رسول آذرنوش
رژیم جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران قرار دارد. آنچه که بیش از هر چیز جلب توجه می کند، ماهیت فرمایشی این انتخابات است. رئیس جمهور ایران طبق قانون اساسی باید مسلمان شعیه دوازه امامی مطیع ولی مطلقه فقیه باشد که این خود محروم کردن شهروندان ایران از ابتدائی ترین حقوق انسانی شان یعنی آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن است.
علاوه بر این، انتخابات به دلیل وجود فیلتر شورای نگهبان که در عمل وسیله ای است در دست رهبر برای حذف خودسرانه نامزدهای طرفدار نظام، ولی نامطلوب وی به واقع یک انتخابات فرمایشی است.
نباید تصور کرد که پس از این مرحله یعنی با اعلام لیست نامزدهای مورد قبول شورای نگهبان، انتخابات لااقل در بین «خودی ها» بطور دمکراتیک و آزاد صورت می گیرد. نقض حقوق مردم در این مرحله هم متوقف نمی شود. نخست به این دلیل که همین «خودی ها» هم در روند انتخابات از حقوق برابر در استفاده از امکانات عمومی و دولتی برخوردار نیستند. آنکه به رهبر نزدیک تر است از سهم شیر برخوردار است. و بعد هم به دلیل انواع تقلبات مرسوم در نظام جمهوری اسلامی که به هنگام اخذ رأی، نظارت بر صندوق های رأی و شمارش آرای رأی دهندگان صورت می گیرد که با هیچ یک از معیارهای شناخته شده بین المللی سازگار نیست.
یک ویژگی خاص انتخابات دوره دهم، تلاش بی سابقه رژیم برای جلب مردم به پای صندوق های رأی گیری است. واقعیت این است که رژیم هیچگاه به اندازه امروز از لحاظ سیاسی- دیپلماتیک در عرصه بین المللی در انزوا قرار نداشته است. به همین جهت صاحبان قدرت به هر ترفندی دست می زنند تا مشروعیتی در داخل ولو با عفب نشینی های ظاهری برای خود دست و پا کنند، که بارزترین نمونه آن عقب نشینی در مورد حق انتخاب شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری است. در هیچیک از دوره های پیشین زنان که نیمی از شهروندان کشور را تشکیل می دهند از حق انتخاب شدن برخوردار نبوده و مقام ریاست جمهوری در نظام اسلامی همواره در انحصار مردان بوده است. جنتی عضو شورای نگهبان ظاهراً این حق انحصاری را لغو و اعلام کرده است که زنان از حق انتخاب شدن برخوردارند.
اما این جز یک عقب نشینی ظاهری نیست که تنها هدفش گرم کردن کارزار انتخاباتی است از طریق جلب زنان که در مرکز اعتراضات و مقاومت های مدنی قرار دارند. زیرا در جائیکه زنان مبارز در راه حق برابری به طور مداوم دستگیر و به شلاق و زندان محکوم می شوند و در شرایطی که طبق قانون حق اشتغال و یا حق مسافرت زنان مشروط به مجوز شوهرانشان می باشد، چگونه می توان از حق انتخاب شدن زنان به ریاست جمهوری دم زد؟ مادام که برابری حقوق زنان و مردان در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشود و تبعیض حقوقی میان آنان از میان برداشته نشود کسی این عقب نشینی انتخاباتی را نمی تواند و نباید جدی تلقی کند.
این نوع مانور ویژه انتخابات، محدود به زنان نیست بلکه در مورد سایر جنبش های مدنی هم در اشکال مختلف بکار گرفته می شود. نمونه دیگر آن شیوه برخورد میرحسین موسوی به جنبش دانشجوئی است. او که کاندیدای اول دو خردادی ها محسوب می شود در اغلب تجمعات دانشجوئی برای انتخابات، روش برخورد دولت احمدی نژاد به جنبش دانشجوئی را مورد انتقاد قرار داده و ضرورت خویشتن داری و قبول موجودیت گرایشات سیاسی مختلف در میان دانشجویان سخن می گوید، اما از دادن هرگونه تعهدی جهت آزادی دانشجویان دربند شانه خالی می کند. همین شیوه برخورد در بیاینه مربوط به قومیت های ایران هم که اخیراً از طرف کروبی انتشار یافته مشهود است.
هرچند که این تاکتیک های انتخاباتی با هدف سوق دادن شهروندان به پای صندوق های رأی صورت می گیرد اما در عین حال نشان دهنده گسترش جنبش های اجتماعی و مدنی بوده و بیانگر این حقیقت است که مطالبات سازمان ها و نهادهای مدنی برای تحقق حقوق شهروندی با اقبال و استقبال عمومی در جامعه روبرو بوده است.
یکی دیگر از ویژگی های این دوره انتخابات نسبت به دوره های قبل، رادیکال تر شدن خواست های دمکراتیک مردمی است. نه تنها سیاست های بحران زای دولت احمدی نژاد در عرصه های داخلی و خارجی بلکه افزایش بی سابقه فساد و سوء استفاده از قدرت در کل نظام جمهوری اسلامی موجب رویگردانی فزاینده مردم از رژیم گردیده و در نتیجه شکاف بین شهروندان و نظام حاکم عمیقتر شده است.
ویژگی دیگر انتخابات این دوره، عقبگرد بارز اصلاح طلبان حکومتی بطور اعم و اصلاح طلبان طرفدار خاتمی بطور اخص می باشد که در چهره میرحسین موسوی، نخست وزیر کشتار ۶۷، تبلور یافته است. خاتمی که زمانی با شعار اصلاحات و فضای باز سیاسی توانست پشتیبانی اقشار وسیعی از جامعه را به خود جلب کند، این بار با شعار ۴ سال پیش احمدی نژاد یعنی بهبود وضع اقتصادی کشور وارد صحنه شد با این استدلال که اصلاحات سیاسی در شرایطی که مسئله مردم بهبود وضعیت معیشتی شان است، بی معناست. او سپس با معرفی میرحسین موسوی به عنوان چهره اصلی اصلاح طلبی به نفع وی کناره گیری کرد و این در حالی است که موسوی خود خویشتن را « اصلاح طلب اصول گرا» تعریف می کند. اگر در دوران خاتمی زمان لازم بود تا تسلیم طلبی او در برابر رهبر با پذیرش حکم حکومتی آشکار گردد. اکنون هم موسوی و هم کروبی پیشاپیش در برابر رهبر کرنش کرده و خود را مطیع رهبر و تابع حکم حکومتی معرفی می کنند.
این هزیمت اصلاح طلبان و دوخردادی ها، بیش از پیش امید به اصلاحات از « بالا» را در میان مردم از بین برده است و بنظر می رسد که سیر نزولی شرکت مردم در این دوره از انتخابات نیز همچون دو دوره قبل تداوم یابد.
تشدید بحران اقتصادی و ستم و استبداد از یکسو و بسته بودن راه های فشار از « بالا» از سوی دیگر بطور اجتناب ناپذیری مردم را از صندوق های رأی بسوی خیابان ها و «فشار از پائین» سوق می دهد. آنان به تجربه در می یابند که در چنین شرایطی برای تحقق مطالباتشان و بهبود زندگی شان راهی جز مقاومت و نافرمانی مدنی در برابرشان گشوده نیست.
اما حدود دو ماه پیش، با نزدیک شدن دهمین دوره انتخابات، جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی، بیانیه ای را تحت عنوان « انتخابات و گفتمان مطالبه محور» انتشار دادند که در خارج از کشور نیز مورد حمایت و پشتیبانی جمع کثیری از روشنفکران و فعالان سیاسی ایران قرار گرفت.
در مقدمه این بیانیه، امضاء کنندگان بدرستی نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی «بحران آفرین» کشور اظهار نگرانی کرده و «منافع ملی کشور را نیز بخاطر عملکرد روابط خارجی ماجراجویانه و غیرشفاف و پرهزینه دولت در خطر ارزیابی» می کنند. باز بدرستی تأکید می کنند که «کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر زندگی روزمره مردم از اهمیت بالائی برخوردار بوده و نباید تحقق مطالبات و خواستهای اقشار گوناگون جامعه و حل معضلات زندگی جاری آنها را به اصلاحات بنیادی و تحقق کامل مرحله گذار به دمکراسی موکول کرد.»
سپس بیانیه دو روش برخورد به انتخابات را که گویا در گذشته معمول بوده مورد انتقاد قرار می دهد. یکی «تجربه مشارکت بی قید و شرط و غیربرنامه ای در انتخابات» و دیگری «تحریم مطلق و از ابتدای فرآیند و فضای انتخاباتی» و می افزاید که «هیچکدام نتوانسته است به رشد جنبش های اجتماعی و یا حل معضلات کشور و مردم منجر شود.». «همچنین بدین سبب که جز بجز مطالبات و خواستهایی که مشارکت کنندگان در انتخابات بدنبال تحقق آن و یا اشخاص گریزان از مشارکت در انتخابات از تحقق آن مأیوس بوده اند، مشخص نبوده و اعلام نمی شده است و رأی دهندگان شاهد تعهد نامزدها در باره برنامه ها و خواستهای مشخص نبوده و کسانی که رأی نمی داده اند نیز بجز بیان سخنان آرمانی و کلی، رابطه آگاهی بخش دیگری با اقشار مختلف مردم برقرار نمی کرده اند.»
به نظر نمی رسد که این سخنان چندان دقیق باشند. باین دلیل ساده که اولاً «مشارکت بی قید و شرط و غیربرنامه ای در انتخابات» شاید در مورد بخش هایی از رأی دهندگان مثل پاسداران و بسیجیان و یا حتی بخشها و اقشاری از جامعه حرف درستی باشد ولی بی تردید نمی توان آنرا به همه شرکت کنندگان در انتخابات تعمیم داد. مشارکت نه فقط احزاب و سازمان های سیاسی بلکه بجرأت می توان گفت که اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات «بی قید و شرط و غیربرنامه ای» نبوده است. اگر مثلاً شهروندان در ابعاد بیست میلیونی از خاتمی در دوم خرداد ۷۶ پشتیبانی کردند این بدان دلیل بود که او تعهدات و وعده های معینی را در برابر مردم پذیرفته بود و مردم تصور می کردند که با عملی شدن این تعهدات، تغییرات معینی در جهت احقاق حقوق و بهبود زندگی شان ایجاد خواهد شد و اگر امروز مردم نه فقط از خاتمی بلکه از کل اصلاح طلبان حکومتی رویگردان شده اند این هم بدلیل تجربه ای است که طی دو دوره ریاست جمهوری خاتمی کسب کرده اند.
این درست است که «جزبجز مطالبات و خواستها» ی مردم باید بصورت جامعی در یک سند برنامه ای تدوین شود ولی جامعیت چنین برنامه ای همیشه نسبی است، همانطور که همه مردم هم باآگاهی یکسانی نسبت به تغییرات ضروری در جامعه، به انتخابات برخورد نمی کنند. برنامه ناب و ایده آل در هیچ انتخاباتی وجود نداشته و در آینده هم نمی تواند وجود داشته باشد. کمااینکه مطالبات ارائه شده در بیانیه هم دارای نقائص و کاستی های جدی است که پائین تر به آن خواهم پرداخت.
همین قاعده در مورد تحریم کنندگان نیز صدق می کند و این اشتباه است که گفته شود «کسانی که رأی نمی داده اند نیز بجز بیان سخنان آرمانی و کلی، رابطه آگاهی بخش دیگری با اقشار مختلف مردم برقرار نمی کرده اند.» زیرا تحریم انتخابات یک چیز و طرح مطالبات مردم در هر فرصتی از جمله انتخابات چیز دیگری است. این دو مقوله را نباید معادل و یا مترادف هم پنداشت. هستند کسانی که شرکت در هرگونه انتخابات و طرح هرگونه مطالبات دمکراتیک را موکول به استقرار کامل دمکراسی در ایران می کنند. اما هستند کسانی هم که در حین تحریم انتخابات، در طرح «جزبجز مطالبات و خواستهای » مردم بطور فعال تلاش می کنند. از اینرو نباید و نمی توان هم همه را یک کاسه و بدون توجه به روش ها و منطق های متفاوت، یکجا رد کرد. این با واقعیات موجود نه در داخل و نه در خارج از کشور خوانائی ندارد.
وانگهی، این قید زمانی «از همان ابتدا» چرا نباید در مورد شرکت در انتخابات هم بکار گرفته شود؟ اگر بیانیه تحریم از همان ابتدای فرآیند و فضای انتخاباتی را روش نادرستی می داند، چرا این حکم را در مورد شرکت در انتخابات هم بیان نمی کند؟ آیا تحریم از همان ابتدا نادرست و شرکت از همان ابتدا درست است؟ ویا نیستند کسانی که از همان ابتدای فرآیند انتخابات بر لزوم شرکت در آن پافشاری می کنند؟ این برخورد دوگانه را چطور باید توجیه کرد؟
در واقع، تحریم یا شرکت بسته به شرایط از همان ابتدای روند انتخاباتی می تواند روشی درست یا نادرست باشند. ممکن است تصمیم به شرکت یا تحریم از همان ابتدا بدلیل کمبود عناصر لازمه یک تصمیم گیری واقع بینانه، ناصحیح باشند. از اینرو حکم کلی بیاینه مبنی بر مردود شمردن تحریم از همان ابتدای روند انتخاباتی درست نیست.
بعلاوه، خود بیانیه که در همان ابتدای «فرآیند و فضای انتخاباتی» انتشار یافته، تصدیق می کند که «بدلیل بسته عمل کردن و انتقاد ناپذیری قدرت مستقر» و عدم وجود «شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه»، «احتمال دستیابی به خواستهای مورد انتظار از راه شرکت در انتخابات بسیار ضعیف است.»
قاعدتاً و منطقاً از این مقدمات صحیح باید تحریم انتخابات را نتیجه گیری کرد، اما بیانیه می گوید «در نتیجه ما از هم اکنون تصمیم مشترکی برای مراحل بعدی انتخابات اتخاذ نکرده ایم». اگر آن مقدمات بیان نمی شد، این نتیجه گیری هم غیر منطقی نمی بود. اما در شرایطی که به این یا آن دلیل «احتمال دستیابی به خواستهای مورد انتظار، از راه شرکت در انتخابات بسیار ضعیف است»، آنوقت با چه منطقی می توان تصمیم به عدم شرکت را از همان ابتدای فرآیند فضای انتخاباتی مردود دانست؟ و با چه چیزی می توان راه شرکت در انتخابات را باز گذاشت؟
در هر حال با توجه به اهمیت مسئله، مخاطبان بیانیه در انتظارند تا ببینند امضاء کنندگان بیانیه چه «تصمیم مشترکی برای مراحل بعدی انتخابات» اتخاذ خواهند کرد.
در باره مطالبات بیانیه
بخش مربوط به مطالبات بیانیه که در حقیقت بخش اصلی «بیانیه مطالبه محور» را تشکیل می دهد دارای یک تناقض اساسی و چندین کمبود و کاستی جدی و مهم است که عبارتند از:
۱- بیانیه و حقوق بشر:
در فصل اول مطالبات، در بخش مربوط به « آزادی و حقوق بشر» آمده است:
« ۵ – ایجاد حوزه معاونت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، بویژه نظارت بر اجرای حقوق بشر و جلوگیری از هرگونه دخالت در حوزه خصوصی و سبک زندگی افراد.»
در این بند نخست پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی مطالبه شده است. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون استبداد شعیه دوازده امامی مردسارلانه و دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه است که با حقوق اولیه شهروندی در تناقض فاحش قرار دارد، و بنابراین « حسن اجرا» ی آن نمی تواند بعنوان یک مطالبه دمکراتیک تلقی شود. بعلاوه، ایده طرفداری از تغییر این قانون به حدی در جامعه گسترش یافته که حتی مهدی کروبی اصلاح قانون اساسی را به یکی از وعده های انتخاباتی خود مبدل کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از مطالبات مطروحه در بیاینه «مطالبه محور» از جمله آزادی احزاب، آزدای انتخابات و حقوق زنان، با « حسن اجرای قانون اساسی» در تناقض قرار دارد، تناقضی که به هیچ وجه نمی توان آنرا درک و هضم کرد.
و بعد فرمول بندی بند ۵ به نحوی تنظیم شده که گویا حقوق بشر بخشی از قانون اساسی را تشکیل می دهد که باید با ایجاد یک حوزه معاونت بویژه بر اجرای آن نظارت کرد. نباید انکار کرد که ظرافت هایی هم در گنجاندن این بند بکار رفته، بنحوی که در برخورد اول بنظر می رسد که منظور « جلوگیری از هرگونه دخالت در حوزه خصوصی و سبک زندگی افراد» بوده که هم جزئی از حقوق بشر است و هم تناقضی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد. ولی دقیق شدن در آن نشان می دهد که هدف تدوین کنندگان وارد کردن « حسن اجرای قانون اساسی» در مجموعه مطالبات بیانیه بوده است. چیزی که به قاعده نمی تواند هدف بسیاری از امضاء کنندگان و یا حمایت کنندگان بیانیه باشد.
در بخش مربوط به آزادی و حقوق بشر بیاینه، غایبان بزرگ، زندانیان سیاسی هستند که نه از حقوق و نه از لزوم آزادی آنان کلامی در بیانیه به چشم نمی خورد. حتی در فصل دوم بیانیه هم که به مطالبات اقشار مختلف جامعه و نهادهای مدنی پرداخته می شود بکلی سخنی از آزادی دانشجویان، زنان، کارگران و روزنامه نگاران در بند به میان نیآمده است. در حالی که این یکی از مبرمترین خواستهای جنبش های اجتماعی و مدنی در کشور است. همچنین پایان دادن به دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه، شکنجه زندانیان سیاسی و آزار خانواده هایشان، مطالباتی هستند که جای خالی شان در بیانیه کاملاً محسوس است. رسیدگی به پرونده قتل های سیاسی بویژه کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و قتل های زنجیره ای، پاسخگوئی به دادخواهی خانواده های قربانیان این قتل ها، پایان دادن به اذیت و آزار این خانواده ها بویژه جلوگیری از تخریب خاوران، مطالباتی هستند که اثری از آنها در « بیانیه مطالبه محور» دیده نمی شود. کشتار ۶۷ و قتل های زنجیره ای پرونده های ملی هستند که نه فقط به خانواده های قربانیان بلکه به همه شهروندان کشور مربوط می شوند. از اینرو در یک « بیانیه مطالبه محور» نمی توان و نباید از آنها چشم پوشی شود.
ایران از لحاظ شمار اعدام ها طبق آمار نهادهای بین المللی حقوق بشر بعد از چین در مقاوم دوم قرار دارد و اگر تعداد اعدام ها را به نسبت جمعیت احتساب کنیم، مسلماً جمهوری اسلامی باید رکورد دار اعدام ها از جمله اعدام کودکان در سطح بین المللی باشد و این در حالی است که در سه چهارم کشورهای عضو سازمان ملل مجازات اعدام لغو شده و یا عملاً به اجرا نگذاشته نمی شوند.
علاوه بر این، مجازات های شنیعی نظیر سنگسار و قطع عضو توسط دادگاه های اسلامی رژیم به اجرا گذاشته می شوند که نظیر آنرا در کمتر نقطه ای از جهان می توان سراغ داشت. نمایندگان جمهوری اسلامی در برابر خواست جامعه بین المللی مبنی بر لغو این مجازاتها معمولاً از پذیرش آن، با دادن وعده تلاش در جهت لغو آنها، طفره می روند.
متاسفانه واژه کشدار « تلاش» و نه خود لغو قانونی سنگسار در بند ٨ بیانیه « مطالبه محور» گنجانده شده است:
« ٨- تلاش برای لغو قانونی مجازات سنگسار و ممنوعیت اعدام افرادی که در سن زیر ۱٨ سالگی مرتکب بزه شده اند»
از سویی دیگر، اینجا بجای ممنوعیت صدور حکم اعدام هم، ممنوعیت اعدام افراد زیر ۱٨ سال مطرح شده و همه می دانند که در جمهوری اسلامی حکم اعدام کودکان و یا افراد زیر ۱٨ سال، صادر می شود اما اجرای حکم تا رسیدن این افراد به سن ۱٨ سالگی به تعویق می افتد تا به این ترتیب وانمود شود که افراد زیر ۱٨ سال در ایران اعدام نمی شوند. و نکته آخر اینکه چرا فقط ممنوعیت اعدام افراد زیر ۱٨ سال و نه لغو حکم اعدام بطور کلی؟
۲- بیانیه و روابط بین الملل:
روابط بین المللی و سیاست خارجی دولت احمدی نژاد طی ۴ سال گذشته، ایران را نه تنها بلحاظ سیاسی و دیپلماتیک به انزوای بی سابقه ای کشانده بلکه کشور را با خطرات بزرگی هم مواجه کرده است. پیشبرد غنی سازی اورانیوم از یکسو و شعارهای محو اسرائیل و پشتیبانی سیاسی، نظامی و مالی رژیم از گروه ها و سازمان هایی نظیر حماس در غزه و حزب الله در لبنان، محورهای اصلی این سیاست بحران زاست که توسط رهبر و مشاوران سیاسی – نظامی و امنیتی اش تنظیم شده و رهبری می شود.
این سیاست علاوه برتحریم های اقتصادی بین المللی که آثار زیانباری بر اقتصاد کشور و در نتیجه بر زندگی مردم برجای می نهد، جنگ را هم چون شمشیر داموکلسی بر فراز سر جامعه به گردش در آورده است. گرچه خطر جنگ با انتخاب اوباما به ریاست جمهوری آمریکا تا حدودی دور شده اما با روی کار آمدن دولت افراطی «نتان یاهو» در اسرائیل و نیز بحرانی شدن روابط جمهوری اسلامی با مصر و عربستان سعودی، این خطر پا برجاست و بدون تغییری جدی در سیاست ماجراجویانه رژیم یعنی بدون تعلیق غنی سازی و پشتیبانی از قعطنامه های سازمان ملل در مورد مسئله فلسطین، از بین نخواهد رفت. چنین تغییری ولو با تغییر چهره ها و جانشینی مثلاً موسوی بجای احمدی نژاد ممکن نیست و بنظر نمی رسد که تداوم این سیاست بعد از انتخابات ریاست جمهوری، به چیزی جز گسترش تحریم ها در بهترین حالت و جنگ در بدترین حالت، منجر شود. به همین جهت، خواست تغییر این دو محور در سیاست های رژیم باید جایگاه مهمی در مجموعه مطالبات عمومی شهروندان کشور داشته باشد.
بیانیه « مطالبه محور» در بخشی تحت عنوان « روابط بین الملل» مطالبی را در پیوند با سیاست خارجی رژیم مطرح کرده که از بیاناتی کلی و قابل تفسیر فراتر نمی رود. بیانیه در بند یکم این بخش اعلام می کند:
« ۱- عدم مداخله در امور داخلی کشورها و دفاع از روند صلح عادلانه و تنش زدائی در منطقه بویژه در زمینه حل مسئله فلسطین.»
این جملات کلی را احمدی نژاد هم تکرار می کند اما از نظر او مثلاً حل عادلانه مسئله فلسطین عبارت است از برچیدن دولت اسرائیل و جایگزینی آن با یک دولت فلسطینی. و دنیا می داند که این یعنی تداوم وضع موجود، یعنی جاودانه کردن جنگ و خونریزی که زیان آن بیش از همه متوجه خود ملت فلسطین است. به همین دلیل، خواست حل عادلانه مسئله فلسطین بدون تأکید بر پذیرش قطعنامه های سازمان ملل در باره مسئله فلسطین و قبول لزوم دو دولت ( دولت فلسطین و دولت اسرائیل) بی معناست.
در بند ۲ این بخش در رابطه با پرونده هسته ای ایران اعلام شده است:
« تأکید بر حق برخورداری صلح آمیز از انرژی هسته ای و غنی سازی اورانیوم و حل و فصل مسائل هسته ای از طریق اعتمادسازی بین المللی، تأمین حق نظارت ملی، و تلاش برای از بین بردن زمینه های تحریم های اقتصادی علیه مردم ایران.»
اینجا هم بیانیه « مطالبه محور» هیچ خواست یا مطالبه مشخصی در رابطه با پرونده هسته ای مطرح نمی کند. « حق برخورداری صلح آمیز از انرژی هسته ای» و « حل و فصل مسائل هسته ای از طریق اعتماد سازی بین المللی» را هم نمایندگان جمهوری اسلامی و هم نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل متحد در مذاکرات فی مابین تأئید کرده و تأکید می کنند.
« حق نظارت ملی» هم از نظر دولت احمدی نژاد با طرح مسئله غنی سازی در مجلس شورای اسلامی تأمین شده و بنابراین غنی سازی اورانیوم برغم خطرات و نیز هزینه سنگینی که بویژه در وضعیت کنونی اقتصاد کشور بدوش مردم می گذارد باید تداوم یابد. چنین سیاستی نه یک « تلاش برای از بین بردن زمینه های تحریم اقتصادی علیه مردم ایران»، بلکه برعکس عملاً تلاش در جهت تشدید تحریم های اقتصادی و انزوای فزاینده ایران در صحنه بین المللی بشمار می رود.
آثار سوء تداوم غنی سازی اورانیوم بر اقتصاد کشور فقط به تحریم های بین المللی علیه ایران محدود نمی شود. در یک چنین شرایطی، لازمه پیشبرد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، سرمایه گذاری وسیعی است که منابع مالی آن از راهی جز اختصاص دادن بخش بزرگی از درآمدهای حاصله از فروش نفت برای غنی سازی، ممکن نیست. و این در حالی است که ایران بعنوان یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت و گاز در جهان باید دوسوم بنزین مورد نیاز کشور را از طریق واردات تأمین کند. اما بیانیه در بخش مطالبات اقتصادی، با بی توجهی از کنار این موضوع مهم رد شده و حتی اشاره ای هم به نقش منفی برنامه اتمی رژیم در اقتصاد کشور نکرده است.
٣- بیانیه و محیط زیست:
بعد دیگر برنامه اتمی رژیم، بعد اکولوژیک یا زیست محیطی آن است که باید با اهمیت تلقی گردد. اهمیت این مسئله بدلیل خطراتی است که غنی سازی اورانیوم متوجه زندگی شهروندان کشور می کند. احتمال بروز یک فاجعه اتمی در ایران نظیر فاجعه « چرنوویل»، به خاطر بکار گیری تکنیک های کهنه در برنامه اتمی رژیم را نباید دست کم گرفت. همچنین خطر نشت اشعه رادیواکتیو در مجموعه مراحل غنی سازی اورانیوم است که با توجه به پنهان کاری رژیم، بویژه زندگی ساکنان مجاور مراکز اتمی ایران را تهدید می کند.
بنابراین خواست تعویق غنی سازی در عین حال مطالبه ای است زیست محیطی که به زندگی و سلامت عموم شهروندان کشور مربوط می شود. این مهمترین مطالبه زیست محیطی است که باید در رأس سایر مطالبات در این زمینه، برای روشنگری افکار عمومی و کمک به بسیج مبارزه مدنی در ایران مورد تأکید قرار گیرد.
ایران به یک انقلاب زیست محیطی نیازمند است. هرچند که یک چنین تحول بنیادی در اقتصاد و منابع طبیعی کشور با وجود استبداد حاکم ممکن نیست، اما طرح این ضرورت در جریان رشد و گسترش جنبش های اجتماعی می تواند رژیم را در جهت تحقق پاره ای از این خواستها و بهبود شرایط زندگی مردم وادار به عقب نشینی کند. متاسفانه کاستی های بیانیه در این زمینه نیز کاملاً برجسته و چشمگیر است.
