اميد حبيبی نيا
دهمين انتخابات رياست جمهوری اسلامی در جمهوری اسلامی ايران حدود سه هفته ديگر برگزار می شود و همان گونه که پيش بينی می شد بار ديگر بخشی از بدنه حاکميت با کوبيدن بر طبل های پرسروصدای وعده های انتخاباتی، می کوشد تا بازار اين نمايش تکراری را گرم و تنور حوزه های رای را داغ کند.
صرف نظر از بدنامی اغلب دولتمردان و سران اين جناح در طول بيش از ده سال حاکميت خود (۱۳۶۸-۱۳۵۷)، بسياری از مردم و جوانان هنوز می توانند کارنامه مردودی دولتمردان اين جناح و عجز و همراهی آنان با جناح محافظه کار رقيب (۱۳۸۴-۱۳۷۶) را به خاطر بياورند.
با اين حال شايد بد نباشد که در اينجا برخی از دلايل اصلی کسانی که معتقد به تحريم انتخابات رياست جمهوری اسلامی هستند را مرور کنيم:
۱- رژيم جمهوری اسلامی يک رژيم توتاليتار مذهبی است: مذهب اساس و بنيان حکومت کنونی و همچنين مبنای اعتقادی تمام دولتمردان جناح های مختلف درون حکومتی است که از برآورده ساختن خواسته های مترقی بسياری از مردم ناتوان است.
۲- رژيم جمهوری اسلامی در ساختار موجودش امکان رفرم را ندارد: امکان اصلاح در رژيمی که بر اساس قانون اساسی اختيارات نهادهای قدرت حکومتی- نظامی در آن بيش از ساير نهادهای اجرايی و انتخابی است و هر گونه تلاش برای اصلاح با مخالفت شديد اين نهادها روبرو می شود، وجود ندارد.
۳- نهادهای اصلی قدرت در اين رژيم مانع از هر گونه تغيير بنيادين می شوند: نيروهای نظامی، روحانيت، بازار و نهادهای سنتی قدرت در يک حکومت اليگارشی با هر گونه تغييری که منافع آنی آنها را به مخاطره می افکند به شدت مخالفت می کنند.
۴- مدعيان رفرم صلاحيت، توان و انگيزه اصلاحات را ندارند: مدعيان اصلاحات کارنامه نامطلوبی در پيگيری مطالبات مردم دارند و به دليل وابستگی همه جانبه خود به بافت حکومت از برآورد خواسته های مردم عاجز می مانند زيرا در اين ميانه آن چه بيشتر از همه برای آنها اهميت دارد منافع اقتصادی و تثبيت موقعيت خود در ساختار حکومت مذهبی است.
۵- نهادهای مدنی تسهيل کننده رفرم زير سرکوب شديد و سازمان يافته قرار دارند: نهادهای مدنی؛ جنبش های دانشجويی، زنان، کارگران، معلمان و سنديکاها، اقليت های قومی و مذهبی، همجنس گرايان، دگر انديشان و ساير اقليت هايی که مداوم تحت سرکوب پليسی نظام مذهبی قرار دارند پيوندی با مدعيان اصلاحات ندارند تا "تئوری فشار از پايين، چانه زنی از بالا" امکان تجلی بيابد.
۶- فرايند "انتخابات" در جمهوری اسلامی به يک نمايش "مزرعه حيوانات" شبيه است: نهادهای امنيتی، انتصابی، مذهبی و سنتی با برقرار کردن فيلترهای متعدد تنها صلاحيت کسانی را تاييد می کنند که کاملا پيرو نظام ولايت فقيه باشند و در عرصه سياست عملی به مستخدمان نظام بدل شوند.
۷- تقلب، جعل آرا و اعلام نتايج مخدوش در اين حکومت امری طبيعی است: نهادهای مجری و ناظر انتخابات هيج گاه به برگزاری انتخاباتی بر اساس شفافيت، صداقت و نظارت عمومی پايبند نيستند و با دخل و تصرف در آراء در نهايت فرد يا افراد مورد نظر خود را "از صندوق در می آورند".
۸- تحريم ابزاری برای نشان دادن مخالفت عمومی است: با وجود نمايش و صحنه سازيهای تکراری، تقلب گسترده و آمارسازيهای نهادهای مجری انتخابات، حوزه های رای گيری خلوت می تواند بهترين گواه فقدان مشروعيت سياسی جمهوری اسلامی از نظر افکار عمومی تلقی شود.
۹- تحريم نشانگر رشد سطح توقعات جامعه است: تحريم انتخابات رياست جمهوری اسلامی به معنای ارتجاعی، سطحی بودن و عوامفريبانه تلقی کردن وعده های تبليغاتی هر دو جناح حاکم و گذشتن سطح مطالبات و خواسته های اکثريت مردم از توان اين يا آن جناح درون حکومتی است.
۱۰- شرکت در هر انتخابات با چنين شرايطی سبب بروز شائبه مشروعيت رژيم می شود: برگزاری نمايشی به عنوان "انتخابات" در جمهوری اسلامی همواره خميرمايه اصلی پروپاگاندای رژيم برای نمايش مشروعيت و انتخابی بودن بخشی از ارکان رژيم تلقی می شود، تحريم اين نمايش به معنای "نه" به کليت اين نظام است، نظامی که کارنامه سياه ش در سرکوب، اختناق، قتل عام و نقض دهشتناک حقوق بشر بر همگان روشن است.
انتخابات رياست جمهوری اسلامی در ۲۲ خرداد ماه به اعتقاد نگارنده بار ديگر ميدان آزمون اين دو گزينه خواهد بود، گزينه بقاء يا مطالبه برای تغييرات ريشه ای در نظام سياسی ايران که لاجرم در چارچوب رژيم موجود امکان پذير نيست.
حتی اگر مدعيان اصلاحات برندگان اين نمايش اعلام شوند، گزينه "نه" به کليت نظام همچنان باقی می ماند و با عيان شدن ناتوانی، عجز و همسويی پنهان و آشکار اصلاح طلبان با محافظه کاران برای سرکوب مخالفان، بخش عمده ای از کسانی که دچار "توهم معجزه سبز" شده اند را به گزينه آلترناتيو سوق خواهد داد.
