شنبه 7 آذر 1383
بيست و شش سال گذشت، هشت سال نيز ازتشكيل كابينه آقای خاتمی گذشت. امروز اينجا ايستاده ايم:
اصلاحات دولتی به بن بست رسيد، نيروهای اصلاح طلب درون حكومتی از مجلس، حكومت و دولت به بيرون پرتاب شدند، اقتدارگرايان كرسی های قدرت را در دست گرفتند، لايه های چپ و بعضأ ميانی اپوزيسيون اصلاح طلب، به اپوزيسيون خارج از حكومت پيوستند. آقای خاتمی هم در اجرای رسالت اجتماعی و تاريخی خود، متأسفانه ناموفق ماند.
البته دستاوردهای مثبت اين دوره را از نظر دور نداريم ولی مفتون آن نشويم و از آنجا دچار خوابهای رؤيايی نگرديم كه شايد روزنه ای از درون كابينه باز شود و شايد با معجزه ايی رعد آسا كمر جناح اقتدار گرا را بشكنيم.
خير! امروز ميدان نبرد جای ديگری است.
انتخابات مجلس هفتم موجب آغاز قطبی شدن در ميان بخش وسيعی از نيروهای مدافع جنبش اصلاحات شد. آن دسته از فعالين سياسی كه نيازهای جامعه خود را در نيابند قطعأ در روند خود، گوشه نشين خواهند شد. ميبايست يك نيروی سياسی خلاق توان آن را نيز داشته باشد كه همواره سياستها و برنامه های خود را مورد نقد قرار دهد. بازنگری در سياست، امری ضرور ولازم است.
فراخوان ملی برای برگزاری رفراندم در ايران افدامی شجاعانه و پاسخی بجا به نياز و فرياد مردم ستمكشيده ايران است. اين خواست، امروز برد وسيعی دارد و جدأ شصد ميليون آرزومند اجرای اين فرمان هستند. مسلم است كه مبتكرين اين حركت اشراف كافی دارند كه برای پيشبرد اين اقدام ملی ـ سياسی نياز به كار وسيع سازمانگرانه و اتخاذ سياستهای عملياتی وسيع است.
اين فراخوان نه تنها شادی برانگيز و شور آفرين است بلكه عملی سياسی و هوشمندانه است. البته موفقيت اين عمل شجاعانه در گرو آن است كه تا چه حد نحله های فكری گوناگون را با خود در عمل همراه كند.
جامعه ايران امروز آبستن بحرانی است كه ديگر اصلاحات از درون و جلب موافقت حاكمانِ بر سركار، پاسخگو نيست. امروز تنها شعار بسيج گر،" پايان دادن به حاكميت ظلم و جور و طرح خواست رفراندم، تشكيل مجلس مؤسسان و تدوين قانون اساسی نوين" است.
پرمسلم است كه برای دست يابی به اين امر استفاده از مبارزه مسالمت آميز و نافرمانی مدنی ابزارهای اصلی نيروهای پيشبرندة اين حركت خواهد بود.
لذا اين فراخوان از آنجا كه تكيه به رأی مردم برای انتخاب حكومت آتی، نفی استبداد و ولايت فقيه، تشكيل مجلس مؤسسان و تدوين قانون اساسی جديد و مبتنی بر ميثاقهای حقوق بشر را در دستور كار خود قرارداده، بهترين پاسخ به نيازعاجل جنبش دمكراسی خواهانه ايران است.
آنان كه به اين فراخوان انتفاد دارند كه چرا آگاهانه از به كار بردن واژه جمهوری و گنجاندن عبارتی مثل" حكومت دمكراتيك" و " تعيين نظام دلخواه" خودداری شده
است بايد بدانند كه در اين بيانيه چنين آمده :
" حكومتی كه با تكيه برآرای اكثريت ملت و بر اساس حفظ تماميت ارضی و منافع ملی و ايجاد روابط مسالمت آميز با جامعه جهانی و تكيه بر ارزش های فرهنگی و اقتصادی ايران بتواند كشور را به ساحل نجات رهنمون شود...."
همانطور كه كه از جملات بالا می فهميم مبتكرين اين فراخوان پيش شرطی برای نوع حكومت آتی قائل نشده اند بلكه اين امر خطير را به انتخاب مردم ايران سپرده اند و اين براستی يعنی اعتقاد به دمكراسی و دمكرات بودن.
من نيز بعنوان يك جمهوری خواه می گويم كه حكومت آتی را مردم ايران انتخاب می كنند و تمامی نيروهای سياسی معتقد به دمكراسی می بايست به اين انتخاب گردن گذارند. سهم ما در اين ماجرا آنست كه حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعی و سياسی آنقدر تأمين باشد كه چه جمهوری خواه و چه مشروطه خواه و چه طرفداران حكومت كارگری و حتی مذهبی، امكان طرح نظرات خود را به طور آزادانه در پيشگاه مردم ايران داشته باشند و سياستهای خود را معرفی كنند تا كه مردم نيز انتخاب كنند.
فراخوان ملی يك اقدام قانونی و بغايت مسالمت آميز است. اين فراخوان، نه اعلام جنگ است و نه چاقو و قمه بدست دارد. اين فراخوان فرياد در گلو خفته ميليونها ايرانی است. بی شك مبتكرين اين فراخوان برای ائتلاف گسترده نيروهای سياسی معتقد به مفاد فراخوان تلاش خواهند كرد. مبنای اين ائتلاف از منظر اين فراخوان اعتقاد به دمكراسی، انتخابات آزاد و اعلاميه جهانی حقوق بشر است. تأييد و گردن نهادن به اين اعلاميه خود بيان واضح خواستگاه اين جريان است. اگر شكل نظام آينده در اين فراخوان مسكوت گذاشته شده است اما مضمون نظام آتی مسكوت گذاشته نشده است و تازه بخوبی و با شفافيت كامل نيز مطرح شده است. نوع نظام آينده را نه اين فراخوان و نه ما و نه شما تأيين نمی كنيم. اين مردم ايران هستند كه نوع نظام آتی را مشخص می كنند. ما بعنوان نيروهای سياسی كه خواهان جمهوری و يا مشروطه و يا هر سيستم ديگری كه باشيم تنها نظرمان را طرح و تبليغ می كنيم و نه تحميل.
تمام سازمانها و احزاب و جرياناتی كه دغدغه شان ايرانی آزاد و آباد با ساختاری دمكراتيك، انتخابی و نه انتصابی است، می بايست به اين فراخوان با تمام توان خود پاسخ مثبت بدهند.
امروز چالش اصلی ميان استبداد مذهبی با ملتی است كه آزادی، مردم سالاری و مدرنيته و رفاه اجتماعی را خواستارند و برای رسيدن به اين آرزو و سازماندهی يك جنبش وسيع اجتماعی برای استقرار دمكراسی در ايران، می بايست به اين اقدام ملی ـ سياسی پيوست.
سوئد 2004-11-27
