جمعه گردی های اسماعيل نوری علا
اصلاح طلبان مذهبی، با سفسطه و توسل به شعبده بازی های کلامی، می کوشند نشان دهند که يک حکومت اسلامی دموکراتيک و پای بند به اعلاميه حقوق بشر ممکن است. حال آن که هر آدم بی طرف و عاقلی می تواند بفهمد که تنها راه اجرائی کردن مفاد اعلاميه مزبور که آدميان و شهروندان را ـ با هر نوع عقيده و مذهب و جنسيت ـ در برابر حکومت يکسان می خواهد، "مذهبی و مکتبی نبودن حکومت" است.لذا همهء اعلاميه ها و بيانيه های اصلاح طلبان مذهبی کوشش برای به دست آوردن زمام قدرت است و نه استقرار حقوق بشر در جامعهء ايران، هرچند که جسته و گريخته، و با گوهری از درون متضاد، از اين خواست نيز سخن می گويند ۱
اجازه می خواهم يادداشت اين هفته را با اظهار خوشحالی بسيار از انتشار سه بيانيه (يکی از جانب آقای مهندس موسوی، يکی از جانب آقايان محسن مخملباف و محسن سازگارا، و يکی هم از جانب آقايان عبدالعلی بازرگان، عبدالکريم سروش، اکبر گنجی، محسن کديور، سيد عطاء الله مهاجرانی) آغاز کنم، چرا که اعتقاد دارم هرچه بيان خواست های اشخاص و گروه های درگير در سپهر سياسی امروز ايران بيشتر گسترش يابد، ايرانيان ِ خواستار «تغيير» بيشتر با آلترناتيوهائی که در پيش رو دارند آشنا شده و چند و چون شخصيتی و فکری مدعيان رهبری ِ (چه عملی و چه فکری ِ) «جنبش سبز» را بهتر می شناسند و به مواضع مثبت يا منفی ِ شخص خود در برابر آنها می انديشند. در واقع، انتشار بيانيه های اخير به گسترده تر و عميق تر شدن بحث دربارهء خواست های جنبش و رهبران احتمالی آن کمک مؤثری کرده است و از اين بابت بايد از صادر کنندگان آنها متشکر بود.
در اين ميان البته ما با مواردی از زرنگی و پسله کاری و گفتنی آنگونه که نگفتن باشد نيز روبرو هستيم و همچنان بايد از لای خطوط اين بيانيه ها نگفته هاشان را ـ که احتمالاً از گفته هاشان بيشتر و مهمترند ـ بيابيم و بخوانيم و بفهميم. هرچند که تجربه نشان داده است که در بلند مدت برخی از مسائل «تلخ» را هميشه نمی توان کاملاً در جوف «کپسول شيرين» بخورد اشخاص داد بطوری که، تا بيايند بفهمند چه بلعيده اند، مادهء تلخ از هضم رابع آنها هم گذشته و کار خود را کرده باشد.
مثلاً، اينکه خود من در هفتهء گذشته با ده ها ای ـ ميل روبرو بوده ام که «نظر سکولار» ها را در برابر اين بيانيه ها جويا بودند، آشکارا نشانهء آن بوده است که بخش بزرگی از خوانندگان بيانيه ها بلافاصله درياقته اند که صاحبان هشت نامی که پای بيانيه ها را امضاء کرده اند ـ و حتماً همراه با آقايان کروبی و خاتمی که در بيانيه ها بعنوان چهره های شاخص جنبش سبز مطرح شده اند ـ هيچ کدام به دنبال منحل کردن بساط حکومتی که در آن مذهب و حکومت در هم آميخته اند نيستند و، همانگونه که بارها نشان و توضيح داده اند، خواست های جنبش سبز برای تغيير در دستگاه حکومت را تنها در ظل حفظ اسلاميت (يعنی مذهبيت) آن می فهمند و می خواهند و، پس، بديهی است که در صورت پيروزی جنبش سبزی که در نظر آنها وجود دارد، حکومت ايران همچنان حکومتی اسلامی خواهد ماند؛ با اين تفاوت که، در سايهء آن، انواع خواست هائی که آقايان مطرح می کنند متحقق می شوند؛ البته بی آنکه کسی بتواند بصورت روشن و مجمل چگونگی تحقق خواست هائی را که در گوهر خود با حکومت مذهبی در تضادند در عين حفظ حکومت مذهبی توضيح دهد.
يعنی، برای کسی که می خواهد حکومت ايران در آينده وابسته به مذهب و مکتب خاصی نباشد و فقط در راستای صلاح و فلاح «همه» ی ايرانيان عمل کند ـ چه خود را سکولار بخواند و چه نخواند ـ اين بيانيه ها نه تنها مشکلی را حل نمی کنند بلکه بر انبوه مشکلات پيش رو می افزايند و، در همان حال، خلاء وجود يک نگاه سکولار به جنبش سبز و خواست های «ضد تبعيض ِ» آن را بيشتر جلوه گر می سازند.
بهر حال، از آنچه پيش آمده می توان به برخی نتايج و نظرها رسيد که امروز قصد دارم، از ديدگاه خود، به چند تائی از مهمترين شان بپردازم.
۲
آقای مهندس موسوی که پنج خواسته را مطرح کرده و معتقد است با متحقق شدن آنها مشکل سياسی ايشان ـ و لاجرم، جنبش سبز ـ با حکومت اسلامی حل خواهد شد، در بيانيهء خود هيچگونه اشارهء ديگری به اينکه اين پنج خواسته «حداقل» های مورد تقاضای «رهبری جنبش سبز» اند نکرده و حتی تا آنجا پيش رفته که رعايت آنها را هم واجد ضرورتی مبرم ندانسته و اظهار داشته اند که اگر نشان داده شود که خواسته های ايشان «در دست اقدام» هستند برايشان کافی است. به زبان خودشان: «به نظر بنده حتی يک جوی کوچک زلال در اين بين می تواند مغتنم باشد. ضرورتی ندارد همهء بندها با هم شروع شود. مشاهدهء عزم در اين راه بروشنی افق کمک خواهد کرد. و کلام آخر آنکه همه اين پيشنهادات بدون نياز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سياسی و از موضع حکمت و تدبير و خيرخواهی میتواند اجرايی شود».
اما، نخست آقايان مخملباف و سازگارا ـ که گاه به صراحت و گاه در تلويح خود را سخنگوی آقای موسوی معرفی می کنند ـ اعلام داشته اند که: «آن چه در اين اطلاعيه مطرح شده به عنوان کف مطالبات مردم است»؛ و سپس، مستقل از آن دو نفر، آن پنج تن ِ صادر کنندهء بيانيه ـ که از ابتدای پيدايش جنبش سبز به روش های مختلفی خود را سخنگو و بلندگوی آن معرفی کرده اند ـ نيز اعلام داشته اند که آقای مير حسين موسوی بخشی از خواسته های آنان را «در بيانيهء هفدهم خود آورده است که، با توجه به تنگناهای سياسی داخل کشور، جنبهء حداقلی دارد». اما اين تبيين حداقلی بودن خواسته های آقای موسوی مانع از آن نبوده است که خود اينان نيز اعلاميهء خويش را «خواسته های حداقلی جنبش سبز» بخوانند.
بدين ترتيب، ما با ورود دو اصطلاح جديد در ادبيات سياسی اين گروه از سخنگويان جنبش سبز روبرو شده ايم که با عبارات «کف مطالبات» و «خواسته های حداقلی» بيان می شوند و بد نيست که اندکی بر سر اين دو اصطلاح نيز وقت بگذاريم و لااقل معناهای بلافاصلهء آنها را در نظر بگيريم.
منطقاً، کسی که انجام خواسته هائی را از طرف مقابلش مطالبه می کند، وقتی می تواند آن خواسته ها را «حداقلی» بخواند که تعدادی خواسته های حداکثری هم داشته باشد اما شخص خواهنده تعدادی را از ميان آنها برای شروع کار و «دست گرمی» انتخاب کرده باشد. نيز هنگامی که از «کف مطالبات» سخن می گوئيم به يک حجم اطاق مانند نظر داريم که دارای «سقف» نيز هست اما برای رسيدن به آن بايد نردبانی را مورد استفاده قرار داد که پايه اش بر کف قرار دارد و می توان به تدريج از پله های آن به سوی سقف مطالبات بالا رفت.
و ديگر اينکه ضروری است بين خواسته های حداقلی و حداکثری هر گروه نوعی پيوند ساختاری و ارگانيک وجود داشته باشد، بطوری که وقتی حداقل ها را بر روی «دايرهء کامل حداکثری» قرار می دهيم آنها قطاعی طبيعی از کل آن دايره باشند. يا بين کف و سقف ـ در بحث راجع به يک حجم هندسی ـ بايد تناسب و ارتباطی بين اين دو ضلع از چند ضلع اطاق وجود داشته باشد و ديوارها بايد براستی سقف را بر بالای سر کف نگاه دارند و، بطور خلاصه،کف و سقف متعلق به يک اطاق باشند!
سه بيانيهء مورد بحث ما فاقد هر دوی اين خواص اند. از يکسو بهيچ وجه روشن نمی کنند که خواسته های حداکثری و سقف مطالبات آقای موسوی و ديگر صادر کنندگان بيانيه ها چيست و چرا از ميان آنها اين چند خواسته بعنوان «کف مطالبات» انتخاب شده اند و، از سوی ديگر، اين حداقل ها به کدام حداکثر، و اين کف به کدام سقف، می انجامند.
بنظر من، فقدان اين عناصر و ملاحظات فقط می تواند ناشی از دو امر باشد. يکی تعجيل صادر کنندگان بيانيه ها برای بهم آوردن سر و ته قضيه، و يکی هم تعمد در ايجاد ابهام و سرگيجه برای ايجاد شبهه، بمنظور جلوگيری از ريزش همراهان و، در عين حال، جلب نيروهای تازه نفس.
اين روزها از خيلی ها ـ و از جمله از دوست و همکار قديمی ام آقای عليرضا نوری زاده ـ به کرات می شنويم که در مبارزه بايد صبر داشت و به تدريج بر عدهء دست آوردها افزود؛ يا اينکه صادر کنندگان بيانيه در حال حاضر نمی توانند همهء خواست هاشان را مطرح کنند و از روی مصلحت دست به انتخاب حداقل ها زده اند. اما اين نوع توضيح، بی آنکه نکته ای را روشن و قطعی کند، فقط يک «منطقهء تاريک» را در اذهان بوجود می آورد که فرض بر اين است که «بقيهء خواست ها» يا «خواست های حداکثری» و يا «سقف مطالبات» در آن قرار دارند. اما، از آنجا که اين «منطقه» تاريک است و نمی توان اجزائش را ديد، فرصتی نيز فراهم می شود که هرکس علاقمند است به اميدهای واهی دل خوش کند و با يک «انشاالله گربه است» خود را قانع سازد بتواند مدعی شود که محتويات منطقهء خاکستری همان خواسته های اوست.
۳
اما، در اين منطقهء تاريک، امر ارتباط بين حداقل و حد اکثر از آن امر ديگر هم مبهم تر و مشکل آفرين تر است، چرا که هيچگونه «جای پائی» که نشان دهد مطرح کنندگان حداقل ها به سوی کدام حداکثری در حرکت هستند وجود ندارد و وقتی هم که همين حداقل ها را بررسی می کنی می بينی که چندان هم نمی توان به وجود حداکثرهائی مطرح نشده اميدوار بود، چرا که اين خواست ها در واقع چيزی جز مطالبات حداکثری يا سقف مطالبات آنها نيستند که نشانه ای هم برای حرکت به سوی آنها در رفتارها و گفتارهای اين گروه مشاهده نمی شود و، لذا، می توان فکر کرد که فقط، برای راه گم کردن و فريب دادن مردم، بعنوان مطالبات حداقلی مطرح می شوند.
در اين ميان البته می توان به صداقت مهندس موسوی آفرين گفت که نه تنها خواسته هايش را بعنوان کف مطالبات مطرح نمی سازد بلکه حتی می گويد عجله ای در تحقق همين خواسته ها که می گويد ندارد و به دنبال «آب باريکه» است!
از اين نظر، مهندس موسوی بسا ساده تر و شرافتمندانه تر از آنها که خود را به او می چسبانند عمل می کند. او حتی روزی که نوشت قصد داشته، در صورت رئيس جمهور شدن، «کشور را به دوران طلائی خمينی برگرداند» و جز «جمهوری اسلامی، نه يک کلمه بيشتر و نه يک کامه کمتر» چيزی نمی خواهد، از لحاظ اخلاقی در مقامی برتر از اين سخنگويان ايستاده و حداکثرهايش را بروشنی در برابر چشم مردمان گذاشته است، بطوری که هر کس دوست داشته باشد به «دوران طلايی خمينی» بازگردد و باور دارد که جمهوری «اصيل عهد خمينی ِ» (آن هم در شکل نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمترش) می تواند مشکلات را حل کند، می تواند با خيال راحت پشت رهبر آمادهء شهادتی به نام موسوی بايستند.
به اعتقاد من، اگر بين حداقل های اعلام شده و حداکثر های اعلام نشده ارتباطی ساختاری وجود داشته باشد، هرکس می تواند با نگريستن به حداقل ها حدوداً حداکثرهای منطقی آنها را نيز حدس بزند و لااقل عناصری را که نمی توانند در قلمرو حداکثرها وجود داشته باشند دريابد. در اين صورت می توان اين پرسش را مطرح ساخت که آيا بيانيه های سه گانه ای که مورد بحث اند ـ بعلاوهء شانزده بيانيهء ديگر آقای موسوی و سخنرانی ها و مصاحبه های آقايان کروبی و خاتمی ـ برای کسی جای ابهام باقی می گذارند که «خواستاری جدائی مذهب از حکومت» نمی تواند جزو خواست های حداکثری جنبش سبز به روايت اين آقايان باشد، حتی اگر آقای اکبر گنجی کرراً می گويد که به جدائی دين از حکومت اعتقاد دارد، اما، در همان حال، بيانيه ای را همراه با آقايان سروش و کديور و مهاجرانی و بازرگان امضاء می کند؟ و يا، براستی کسانی که در بيانيهء خود به صراحت همهء مقامات کشوری را انتخابی و دوره ای می خواهند از چه هراس دارند که از بيان خواست حذف ولايت فقيه و مذهب رسمی از قانون اساسی ايران خودداری می کنند؟ و آيا می توان در بيانيه های آنها به نکاتی برخورد که حاکی از وجود اينگونه خواست ها در «سقف مطالباتی» شان باشد؟
به همين دليل نيز هست که، بنظر من، مخاطبان سکولار اين بيانيه ها، آگاهانه و ناآگاهانه، بزودی متوجه می شوند که در طرح مفاهيم «حداقل» و «کف» از جانب اصلاح طلبان مذهبی نوعی ابهام آفرينی عمدی وجود دارد که با زرنگی از آنها می خواهد که بايد «فعلاً» به همين ها که آنها می گويند بسنده کرد تا «وقتش برسد!»
اما، به گمان من، اين «وقت» هيچگاه نخواهد رسيد و يا هنگامی که می رسد خواهيم ديد که خبری از خواست های سکولار در آن ها نخواهد بود. اتفاقاً، کوشش صادر کنندگان اين بيانيه ها آشکارا برای جلوگيری از رسيدن آن «وقت» و هنگامی است که سکولارها منتظر آنند. آنها با اينگونه «وعده های سر خرمن» می کوشند سکولارها را در اين مرحله از کار، که هنوز روند مذاکره و سازش و توافق بين رهبران مذهبی جنبش سبز و حاکمان مذهبی کنونی آغاز نشده، خلع سلاح و خانه نشين کنند تا آنها ـ همانگونه که در سال ۵۷ ـ وقتی بخود آيند که کار انجام شده، توافق ها صورت گرفته، آردها بيخته و الک ها آويخته شده باشند.
۴
و، به گمان من، درست در همين رابطه است که مسئلهء «رهبری» بصورتی مبرم و حاد مطرح می شود؛ چرا که هيچ جنبشی بدون داشتن رهبری ِ معتمدی که برنامه ها و خواسته های جنبش را به پيش برد نمی تواند مبارزه کند، مذاکره نمايد، سازش کند، يا معاملات را بهم بزند و عاقبت، از دل جنگ و گريز و گفتگو و توافق، به پيروزی خاصی که واقعاً از آن جنبش باشد نائل شود.
به همين دليل، از نظر من، کوشش اين آقايان در ارسال اين بيانيه ها پيش از آنکه به چند و چون و انسجام و درستی و نادرستی خود «خواست» های مطرح شده از جانب آنها مربوط باشد، در راستای تثبيت نوعی پيشگامی در امر رهبری عمل می کند و آنها می کوشند با ارائهء چهره های مختلف، مسئله رهبری جنبش و، در نتيجه، بازتعريف خواست های آن را، در بين «خودی ها» نگاه داشته و حل و فصل کنند.
البته اين امر در يک جامعهء باز و دموکراتيک اصلاً کار نابهنجاری نيست و هر نيروی سياسی قابل اعتنائی ضرورتاً اينگونه عمل می کند. اما ما اکنون نه با جامعه ای باز سر و کار داريم و نه روابط دموکراتيکی بر سپهر سياسی مان حاکم است و، در نتيجهء اين وضع، بين سکولارها و اصلاح طلبان مذهبی نوعی عدم موازنهء دموکراتيک را بوجود آورده است که اصلاح طلبان می کوشند از آن حداکثر استفاده را ببرند. اين عدم موازنه و «ناهموزنی» به تفاوت امکانات نيروهای مذهبی و سکولار مربوط می شود (حتی با توجه به اينکه من دينداران سکولار را جزو سکولارها می گذارم و نه مذهبيون).
توجه کنيم که اپوزيسيون مذهبی حکومت اسلامی بر بستر همين حکومت پرورده شده و تا مدتها سنگ تعادل همين رژيم بحساب می آمده است. بنابر اين، در طول زمان، از انواع امکانات و رانت ها برخوردار بوده و حتی بمدت شانزده سال قوهء اجرائيه و چهار سال قوهء قانونگزاری را در دست داشته و، در نتيجه، بخش تازه به دوران رسيده و متصل به قدرت طبقهء متوسط کشور را در پشت سر خود دارد که همه گونه امکانات را در اختيارش می گذارد. نمايش مبارزات انتخاباتی اخير، توان بسيج نيرو در خارج کشور، برخورداری از نظر موافق برخی از دولت های غربی که از وجود جمهوری اسلامی منتفع می شوند، و نفوذ فرستاده هاشان در رسانه های بين المللی همه و همه از اپوزيسيون مذهبی حکومت اسلامی (که خود را با اسم «اصلاح طلبی» معرفی می کند) نيروئی قابل رؤيت بوجود آورده است که اعضاء آن، بعلت داشتن «منافع مشترک»، قابليت سازش و همدلی با هم را داشته و قادرند دست به توليد تشکيلات و رهبری بزنند.
در عين حال، نيروهای سکولار ايرانی، که بخاطر عملکرد غيرانسانی ِ حکومت اسلامی عميقاً و بصورتی تجربی از حکومت های نوع مذهبی و مکتبی بريده اند نيز، هم در ايران و هم در خارج کشور از لحاظ عددی بسيار بيشتر از اصلاح طلبان مذهبی هستند و بصورت منفرد انواع و اقسام امکانات مالی و اجرائی را دارا می باشند. بنظر من، با وجود صدها استاد دانشگاه، روشنفکر، نويسنده، فعال رسانه ای، فعال حقوق بشر، فعال دانشجوئی، فعال امور زنان، و نيز سياستمداران و تحصيل کردگانی که عميقاً به معنای سکولاريسم پی برده اند، می توان اميد داشت که هويت سکولار جنبش سبز هرچه زودتر بر همگان آشکار شود. و در اين راستا اتفاقاً صدور بيانيه های اصلاح طلبان مذهبی را بسيار مفيد می دانم و معتقدم که عمل آنها به روشن تر شدن وضع و تکليف طبقهء متوسط کشورمان بسيار کمک کرده و می کند.
اما، در حال حاضر، اين جمعيت کثير با امکانات چشم گير خود، به دلايل بسيار، سخت گسسته و فاقد «منافع مشترک» و، در نتيجه، رهبری منسجم است(۱) و از عدم موازنه ای قابل اجتناب رنج می برد. و همين واقعيت ميدان را برای اصلاح طلبان مذهبی باز گذاشته است تا اينگونه که می بينيم به تاخت و تاز بپردازند. و، متاسفانه، تا زمانی هم که يک مجموعه خواست ها و يک تشکيلات رهبری غير متمرکز از جانب سکولارها بوجود نيايد در بر همين پاشنه خواهد چرخيد.
۵
در مورد مسئلهء «لزوم وجود يک رهبريت سکولار در درون جنبش سبز» اين روزها يک مقالهء درخشان به قلم دکتر رامين کامران نوشته شده که من خوانندگانم را به دقت در مطالب آن دعوت می کنم و خود، با تأييد سحنان ايشان، نيازی به تفصيل در اين زمينه نمی بينم(۲). اما دکتر کامران سخن خود در آن مقاله را بيشتر به «طرح صورت مسئله» اختصاص داده و مقاله را در جائی به پايان برده است که «حل مسئله» بايد آغاز شود. لذا، بخصوص با توجه به مطالبی که در زير خواهند آمد، معتقدم که «انديشمندان بخش سکولار جنبش سبز» بايد هرچه زودتر مسئلهء راه های ايجاد تشکيلاتی دموکراتيک و آزاد برای گرد هم آوردن نيروها و کوشش برای کمک به ايجاد يک رهبری منسجم برای حرکات و سکنات سکولارهای ايران، و نيز گردهمآوری امکانات پراکنده را موضوع کار قرار داده و در اين مورد به بحث دقيق، تفصيلی و عملی بنشينند.
۱. جنبش سبز آميزه ای از نيروهای اصلاح طلب مذهبی و انحلال طلب سکولار است که در مورد مذهبی بودن يا نبودن حکومت با يکديگر اختلاف عميق دارند و توسل به هيچ وحدت کلمه و عملی نمی تواند بر اين اختلاف و تفاوت سرپوش بگذارد. اين نکته برای سکولارها روشن است، يا بايد روشن شود، که هرکس شعار «جمهوری ايرانی» را نالازم، بی محتوا و خطرناک می خواند تنها نگران آن است که مبادا اين شعار جانشين «جمهوری اسلامی، حتی با يک کلمه کمتر يا بيشتر» شود.
۲. اصلاح طلبان مذهبی، با سفسطه و توسل به شعبده بازی های کلامی، می کوشند نشان دهند که يک حکومت دموکراتيک و پای بند به اعلاميه حقوق بشر (که خواست اساسی سکولارها است) در شکل «اسلامی» اش هم ممکن است. حال آنکه هر آدم بی طرف و عاقلی می تواند بفهمد که تنها راه اجرائی کردن مفاد اعلاميه مزبور، که آدميان و شهروندان را ـ با هر نوع عقيده و مذهب و جنسيت ـ در برابر حکومت يکسان می خواهد، «مذهبی و مکتبی نبودن حکومت» است. لذا همهء اعلاميه ها و بيانيه های اصلاح طلبان مذهبی، در واقعيت خود، کوشش برای به دست آوردن زمام قدرت است و نه استقرار حقوق بشر در جامعهء ايران، هرچند که آنها جسته و گريخته، و با سخنان و استدلالاتی از درون متضاد، از اين خواست نيز سخن می گويند.
۳. در عين حال نبايد اين واقعيت را ناديده گرفت که سکولارها با خواسته های آمده در بيانيه های اخير اصلاح طلبان مذهبی مشکلی ندارند و حتی می توانند بر سر آنها با اصلاح طلبان مذهبی توافق کرده و در راستای تحقق شان دست به همکاری و وحدت عمل بزنند؛ اما اصلاح طلبان مذهبی نيز بايد دست خود را رو کنند تا معلوم شود که خواست های حداکثری آنها چيست. اين امر موجب آن می شود که سکولارها بدانند همراهی نيروهای دو گانه تا کجای راه ممکن خواهد بود؛ چرا که از آن پس اين نيروها طبعاً روبروی هم خواهند ايستاد. و در صورت مبهم ماندن خواست های حداکثری اصلاح طلبان مذهبی، سکولارها مجبور خواهند بود که تنها روی نيروهای خود حساب کنند. به عبارت ديگر، سکولارها نمی توانند بدون روشن بودن مطالبات حداکثری و مشخص بودن چگونگی ارتباط ارگانيک آنها با مطالبات حداقلی نيروهای غيرسکولار (مذهبی و مکتبی) با آنها همکاری و ائتلافی حتی موقتی داشته باشند.
۴. از آنجا که اپوزيسيون مذهبی حکومت اسلامی سخت پروار و صاحب امکانات شده است و حتی اکنون سخن از ايجاد راديو ـ تلويزيون مستقل برای خود می کند، سکولارها ـ اگر بخواهند در آيندهء ايران برای خود جائی داشته باشند ـ بايد به راه حل هائی بيانديشند که به موجب آنها و با روی هم ريختن تمام امکانات متفرق اما گسترده شان در يک تشکيلات دموکراتيک، اين عدم موازنه را جبران نمايند تا آنها نيز بتوانند از پوشش خبری و تبليغی کافی در داخل و خارج ايران برخوردار باشند.
۵. آدم سکولاری که امروز به ايجاد تشکيلات و ايجاد رهبری نمی انديشد بهتر است بجای تلف کردن وقت خود از طريق شرکت در «مبارزات» در پی يافتن مشغلهء بهتری برای خود باشد. يقين به اينکه می توان، با سوار شدن بر اتوبوس بخش مذهبی جنبش سبز، به سکولاريسم، حقوق بشر و آزادی عقايد رسيد خواب و خيال بيهوده ای است که مآلاً به کابوس همکاری در برپا داشتن يک حکومت مذهبی نوين و پايداری همين عناصری که تک تک شان در ساختن حکومت اسلامی شراکت داشته و اکنون نيز برای حفظ آن و بازگشت به قدرت خود می کوشند، خواهد انجاميد.
۶
و نکتهء آخر اينکه می بينيم اصلاح طلبان مذهبی خارج کشور با صدور بيانيه های خود، عليرغم شعارهای غلاظ و شدادی که در ابتدای پيدايش جنبش در مورد وجوب پيروی فعالان خارج کشور از رهبران داخل می دادند، اکنون کار ادارهء مبارزه را رفته رفته به خارج کشور منتقل کرده اند و، در نتيجه، ديگر نمی توانند از سکولارها ـ که جز در خارج کشور جائی برای بيان عقايد خود ندارند ـ بخواهند که بازگويندهء هرآنچه هائی باشند که رهبری جنبش در داخل بيان می کند. آنها اکنون مهندس موسوی را به لحاظ «تنگناهای سياسی داخل کشور» الکن يافته و خود را ناچار ديده اند که بجای او سخن بگويند و کمبودهايش را در خارج کشور جبران کنند.
فراموش نکنيم که به مدت سه دهه خارج کشور جولانگاه اصلی سکولارها بوده است، و تنها در چند سال اخير است که اصلاح طلبان مذهبی، تکيه داده بر امکانات خود، کوشيده اند ميدان خارج کشور را از دست سکولارها بيرون بياورند. ما، حتی اگر بر اين عقيده باشيم که رهبری سکولار جنبش می تواند در داخل کشور بوجود آمده و فعال شود، بايد اين ميدان را از اين متجاوزان باز پس گرفته و امکانات آن را در اختيار نيروهای سکولار کشورمان قرار دهيم. براستی، بی اينگونه برنامه ريزی های استراتژيک چگونه می توان به برقراری حکومتی مبتنی بر حقوق بشر در وطن مان اميدوار بود؟
زيرنويس:
۱. برای چند و چون اين مسئله نگاه کنيد به مقالهء «فقدان منافع مشترک در خارج از کشور»، به همين قلم، در پيوند زير:
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2008/050208-Lack-of-Common-Interests.htm
۲. نگاه کنيد به مقالهء « تحول جنبش و مسئلهء رهبری»، از دکتر رامين کامران»، در پيوند زير:
http://www.newsecularism.com/2009/12/24.Thursday/122409-Ramin-Kamran-Evolution-of-leadership.htm
برگرفته از سايت «سکولاريسم نو»:
http://www.NewSecularism.com
