ويکتوريا آزاد
شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۰
---------------------------------------------------------------
سخنی کوتاه با خوانندگان گرامی اين مطلب :
تحليل و راهکارهای ارائه‌شده در این مقاله، براساس کندوکاوی است که باالهام از آثار وپژوهشهای زنان در ايران صورت گرفته از جمله منابعی که ميتوانم نام ببرم که تاثير بسياری در شکل گيری نظريات من ايفا کرد نشريه جنس دوم ، نشر توسعه، مطالعه آثاری چند از خانم نوشين احمدی خراسانی سردبير نشريه جنس دوم، مجله زنان توليد شده در ايران، مجموعه سخنرانيهای آقای سيد محمد خاتمی در کتابشان تحت عنوان زنان وجوانان ودر ساير گردهماييهای زنان به مناسبتهای مختلف و همچنين گفتگوومشاورت فعال با زنان غيور و سختی کشيده ايرانی و زنان پناهنده و منتظر در اردوگاههای پناهندگی .
جهت تبادل نظر با آدرس الکترونيکی زير تماس بگيريد .
نگاهی‌اجمالی به موقعيت زنان درايران و راهکارهای عملی برای رفع موانع در خصوص حقوق زنان
بهمن ۵۷ انقلابی در ايران با رهبری آيت‌الله خمينی صورت گرفت که توده‌های ميليونی مردم را به دنبال خود هدايت کرد و زنان نيز با حضور فعال خود سهم بسزايی در پيشبرد اهداف انقلاب اسلامی يافتند . يکی از ثمرهای مستقيم اين جنبش برای زنان اخذ حجاب اسلامی بود . پوشش اسلامی و تحقير زنان در تمام سطوح اجتماعی به عنوان يکی از مشخصه‌های سياست جمهوری اسلامی ايران در مقابله با زنان مطرح شد و متاسفانه با مقاومت بسیار اندکی از طرف زنان پذيرفته شد . حرکت‌های اعتراضی زنان در مقابل پذيرش پوشش اسلامی بسيار ناچيز بود . جمع کوچکی از زنان روشنفکر و کارمند به چند حرکت اعتراضی دست زدند که طبيعتا با مقاومت دولت اسلامی مواجه شد .
حجاب به بخشی از زنان ايرانی تحميل شد ولی بخش زيادی نيز از قبل با حجاب بودند .
حجاب اسلامی اساسا با سطح رشد زنان جامعه ايرانی چندان ناهمگونی و تقابلی نداشت . زنان ايرانی با اتکا به فرهنگ تمکين و محجوب بودن به عنوان يک امتياز زنانه خواه‌ناخواه می‌توانستند اين را نيز بپذيرند . در شرايط کنونی حجاب و آزادی پوشش مسئله فوری و ضروری زن ايرانی نيست . هر چند که نافرمانی از اصل رعايت حجاب توسط گروهی از زنان در ايران و هر گونه نافرمانی مدنی ديگر از طرف زنان ميبايست مورد حمايت و ارزش گذاری تمامی نيروهای طرفدار حقوق پايمال شده زنان ايرانی واقع شود . ولی در ارزيابی از اوضاع نميبايست دچار توهم شد و واقعيات موجود جامعه را از نظر پنهان داشت .
دينی بودن ، مطيع و حامی شوهر بودن زن ايرانی بر اثر انقلاب اسلامی نبود که پديدار شد بلکه اين فرهنگ ريشه در جامعه ايران دارد و مربوط به سالهای بسيار دور می‌شود . می‌توان گفت جمهوری اسلامی به اين پديده نقش جديدی داد، به عبارتی اين پديده را دولتی کرد، آنرا سازماندهی نموده و به نفع اجرای ايده های اسلامی خود مورد بهره‌برداری قرار داد . جمهوری اسلامی ۲۲ سال پيش تناقض فرهنگی چندانی با جامعه ايران نداشت وگرنه نمی‌توانست ساليان سال به بقای خود ادامه دهد . مردم ايران بارها نشان داده اند که اگر بخواهند بر عليه زور بپا ميخيزند خارج از اراده من و شما .
زن ايرانی نه تنها در دو ده اخير به عنوان موجودی دست دوم به شمار آمده بلکه قرنهاست که او در زير فرمان مرد و سيطره سنتهای سخت جامعه که در جهت حفظ نظام مردسالاری است دست و پنجه نرم می‌کند . در اين ميان نقش بنيادگرايان اسلامی در سرکوب هر چه بيشتر حقوق زنان را می‌بايست در مرکز توجه قرار داد .
الگوی معرفی شده از طرف آنان برای زنان جامعه ايران حضرت زهرا است که در ۹ سالگی عروس شد . اين الگوبرداری‌های سنتی وضعيت زنان را بمراتب سختتر و ظالمانه‌تر کرد . ولی در مورد نگرش دينی به مسئله زن در ايران بايد گفت که تفسيرها از اسلام بسيار متفاوت است . برای مثال تفسيری که آقای خاتمی از زن در جامعه اسلامی ايران می‌دهد اختلاف فاحشی با درک بنيادگرايان اسلامی از مقام زن در جامعه دارد . اشاره می‌کنم به سخنان رئيس جمهور در جمع زنان پيشکسوت در امر آموزش. رئيس جمهور اظهار داشت : الگوی زنان جامعه ما، حضرت زهرا است ولی ما نمی‌دانيم و فکر نکرده‌ايم که اگر آن بزرگوار در روزگار ما حضور داشت با توجه به تغييرات و تحولات رشد ارتباطات و روابط اقتصادی و وضعيت کنونی زنان در اجتماع چگونه زندگی می‌کرد . او ادامه می‌دهد : با بيان اينکه اسلام نگاه صرف به ابعاد جسمانی و مادی زنان دارد، زنان را مورد اهانت قرار می‌دهند . وقتی که در جامعه از عفت صحبت می‌شود همه جامعه بايد در اهتمام به عفت که مسئله انسانی است کوشش و تلاش کنند . همين فاکتها نشانگر اين است که درک از اسلام جدا چند گونه است . بنابراين با نشانه گرفتن صرف اسلام نميتوان با مسائل زنان ايران برخورد کرد زيرا که آنوقت همان زنان شما را پس خواهند زد .
طرح تغييرات اساسی در قانون اساسی به نفع زنان يکی از وظايف خطير جنبش زنان ايران است . چرا که اين قوانين مانع اصلی نابرابری و مشکلات زنان در ايران است . برای مثال مبحث زن در قانون اساسی کاملا می‌بايست عوض شود . تفسيری که از حقوق زن و جايگاه آن در جامعه داده می‌شود بسيار ناقص و غير عادلانه است .
***
به نظر من تنها ضامن تامين حقوق زنان در ايران تامين دمکراسی و تعميق مبارزه مستقل زنان در ايران است . وقتی هنوز حق اعتراض به رسميت شناخته نشده، وقتی هنوز زنان حق اعتراض برای خود قائل نيستند و نياموخته‌اند که زن مطيع ايده‌آل نيست، وقتی فرهنگ تمکين پيکره جامعه زن ايرانی را پوشانده است، وقتی زنان برای طرح مشکلاتشان می‌بايست با ترس و لرز اقدام کنند، وقتی ۱۰ سال طول می‌کشد تا يک گروه کوهنورد زن اجازه رسمی برای به ثبت رساندن انجمن زنان کوهنورد را دريافت کند، وقتی زن حق طلاق با شرايط مساوی را ندارد و قانون از او حمايت نمی‌کند ; وقتی اوکاری ندارد که بتواند از آن طريق امرار معاش کند، چگونه می‌توان برای رفع موانع با شعار جدايی دين از دولت به ميدان آمد؟ آيا اين خيالی واهی و به دور از واقعيت‌های موجود جامعه ايران نيست؟ واقعيت اين است که ايران با ساختار ديرينه استبدادی خود نه تنها عامل فشار برای حضور فعال مردم در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سياسی و اقتصادی بوده بلکه همواره ظرفيت بسيار بسيار ناچيزی برای پذيرش زنان درعرصه‌های مختلف و به ويژه در عرصه‌های قدرت سياسی داشته است .
بنابراين هر چه تلاش برای دمکراتيک کردن ساختار سياسی جامعه بيشتر باشد همانقدر شانس زنان نيز برای طرح معضلات و مشارکت فعالتر در مناصب اجتماعی افزايش مييابد . لازم به تاکيد است که تنها ضامن پيشبرد امر دمکراسی در ايران اصلاح قانون اساسی و ايجاد نهادهای قانونی مدافع حقوق زنان ميباشد . در راستای اهداف اصلاح طلبان در ايران که همانا تغيير و عادلانه شدن قوانين در دفاع از حريت و هويت زن ايرانی است تمامی نيروهای مردمی نيز ميبايست حامی و مروج اين سياست باشند . من بر اين باورم که ما قطعا برای جنبش زنان در ايران نميتوانيم نسخه‌ای جدا از آنچه که فی الواقع درجامعه ايران ميگذرد طرح کنيم . خط و برنامه ميبايست عينی و براساس شرايط مشخص جامعه اتخاذ شود .
راه کارهای زيرآميزه ای ازانطباق درک من از شرايط واقعی زنان در ايران با تحليلها و آموزه‌هايی است که در خود ايران توليد ميشود .
رئوس طرح معظلات و راه حلهای عملی برای رفع موانع و تضييقات در خصوص حقوق زن ايرانی
هدف: هويت و حريت زنان در ايران مورد ارزش واحترام واقع شود و برای بهبود زندگی آنان راهکارهائی عملی منطبق با شرايط عينی جامعه ايران ارائه شود .
1- حق کار برای زنان برسميت شناخته شود ودر قانون اساسی اين بند اضافه گردد .
زنانی که مايلند کار کنند ميبايست مورد حمايت اداره کار واقع شوند . در اين راستا ميبايست کليه روابط پدر سالارانه و قوانينی که برای شاغل شدن زن از جانب خانواده زن ويا همسرش تصميم ميگيرد لغو گردد . بعبارت واضحتر اين زنان هستند که ميخواهند تصميم بگيرند که شاغل باشند و يا خانه‌دار .
2- تصويب لايحه‌ای در مجلس جهت طرح سهميه بندی برای ورود زنان به ارگانهای دولتی اقتصادی، فرهنگی و خدماتی و غيره برای مثال حداقل ۳۰ درصد از استخدامی های ارگانهای دولتی و قضائی و اجرائی کشور را ميبايست زنان تشکيل دهند .
3- حق مساوی برای زنان بهنگام طلاق در مقايسه با مردان ميبايست تضمين شود .
* بهنگام طلاق تمامی ثروت ودارايی خانواده ميبايست بين زن و مرد بطور مساوی تقسيم شود . تنها ضامن اجرای اين بند طرح شفاف اين خواسته در قوانين حقوقی کشوری است وگرنه همچنان سيل زنان بيرون انداخته شده از خانه به سوی بعضا خانه پدری و بعضا جای ديگر بدون هيچگونه سرپناهی ادامه خواهد داشت . قرادادهايی که بهنگام ازدواج بنا به توافق خانواده‌هابسته ميشود در بسياری از موارد پاسخگو نيست و قابل تغيير است . از اينرو لازم و ضروريست که قوانين قابل ارجاع وضع شود .
* پس از طلاق زن و يا مردی که از نظر اشتغال و وضع مالی در وضعيت بهتری بسر ميبرد موظف به پرداخت هزينه‌ی زندگی به طرف ديگرميباشد، بعبارتی طرفی که وضع مالی مناسبتری دارد بايد به لحاظ مالی هزينه زندگی طرف ديگر را تامين کند .
* برای بررسی تقاضای طلاق ميبايست تقاضای طرفين اساس قضاوت باشد ونه صرف قضاوت قاضی . شرط عدم توافق طرفين ميبايست مبنا قرار گيرد .
* زنانی که مورد ضرب وشتم همسرانشان واقع ميشوند بايد بی درنگ مورد حمايت قانون واقع شوند و در صورت تقاضای طلاق به تقاضای آنان سريعتر رسيدگی شود .
4- تصويب قانونی عادلانه جهت اخذ حق حضانت کودکان برای مادران بعد از طلاق در صورت تمايل مادر . حق سرپرستی کودک مسئوليت مشترک مادر و پدر است . کودک به هر دو طرف نياز روحی و روانی دارد بايد شرايطی فراهم شود که هر دو والدين بتوانند بطور مساوی در رشد و زندگی فرزندان خود نقش ايفا کنند .
5- سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران بايد ۱۸ سال باشد .
6- پرداخت حقوق برابر در ازای کار برابر برای زنان و مردان
7- لغو فوری حکم وحشيانه سنگسار و مجازات عاملين اين اعمال در دادگاه قضائی
8- حق داشتن تشکلهای مستقل زنان
9- ايجاد خانه‌های امن و حمايت قانونی از زنانی که مورد خشونت خانگی از جانب همسرانشان قرار ميگيرند .
10- تقسيم عادلانه قدرت سياسی بين زنان و مردان، فراهم سازی امکان برابر شرکت زنان در امور کشوری، حق انتخاب شدن در مناصب سياسی، ايجاد سييستم سهميه بندی برای رفع موانع عينی ورود زنان به قدرت و پستهای مديريت .
11- داشتن حق مسافرت بدون ايجاد موانع قانونی و حقوقی برای زنان
