاح روشنگری میتوان به مردم گقت که آنها مستحق بهتراز اینهایند.
این لایحه جنایت در حق خانواده عین قوانینی است که در اسلام و شریعت آمده با فرق اینکه آن قوانین برای آن دوره وبا توجه به اوضاع آن زمان وضع شده بود و اکنون ما در قرن بیست و یکم هستیم .
در ماده 23 این لایحه آمده است که " اختیار همسر بعدی ، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانائی مالی مرد و تعهد به اجرای عدالت !!!؟؟؟؟ بین همسران است ". مشاهده میکنید که چگونه این لایحه آشکارا دست مردان را برای تحقیر زنانشان باز میگذارد و حقوق زنان را برای تاثیر بر اعمال همسر خود از او سلب میکند و او را به سطح یک نظاره گر با و یا بی جیره مواجب تقلیل میدهد. اعتقاد به چنین مناسبات جاهلانه و واپسگرائی نشانه عدم درک مقوله خانواده و عشق است. رابطه یک زن و مرد بر اساس عشق و احترام به یکدیگر باید پایه گذاری شود و نه صرف تمایلات جنسی . البته مسلم است که این قوانین یرای متمولان جامعه ایران تدوین شده که بدیهی است با 4 زن که سهل است ، چند صیغه ای و ....نیز می توانند اختیار کنند. والله امروز مردان زحمتکش ما در ایران قادر به ازدواج و گرفتن یک زن هم نیستند . نگاه غالب تنظیم کنندگان این قوانین ؛ نگاهی جنون آمیز و بیمارگونه به زن و جایگاه خانواده است ، این لایحه به زعم من توحش و فساد کامل فکری این قانون گذاران عهد عتیق را به نمایش میگذارد.
طبق ماده 23 ، زنان از این پس همان نقش کوچکی را هم که در هدایت زندگی خصوصی خود داشتند از دست خواهند داد. این اوج بی احترامی به حوزه زندگی خصوصی مردم است که تا این حد در امور او دخالت کنند که دادگاه بخواهد برای زنان تصمیم بگیرد که آیا همسر آنان حق دارد چند زوجه دیگر اختیار کند یا نه و تازه چه شروطی تایین شده برای آنکه مشخص شود که آقای همیشه داماد عدالت را رعایت میکند یا نه ؟
با چه ضمانتی زن زیر بار این شروط برود و با ورود چندین هوو درخانه کنار بیاید. اگر این زنان مورد بیحرمتی و بی عدالتی مرد قرار بگیرند چه ارگانی به وضعیت آنها رسیدگی خواهد کرد و از آنان حمایت مالی و معنوی خواهد کرد؟
تعدد زوجات در بسیاری از کشورهای جهان ملغی شده و کاربرد ندارد. تك همسرى يعنى اختصاص خانوادگى،يعنى اينكه جسم و روح هر يك از زوجين از آن يكديگر باشد.بديهى است كه روح زندگى زناشويى كه در آن عنصر صداقت ، وحدت و يگانگى وجود دارد در زوجيت اختصاصى بهتر و كاملتر مىشود. من نه با تعدد زوحات موافقم و نه با خیانت و معشوقه گیری مردان وزنان متعهل. هیچیک از این دو نیاید مورد استقبال و حمایت قرار گیرد. اگر تعدد زوجات وسیله ای موثر برای جلوگیری از فساد اخلاقی مردان است پس آیا میتوان این روش موثر را برای زنان نیز تجویز کرد؟ آیا مردان میپذیرند که همسرشان چند مرد برگزیند صرفا بدلیل آنکه نمیتواند امیال خود را مهار کنند ؟ واقعیت اینست که در ایران امروز یکی از دلایل فروپاشی خانواده ها همین پدیده چند همسری است ، حال اگر این لایحه نیز به تصویب برسد وضعیت استحکام خانواده از این نیز بدتر خواهد شد!
این لایحه باید پس گرفته شود و چند همسری در ایران نیز در هر صورتی چه با رضایت زن چه بی رضایت او ممنوع شود ! اینها که دم از عدالت میرنند ، چرا حقوق زنان که همان حقوق بشر است را اینچنین با بی مهری نقض میکنند و در قانون اساسی کشور نهادینه نمیکنند !
کمپبن یک میلیون امضا برا ی تغییر در قوانین تبعبض آمیز علیه زنان ، خواستار لغو قانون چند همسری و ازدواج مجدد
مردان است ، به این کمپین که در جهت روشنگری اذهان شهروندان تلاش میکتد بپیو ندیم و همبسته با یکدیگر با این فرهنگ
واپس گرا مبارزه کنیم !
ویکتوریا آزاد
دوشنبه ۲ مهر ۱٣٨۶ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۷
